منذ افتتاح إثيوبيا رسمياً لبوابات سد النهضة في التاسع من سبتمبر الماضي، دخل ملف السد مرحلة جديدة تتجاوز كونه خلافاً فنياً أو سياسياً، ليصبح قضية وجودية تمس أمن مصر والسودان المائي والغذائي والاقتصادي.
التحقيق التالي يتناول الأبعاد المختلفة للأزمة، ما بين الأضرار التي لحقت بالسودان، والمخاوف المصرية من التشغيل الأحادي، مروراً بالتحذيرات من سنوات الجفاف الممتد، وصولاً إلى التساؤل الحتمي: هل يبقى الخيار العسكري مطروحاً على الطاولة؟
د. عباس شراقي: إثيوبيا ارتكبت أخطاء جسيمة في تشغيل سد النهضة
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لموقع “القصة”، إن إصرار إثيوبيا على تشغيل سد النهضة بطريقة انفرادية دون التشاور أو التنسيق مع مصر والسودان ودون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يظل نهجاً مرفوضاً من القاهرة والخرطوم، مؤكداً أن الموقف المصري الرسمي “ثابت منذ البداية”، حيث رفعت مصر عدة مرات تقارير إلى مجلس الأمن الدولي للتحذير من خطورة هذه الممارسات.
وأضاف شراقي: «لقد حذرنا مراراً من أن هذه التصرفات يمكن أن تؤدي إلى أضرار جسيمة، وبالفعل شهدنا الأيام الماضية فيضاناً كان سببه المباشر الانفراد الإثيوبي بالقرار والأخطاء الكبيرة في إدارة وتشغيل سد النهضة، وهو ما ألحق أضراراً فادحة بالسودان، بينما لم تتأثر إثيوبيا نفسها، رغم كونها المسؤولة عن هذه الأخطاء».
غياب التنسيق خطر متجدد
وأوضح شراقي أن استمرار إثيوبيا في هذا النهج قد يقود إلى مخاطر أكبر مستقبلاً، قائلاً: «طالما أن السد ممتلئ بالمياه، وهناك توربينات متوقفة عن العمل لفترات طويلة، فإن مسألة عدد البوابات المفتوحة وكميات المياه الممررة تحتاج إلى تشاور وتنسيق مستمر، لأننا أمام احتمالات متكررة لوقوع أضرار جسيمة، وهو ما رأيناه بالفعل».
وأردف: «صحيح أن الأضرار على مصر أقل مقارنة بالسودان، لكنها قائمة، إذ إن أي فيضان يضرب الأراضي السودانية ويغرق مساحات شاسعة، هو في الحقيقة إهدار لكمية ضخمة من المياه، كان من المفترض أن تستفيد منها مصر هذه المياه حين تضيع بهذا الشكل فهي خسارة مباشرة لدولتي المصب».
مشروع سدود إثيوبي جديد؟
وانتقل أستاذ الموارد المائية إلى ما أعلنه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن بناء عشرة سدود جديدة، موضحاً: «نحن على علم بهذه الخطة منذ سنوات، وندرك أماكن السدود وخصائصها، فهناك دراسات تعود إلى عام 1964من بين هذه السدود ثلاثة كبيرة بسعة تخزينية تصل إلى نحو 40 مليار متر مكعب، وهذه هي التي قد تؤثر فعلياً على مصر والسودان إذا ما شرعت إثيوبيا في تنفيذها».
لكنه استبعد أن يتكرر سيناريو سد النهضة، موضحاً: «لا أعتقد أن إثيوبيا ستتجرأ على البدء في بناء سد جديد بالطريقة ذاتها، أي وضع حجر الأساس والبدء في التخزين من دون اتفاق سد النهضة ارتبط بظروف خاصة؛ فقد أُعلن عنه في فبراير 2011 عقب ثورة يناير، في وقت كانت مصر منشغلة داخلياً وضعيفة تفاوضياً. لكن مصر 2025 ليست مصر 2011، وأي محاولة جديدة ستواجه موقفاً مختلفاً تماماً».
وتابع: «مصر التزمت الصبر كثيراً في أزمة سد النهضة، لكن للصبر حدود إذا حاولت إثيوبيا تكرار السيناريو مع مشروع جديد، فلن يكون رد الفعل المصري كما كان في السابق».
