بدأت، اليوم الثلاثاء، فعاليات اللقاء الذي تنظمه دار الخدمات النقابية والعمالية تحت عنوان حوادث نقل العمال.. وفشل منظومة الحماية، في إطار حملة لقمة عيش تمنها حياة، لمناقشة ورقة موقف أعدتها الدار حول تكرار حوادث نقل العمال، ومدى فاعلية منظومة الحماية والرقابة وتحديد المسؤوليات، خاصة في قطاعات الزراعة والعمالة اليومية وغير المنتظمة.
وتناقش الفعالية سبل إدراج نقل العمال إلى مواقع العمل ضمن منظومة السلامة والصحة المهنية، وتوفير وسائل نقل آمنة، مع تحديد المسؤول عن تنظيم وتأمين انتقال العمال، إلى جانب توسيع نطاق التفتيش والرقابة ليشمل العمالة الزراعية واليومية وغير المنتظمة ومواقع العمل التي يصعب وصول أجهزة التفتيش إليها.
وتتناول ورقة الموقف قضية تشغيل الأطفال وسبل منعه، كما تدعو إلى الانتقال من التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى تبني إجراءات وقائية وملزمة تمنع تكرارها، مع ضمان محاسبة المسؤولين عن الإخلال بسلامة العمال.
ويشارك في اللقاء محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
وتعتبر دار الخدمات النقابية والعمالية، في ورقة الموقف التي تناقشها الفعالية، أن حوادث نقل العمال لا تمثل حوادث طرق منفصلة، وإنما تكشف عن خلل متكرر في منظومة حماية العمال، في ظل مخاطر تتعلق باستخدام وسائل نقل غير ملائمة، وتكدس العمال، وبُعد مواقع العمل، وانتشار العمالة اليومية والموسمية وغير المنتظمة، فضلًا عن تشغيل الأطفال في بعض الحالات.
وتستعرض الورقة عددًا من الحوادث التي تكشف، بحسب الدار، عن نمط متكرر، من بينها حادث معدية أبو غالب في مايو 2024، الذي أسفر عن وفاة 11 فتاة، وحادث الطريق الإقليمي بالمنوفية في يونيو 2025، الذي أودى بحياة 18 عاملة باليومية وسائق الميكروباص، إلى جانب سلسلة من حوادث نقل العمالة الزراعية في وادي النطرون خلال عامي 2025 و2026، وحادث طريق الدواويس بالإسماعيلية في أغسطس 2026، الذي أسفر عن وفاة 18 عاملًا وإصابة نحو 30 آخرين.
وأكدت الدار أن مسؤولية حوادث نقل العمال لا تتوقف عند السائق أو المركبة، وإنما تمتد إلى سلسلة من المسؤوليات المرتبطة بطريقة تشغيل العمال وتنظيم انتقالهم، واختيار وسيلة النقل ومدى صلاحيتها، ودور المقاولين والوسطاء، فضلًا عن مدى قيام أجهزة التفتيش والرقابة بدورها في اكتشاف المخاطر والتدخل لمنع وقوع الحوادث.
مطالب بفتح ملف وطني لحوادث نقل العمال
وتطالب ورقة الموقف بفتح ملف وطني لحوادث نقل العمال، والكشف عن أصحاب العمل الفعليين وعدم انتهاء التحقيقات عند السائق أو مالك المركبة، إلى جانب إدراج نقل العمال المرتبط بالعمل ضمن منظومة الوقاية والتفتيش.
وتدعو إلى تشديد الرقابة على وسائل نقل العمال، ووقف تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة، وإنشاء نظام لرصد وتحليل حوادث انتقال العمال، وتفعيل الرقابة البرلمانية وتعزيز الدور النقابي في مجال الوقاية.
وتخلص الورقة إلى أن حوادث نقل العمال **«ليست قدرًا ولا مجرد أخطاء فردية»**، وإنما تكشف عن إخفاق في اكتشاف الخطر والرقابة وتحديد المسؤولية والتعلم من الحوادث السابقة، مؤكدة أن حماية العامل يجب ألا تبدأ بعد وقوع الكارثة، وإنما من القدرة على اكتشاف الخطر والتدخل لمنع تحوله إلى حادث جديد.
