تشهد الساحة الانتخابية هذه الأيام حالة من الترقب، بعد الأحكام القضائية الأخيرة التي قلبت المشهد الانتخابي في عدد من الدوائر الانتخابية المهمة، وسط استعدادات للمرحلة الثانية من الانتخابات وإعادة ترتيب للإجراءات القانونية المرتبطة بها، بما في ذلك عمليات الإعادة والطعون المحتملة.
إرسال الأحكام للوطنية للانتخابات
وفي هذا السياق، كشف المحامي الحقوقي علي أيوب ملامح المرحلة المقبلة ودور الجهات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، في التعامل مع المستجدات والتطورات الأخيرة.
أخبار ذات صلة
وقال “أيوب” لـ”القصة” إن الإجراء القانونية التالية بعد الأحكام الصادرة بإلغاء نتائج الانتخابات في 30 دائرة تتمثل في إرسال نسخ الأحكام الرسمية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال اليوم، تمهيدًا لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
قرار سريع وحاسم
وأوضح “أيوب” أن الهيئة أعلنت في وقت سابق أنها ستدرس هذه الأحكام فور تسلمها، قبل اتخاذ أي قرار نهائي، خاصة في ظل وجود انتخابات الإعادة في الداخل والخارج ضمن المرحلة الجارية.
وأضاف أن نتيجة المرحلة الثانية من الانتخابات ستُعلن رسميًا يوم الثلاثاء، لتفتح بعدها مباشرةً باب الطعون على النتائج خلال يومي الأربعاء والخميس، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بإصدار قرار سريع وواضح هذا اليوم؛ احترامًا لحجية الأحكام الباتة الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، والتي يتوجب تنفيذها دون تأخير.
وأشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا لم تتطرق في أحكامها الأخيرة إلى نظام القوائم الانتخابية، ولم تفصل بعد في الطعون المتعلقة بها، موضحًا أن هذا الاختصاص ينعقد حصريًا لمحكمة النقض، التي تظل الجهة المعنية بالنظر والفصل في الطعون المتعلقة بالقوائم الانتخابية.
وتابع: “بناءً على ذلك، فإن مصير القوائم الانتخابية، إضافةً إلى الفائزين في النظام الفردي، يظل معلّقًا أمام محكمة النقض التي لم تبدأ بعد النظر في الطعون المقدمة إليها، إذ ما زال أمامها نحو 60 يومًا للفصل في هذه الطعون بشكل كامل ونهائي”.
سابقة 2010
وذكّر “أيوب” بأهمية الدور التاريخي الذي لعبته محكمة النقض في العملية الانتخابية المصرية، مستشهدًا بما قامت به خلال انتخابات عام 2010 حين أبطلت العديد من النتائج التي أعلنها الحزب الوطني آنذاك.
وتابع المحامي الحقوقي تصريحاته بالإشارة إلى أن هناك طعونًا جديدة ستُقدَّم ضد نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات بعد إعلانها رسميًا يوم الثلاثاء، لتبدأ مرحلة فحص الطعون يومي الأربعاء والخميس، فيما ستعقد المحكمة جلسات النظر فيها يومي السبت والأحد.