سنوات الجفاف.. الكارثة الكبرى
وأكد شراقي أن أخطر السيناريوهات التي قد تواجه مصر والسودان هي سنوات الجفاف الممتد، قائلاً: «الجفاف كارثة طبيعية مثل الزلازل، تؤثر على الجميع. لكن في وجود السد العالي، مصر قادرة على امتصاص آثار الجفاف لفترات تتراوح ما بين خمس إلى ست سنوات من دون أن يشعر المواطن بأي نقص، كما حدث في الثمانينيات بين عامي 1981 و1987، حيث عوض السد العالي النقص تماماً».
وأضاف: «لكن إذا امتد الجفاف لعشر سنوات متواصلة، فسيكون الوضع كارثياً حتى من دون سد النهضة، وإن كان الأخير يزيد من التعقيد مصر يمكنها الصمود نسبياً بفضل مخزون السد العالي، لكن إثيوبيا ستكون أكثر تضرراً لأنها لا تملك مخزوناً يغطيها حتى لعام واحد».
إدارة المياه في مصر
وتطرق شراقي إلى آلية التحكم في منسوب النيل من خلال السد العالي، موضحاً: «بوابات السد العالي هي التي تتحكم في ارتفاع أو انخفاض منسوب النيل أحياناً تتخذ وزارة الري قراراً بزيادة التصريف لتطهير مجرى النهر أو لتحسين نوعية المياه في الدلتا إذا تراكمت بعض الملوثات هذه المياه حين تصرف إلى البحر تكون عالية الجودة للزراعة، لكن في بعض الحالات نلجأ إلى مفيض توشكى كمسار طبيعي لتخفيف التخزين الزائد».
وأوضح: «ما حدث في السودان مؤخراً نتيجة الفيضان وارتفاع التصريف من سد النهضة كان يمكن أن يثير القلق لو كنا في بداية موسم الأمطار، لكننا الآن في نهايته بالفعل انخفض التصريف الإثيوبي من 750 مليون متر مكعب يومياً إلى 400 مليون، وهو ما يقلل من احتمالية حدوث فيضانات جديدة».
الخيار العسكري.. «آخر الأوراق»
وحول جدوى الخيار العسكري، قال شراقي بوضوح: «الخيار العسكري هو آخر ما يمكن التفكير فيه لو كانت مصر تنوي استخدامه لفعلت ذلك في بداية بناء سد النهضة عندما كان لا يزال في مراحله الأولى أما الآن وقد وصل التخزين إلى 64 مليار متر مكعب، فإن أي عمل عسكري ستكون عواقبه وخيمة أولاً على الشعب السوداني قبل غيره».
وأكد: «مصر ما زالت تراهن على صوت الحكمة، وعلى التوصل إلى اتفاق عادل يضمن حقوق الجميع نحن لا نسعى إلى حرب مع أشقائنا في حوض النيل، لكن في الوقت ذاته لا يمكن السماح بالاعتداء على حقوقنا التاريخية في مياه النيل، التفاوض هو السبيل الأمثل، لكن على إثيوبيا أن تدرك أن مصر اليوم مختلفة تماماً، ولن تقبل بتكرار ما حدث مع سد النهضة مرة أخرى».
رؤية سودانية: فيضانات السودان ثمن النهج الأحادي
ومن جانبه، قال الخبير السوداني في شؤون السدود الدكتور أبو بكر محمد المصطفى في تصريحات لـ”القصة” إن الفيضانات التي شهدها السودان خلال موسم 2025 جاءت نتيجة أمطار غير مسبوقة ضربت مناطق واسعة من البلاد منذ منتصف يوليو حتى أواخر سبتمبر، مؤكدًا أن سد النهضة كان له دور في تقليل حدة الفيضان خلال أغسطس، لكنه في الوقت نفسه ساهم في تأخر ذروة الفيضان إلى سبتمبر، مما أدى إلى ارتفاع المناسيب بشكل غير معتاد.
