أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعاملين في القطاع غير الرسمي، بالتنسيق بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة العمل، بهدف حصر أعداد العاملين في هذا القطاع، وتحديد طبيعة الأنشطة التي يمارسونها ومناطق تركزها، فضلًا عن تقدير حجم دخولهم.
ودعت اللجنة إلى إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل العاملين في القطاع غير الرسمي، بما يسهم في رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم، بما يتوافق مع أولويات الدولة وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة.
وجاءت هذه التوصيات ضمن التقرير العام للجنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ووفقًا لمشروع الموازنة الجديدة، بلغ إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة نحو 8.176 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل إيرادات ومتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها، تُقدر بنحو 4.175 تريليون جنيه.
وأظهرت تفاصيل توزيع المصروفات تخصيص نحو 822.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، فيما استحوذت فوائد الدين على نحو 2.419 تريليون جنيه. كما بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 832.3 مليار جنيه، في حين قُدرت المصروفات الأخرى بنحو 261.1 مليار جنيه، وخصصت الدولة نحو 553.7 مليار جنيه للاستثمارات وشراء الأصول غير المالية.
وفي ختام المناقشات، أحال مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، متضمنًا جميع التوصيات الواردة فيه، إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
