كشف الكاتب الصحفي، عبدالرحيم علي، تفاصيل المقترحات التي قدمها إلى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة لحل أزمة العاملين، مؤكدا أن جميع البدائل ما تزال مطروحة للنقاش.
وقال عبر بيان على صفحته الشخصية “فيسبوك”، إن أول المقترحات تتمثل في تصفية المؤسسة تصفية ودية ومنح جميع الصحفيين والعاملين الإداريين وأفراد الأمن كامل حقوقهم القانونية، بما يشمل راتب شهرين عن كل سنة خدمة، وثلاثة أشهر إخطار، وفقاً لآخر راتب حصل عليه الصحفي، ثم غلق المؤسسة.
أما المقترح الثاني، فيقضي باختيار عدد محدود من الصحفيين يمكن للجمعية العمومية للمساهمين تحمل تكلفتهم ومنحهم الحد الأدنى للأجور، مع تسوية أوضاع بقية العاملين ومنحهم حقوقهم القانونية كاملة، بما يسمح باستمرار المؤسسة في العمل.
وتضمن الحل الثالث الحصول على عقد إعلاني طويل الأجل من جهة حكومية أو خاصة لضمان موارد ثابتة تسمح بتطبيق الحد الأدنى، واستمرار صدور الجريدة،
بينما تمثل المقترح الرابع في دخول رجل أعمال لتحمل عبء المؤسسة عبر شرائها أو التنازل عنها له، مقابل التزامه بسداد ديونها البالغة 24 مليون جنيه للمساهمين، وتحمل المديونية الحكومية التي لا تتجاوز أربعة ملايين.
كذلك مقترح خامس يقضي بتشكيل مجلس إدارة من الصحفيين ونقل جميع الصلاحيات إليه، مع تقديم دعم مالي قدره 200 ألف جنيه شهريا لمدة ثلاثة أشهر، على أن تؤول الأرباح للعاملين فقط، ثم تنتقل أسهم الجمعية العمومية لهم في حال نجاح التجربة.
وأضاف: بعد رفض هذه الحلول أو تأجيل مناقشتها، طرحت النقابة بحسب وصفها حلاً تعجيزياً بإلزام المؤسسة تطبيق الحد الأدنى للأجور دون وجود موارد حقيقية، وهو ما يعني تكبد نحو 3.5 مليون جنيه شهرياً، مؤكداً أن الجريدة لا تستطيع تحمل هذه التكلفة ولو لشهرين.
وأشار إلى أنه اقترح أخيرا عرض مقترح النقابة على الجمعية العمومية للفصل فيه باعتبارها صاحبة القرار وتحمل التكلفة، مؤكداً أنه عند رفضها، تعهدت بدفع كامل حقوق العاملين وفق قانون العمل، رغم أن التصفية لا تلزمني قانونياً بذلك.
وختم كلامه: “أتفاجأ يوميا باتهامات تتحدث عن أن الإدارة سدت كل سبل الحوار، وأن ما يحدث محاولة للنيل من مؤسسة لم تفعل طوال 11 عاما إلا الدفاع عن الوطن”.