وأوضح المصطفى أن كميات ضخمة من المياه انحدرت من المرتفعات الإثيوبية عبر روافد نهر العطبرة، والرهد، والدندر، إضافة إلى النيل الأبيض والنيل الأزرق، مشيرًا إلى أن تدفقات نهر العطبرة وحده تجاوزت 6 ملايين متر مكعب يوميًا، وهو رقم غير مسبوق في السنوات الأخيرة، وأضاف أن تدفقات النيل الأبيض وصلت إلى ما بين 130 و140 مليون متر مكعب يوميًا، في حين سجّل النيل الأزرق تدفقات بلغت نحو 150 مليون متر مكعب يوميًا خلال شهر أغسطس، وهي كميات ضخمة مقارنة بالمعدلات المعتادة التي لا تتجاوز 80 مليون متر مكعب.
“سد النهضة خفف الفيضان في أغسطس وأخره إلى سبتمبر”
وأشار الخبير السوداني إلى أن الأمطار الكثيفة على الهضبة الإثيوبية كانت السبب المباشر في الفيضانات، موضحًا أن سد النهضة احتجز كميات كبيرة من المياه في أغسطس، مما قلل من خطر الفيضان في تلك المرحلة، لكن عند امتلاء السد بالكامل في سبتمبر، اضطرت إثيوبيا إلى فتح بوابات السد لتمرير كميات هائلة من المياه بلغت نحو 700 مليون متر مكعب يوميًا، ما تسبب في ارتفاع منسوب النيل الأزرق بشكل مفاجئ داخل الأراضي السودانية.
وأوضح أن هذه التدفقات الكبيرة وصلت إلى بحيرة السد العالي في مصر بعد نحو أسبوعين من مرورها بالسودان، مضيفًا أن سد مروي في شمال السودان فتح بواباته لتصريف المياه ومنع تراكمها، وهو ما ساعد في تفادي كارثة أكبر.
“الفيضانات هذا العام أقل ضررًا من أعوام سابقة”
ورغم قوة الفيضان، أكد المصطفى أن الأضرار هذا العام كانت محدودة نسبيًا مقارنة بفيضانات 2020 و1988 و1946، موضحًا أن الخسائر اقتصرت على غرق بعض المزارع في السهول الفيضية، دون تسجيل انهيارات كبيرة أو وفيات وأضاف أن السبب يعود إلى أن معظم المباني في المناطق المنخفضة جرى تحصينها نسبيًا، وأن الفيضانات كانت أقل عنفًا من المعدلات التاريخية.
وأشار إلى أن تأخر الفيضان إلى شهر سبتمبر يُعد من الظواهر الجديدة التي لم يشهدها السودان من قبل، إذ كان من المعتاد أن تبدأ ذروة الفيضان بين منتصف أغسطس ومنتصف سبتمبر، إلا أن امتلاء سد النهضة بالكامل هذا العام أدى إلى إزاحة توقيت الفيضان إلى أواخر سبتمبر، وهو ما يعكس التأثير المباشر لتشغيل السد الإثيوبي على النظام الهيدرولوجي للنيل الأزرق.
“سنوات الجفاف الممتدة غير متوقعة.. لكن الحذر واجب”
ورداً على سؤال حول احتمالية دخول المنطقة في سنوات جفاف ممتدة، قال الخبير السوداني إن حوض النيل لم يشهد جفافًا تامًا عبر تاريخه الحديث، وإن التغيرات المناخية عالميًا أدت إلى زيادة معدلات الأمطار والتبخر على حد سواء، وأضاف أن ظواهر مناخية مثل النينو وارتفاع درجات الحرارة العالمية تسببت في اضطراب أنماط سقوط الأمطار، لكنه شدد على أن النيل لم ولن يجف تمامًا، موضحًا أن التصرفات المائية في أضعف المواسم كانت لا تقل عن 30 مليون متر مكعب يوميًا.
“الحرب عطلت الدولة.. لكن مؤسسات السودان قادرة على حماية مصالحها المائية”
وحول قدرة السودان على إدارة ملف سد النهضة في ظل أوضاعه السياسية الحالية، قال د. المصطفى إن مؤسسات الخدمة المدنية ما زالت تعمل رغم الحرب، وأن هناك حدا أدنى من التنسيق في الملفات الفنية الخاصة بالمياه، وأضاف أن السودان يمتلك كفاءات فنية عالية قادرة على حماية المصالح الوطنية، لكنه يحتاج إلى سياسات أكثر وضوحًا تجاه التعاون المائي مع كل من مصر وإثيوبيا.
