أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانا، منذ قليل، أعلنت من خلاله رفضها تأجيل الانتخابات النقابية العمالية، وحرمان العمال من اختيار من يمثلهم. كذلك رفض تدخل وزارة العمل في شؤون النقابات، وغياب العدالة الاجتماعية.
وقالت الحركة في بيانها إنه في الوقت الذي تتجه فيه المناقشات إلى تمديد الدورة النقابية الحالية، تؤكد الحركة المدنية أنه لا منطق يبرر الحديث عن تمديد دورة نقابية، بينما لا تزال نقابات ولجان نقابية تعاني من التعطيل، دون حلول جادة تنهي أزمتها وتضمن حق العمال في ممارسة نشاطهم النقابي بحرية. وأضافت أنه لا يجوز أن يصبح تمديد المدد أولوية، بينما تظل أزمة التمثيل النقابي واستقلال التنظيمات العمالية معلقة.
وأوضحت الحركة أن القضية ليست مجرد تمديد دورة نقابية، بل تتعلق بمستقبل الحرية النقابية في مصر، وبحق العمال في اختيار ممثليهم بإرادتهم الحرة، بعيدًا عن التدخل والضغوط والوصاية الإدارية أو الأمنية. وتابعت: “فبدلًا من الدخول في دوامات جديدة من الأزمات القانونية والنقابية، كان الأولى بوزارة العمل أن تتحرك لحل مشكلات النقابات المعطلة، وضمان احترام القانون، وإنهاء كل ما يعوق ممارسة العمال لحقوقهم المشروعة”.
وأردفت الحركة: “إننا نرفض أن يتحول تمديد الدورة النقابية إلى وسيلة لتكريس الأوضاع القائمة أو تأجيل التجديد الديمقراطي، ونرفض تدخل وزارة العمل أو أي جهة إدارية أو أمنية في الشؤون الداخلية للنقابات، أو التأثير في اختيارات العمال وممثليهم”.
وعن الإطار القانوني، قالت الحركة إن تأجيل الانتخابات النقابية وحرمان العمال من اختيار من يمثلهم يُعدّ مخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر، ويتعارض مع الدستور المصري، إذ تُلزم المادة (93) منه الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها.
وأوضحت الحركة أنه من أبرز هذه الاتفاقيات: الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والتي تكفل حرية المنظمات النقابية في وضع دساتيرها ولوائحها، وعدم تدخل السلطة العامة في العمل النقابي. كذلك الاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
كما تنص المادة (76) من الدستور على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وأن لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية.
وفي هذا السياق، تطرح الحركة المدنية تساؤلات جدية حول دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يُفترض أن يكون منصة حقيقية للحوار بين أطراف العمل، لا مجرد إطار شكلي لا يعكس التنوع الفعلي للحركة العمالية. فلا يستقيم أن يتحدث مجلس باسم العمال، بينما تغيب عن تشكيله قطاعات واسعة من النقابات المستقلة، ولا يحظى عمال القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة بالتمثيل الحقيقي الذي يتناسب مع حجمهم ومشكلاتهم.
وتابعت الحركة: “إن الحوار الاجتماعي لا تكون له قيمة بمجرد انعقاد الاجتماعات، وإنما بقدرته على التعبير عن المصالح الحقيقية للعمال والوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول أولويات المجلس ومدى قيامه بالدور الذي أُنشئ من أجله”. وأكدت أن أزمة الحريات النقابية لا تنفصل عن أزمة الأجور وظروف العمل. وأوضحت: “ففي الوقت الذي تتزايد فيه أعباء المعيشة وتتراجع القوة الشرائية للعمال، لا يزال المجلس القومي للأجور غير منعقد حتى الآن لمناقشة مطلب تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عند 8000 جنيه”.
وقالت الحركة: “إن عمال القطاع الخاص ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، ولا يجوز أن تتحمل دخولهم وحدها ضغوط ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة. ولذلك، تطالب الحركة المدنية بانعقاد المجلس القومي للأجور بصورة عاجلة، ومناقشة هذا المطلب بجدية، والوصول إلى قرار عادل وقابل للتطبيق، مع ضمان الرقابة على تنفيذه وحماية حقوق العاملين. وفي المقابل، لا يمكن إعفاء وزارة العمل من مسؤوليتها عن استمرار الأزمات العمالية، وتعثر حل النزاعات، وضعف المفاوضة الجماعية، وعدم كفاية الإجراءات المتخذة لحماية حقوق العمال، وتحسين ظروف عملهم، وضمان السلامة والصحة المهنية”.
وأوضحت الحركة أن المطلوب من الوزارة ليس مزيدًا من البيانات والاجتماعات الإعلامية، بل تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها العامل في موقع عمله، وتحمي حقه في أجر عادل، وبيئة عمل آمنة، وتنظيم نقابي مستقل.
ورفعت الحركة 5 مطالب في بيانها هي:
1. رفض اتخاذ تمديد الدورة النقابية بديلًا عن الانتخابات الحرة والتجديد الديمقراطي، مع إعطاء الأولوية لحل أزمات النقابات واللجان النقابية المعطلة، وتمكينها من ممارسة حقوقها القانونية.
2. وقف جميع أشكال التدخل والضغط الإداري والأمني في الشؤون الداخلية للنقابات، وضمان حق العمال في اختيار ممثليهم وقياداتهم بإرادتهم الحرة، بما يتفق مع الاتفاقية رقم 87 والمادة (76) من الدستور.
3. إعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، لضمان تمثيل حقيقي ومتوازن للنقابات المستقلة، وعمال القطاع الخاص، والعمالة غير المنتظمة، ومختلف أطراف العمل.
4. الدعوة إلى انعقاد المجلس القومي للأجور بصورة عاجلة، لمناقشة مطالب تحديد الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص عند 8000 جنيه، مع وضع آليات واضحة للتطبيق والرقابة.
5. إلزام وزارة العمل بالقيام بدورها في حماية الحريات النقابية، وتسوية النزاعات العمالية، وتفعيل المفاوضة الجماعية، وتحسين الأجور وظروف العمل، وضمان الحماية الاجتماعية والسلامة المهنية.
واختتمت الحركة بيانها قائلة: “إن الحركة المدنية تؤكد أن احترام حقوق العمال يبدأ باحترام إرادتهم، وأن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بالشعارات، بل بأجور عادلة، وظروف عمل كريمة، ومؤسسات تتحمل مسؤولياتها وتخضع للمساءلة عن نتائج أدائها. فلا يجوز أن تكون حماية المناصب أسبق من حماية الحقوق، ولا أن يكون تمديد المدد بديلًا عن حل الأزمات، ولا أن يبقى العامل مطالبًا بالصبر بينما تتأخر الاستجابة لمطالبه المشروعة. فالحرية النقابية حق وليست منحة، والأجر العادل حق وليس فضلًا، وإرادة العمال يجب أن تكون فوق أي وصاية”.