وأوضح أن السودان يقف في موقع محايد نسبيًا بين القاهرة وأديس أبابا، بحكم الجغرافيا والمصالح المشتركة مع الطرفين، مؤكدًا أن الحل لا يمكن أن يكون في الصراع، بل في التعاون وتبادل المنافع المائية عبر اتفاقات ملزمة تضمن حقوق الجميع.
“التحرك العسكري ضد إثيوبيا مستحيل.. والحل في التعاون لا الصدام”
وفي ختام حديثه، استبعد “المصطفى”أي تحرك عسكري إقليمي ضد إثيوبيا، مؤكدًا أن مثل هذا الخيار غير واقعي وخطير للغاية. وقال:”الحروب لا تحل الأزمات المائية لا يمكن لدولة المصب أن تفرض إرادتها على دولة المنبع، فذلك يخالف طبيعة الجغرافيا والسياسة، الحل الوحيد هو التعاون والتكامل المشترك”.
وأشار إلى تجارب ناجحة في تقاسم الأنهار الدولية مثل نهر السنغال والميكونغ والسند، حيث تمكنت الدول المتشاركة من تحقيق التنمية والسلام عبر التعاون وليس المواجهة، مضيفًا أن العداء بين شعوب حوض النيل لن يجلب إلا الخسارة للطرفين، وأن المنفعة الكبرى تتحقق من خلال إدارة الموارد المائية المشتركة بعقلانية واحترام متبادل.
الدبلوماسية المصرية.. طريق مسدود أم فرصة أخيرة؟
ومن الجانب السياسي، تؤكد السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، أن «التفاوض سيظل هو الحل الوحيد المطروح أمام مصر والسودان، رغم تعنت إثيوبيا».
وتوضح السفيرة منى عمر:«إثيوبيا أصرت منذ البداية على سياسة فرض الأمر الواقع، ورفضت التوقيع على أي اتفاق قانوني ملزم، لكن المجتمع الدولي بدأ الآن يدرك خطورة الموقف، خاصة بعد تكرار الفيضانات في السودان والمخاوف من الجفاف في مصر».
وحول تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن بناء عشرة سدود أخرى، تقول السفيرة منى عمر:«هذه التصريحات لا يمكن فصلها عن محاولات إثيوبيا لعب دور القوة الإقليمية المهيمنة على منابع النيل، لكن بناء عشرة سدود ليس بالأمر السهل أو الواقعي، لأنه يتطلب تمويلاً هائلاً ودعماً دولياً لا تملكه إثيوبيا حالياً».
وتضيف:«الخيار العسكري يجب أن يظل آخر الحلول وليس أولها، مصر دولة مسؤولة وتدرك أن أي عمل عسكري ستكون له تبعات إقليمية ودولية خطيرة، لكن في الوقت نفسه، لا يمكن استبعاد هذا الخيار إذا وصل الأمر إلى تهديد وجودي مباشر».
الجفاف الممتد.. الكابوس الحقيقي
رغم اختلاف الأضرار بين مصر والسودان، إلا أن السيناريو الأكثر خطورة هو الجفاف الممتد؛ يقول د. عباس شراقي: «إذا استمرت سنوات الجفاف، فإن إثيوبيا ستتوقف عن تمرير حصص كافية لمصر والسودان، بحجة الحفاظ على مخزون السد وتشغيل التوربينات، وهذا يعني تراجع الإنتاج الزراعي، وزيادة الاعتماد على استيراد الغذاء، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة».
ملف سد النهضة يظل واحدًا من أعقد الملفات في تاريخ القارة الأفريقية الحديث، فهو ليس مجرد مشروع لتوليد الكهرباء، بل قضية تمس الأمن القومي والغذائي والمائي لشعوب بأكملها وبينما يواصل السودان دفع ثمن الفيضانات والمخاطر المباشرة، وتراقب مصر بقلق سيناريوهات الجفاف الممتد، تصر إثيوبيا على المضي قدمًا في سياساتها الأحادية.
المشهد يبدو ضبابيًا، لكن الحقيقة الثابتة أن النيل لا يحتمل أن يكون ساحة صراع، بل يجب أن يكون مجالًا للتعاون المشترك وإذا لم يحدث ذلك، فإن المنطقة مقبلة على مستقبل محفوف بالمخاطر، حيث الماء يتحول من مصدر للحياة إلى شرارة للنزاع.
