يشهد الأول من يوليو تطبيق بيع الخبز المدعم وفقا لنظام الدعم النقدي الجديد، الذي أثار مخاوف آلاف المواطنين الذين يعتمدون عليه بشكل أساسي في غذائهم. فالإعلان عن زيادة سعر رغيف الخبز من 20 قرشا إلى 150 قرشا سبب ذعرا للكثيرين، الأمر الذي يحتاج توضيحا شاملا.
التصريحات الرسمية
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن المواطن الذي سيحصل على الدعم النقدي لرغيف الخبز لن يكون ملزمًا بشراء رغيف وزن 70 جرامًا، بل له حرية اختيار الوزن، على أن تحدد الوزارة الأسعار وفق كل وزن.
وأضاف أن نحو 60% من المخابز لا تلتزم بوزن 90 جرامًا للرغيف المدعم، حيث يتم إنتاجه بوزن أقل يصل إلى 60 جرامًا، وهو ما يمثل دعمًا مفقودًا يذهب إلى غير مستحقيه. مشيرا غلى أن الدولة دائما تبحث كيفية ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
بينما قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن رغيف الخبز المدعم الذي كان يدفع فيه المواطن 20 قرش يوميا، ثمنه أصبح 120 قرشا، لن يدفعها المواطن. بل سيأخذه من المخابز التي تتعامل مع منظومة الخبز مجانا. دون دفع قرشا واحدا.
وأضاف غراب، أن كل مواطن له 5 أرغفة يومية بمبلغ 7 جنيهات ونصف، وتابع: “المواطن سيتوجه ببطاقة الدعم التمويني إلى المخبز المتعامل مع المنظومة، ويطلب الخبز بالبطاقة، وعندما توضع البطاقة في الماكينة المخصصة، الموجودة رفقة البائع، سيتم تحويل ثمن الخبز المطلوب، وفقا للحصة التموينية، إلى رصيد المخبز بالبنك.
وأشار غراب إلى أنه يحق للمواطن شراء أي سلعة أخرى بخلاف الخبز المدعم بالمبلغ الموجود في بطاقة التموين، على أن يتم شرائها من الأماكن المخصصة لصرف السلع التموينية بموجب بطاقة الدعم.
ولفت غراب إلى أن المخابز بصدد دراسة مع الوزارة في حساب تكلفة الإنتاج، مؤكدا على أن وزن الرغيف الذي كان 90 جراما، سيصبح 70 جراما، وسعره 150 قرشا تتحملها الدولة بالكامل، لافتا إلى أن بعض المخابز كانت تتلاعب في وزن رغيف الخبز، ليصل إلى 60 جراما بدلا من 90.
بدوره، قال حسن المحمدي، رئيس شعبة المخابز بالشرقية، إن الخبز المدعم الذي سيباع للمواطن سيتم غنتاجه من دقيق استخراج 87.5%، في حين أن الخبز الحر، الذي يباع بنفس السعر، 150 قرشا للرغيف، يتم غنتاجه من دقيق استخراج 72%، ما يعني أن بز الدولة ستفوق على الحر، لا سيما وان لهما نفس الوزن 70 جراما.
مجلس النواب بين مؤيد ومعارض:
قال وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، النائب أيمن محسب، إن الخبز لا بد أن يظل خارج منظومة الدعم النقدي، ويبقى مدعومًا بالكامل كما هو دون أي تغيير. باعتباره سلعة أساسية تمس الأمن الغذائي للمواطنين ولا يجوز المساس بها.
بينما يرى النائب أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب، أن التحول من العيني إلى النقدي أمرا جيدا، وأن الدولة ستحول قيمة الحصة اليومية من الخبز المدعم الذي تصرفه للمواطن وفقا لنظام الدعم إلى بطاقة الدعم، مضيفا أن المواطن ستكون له حرية التصرف في شراء الخبز وفقا للنظام الجديد دون دفع أي مبالغ مالية للمخابز، على عكس ما يحدث الآن، حيث يشتري المواطن رغيف الخبز المدعم بمقابل 20 قرشا، بما يصب في مصلحة المواطن أولا.
مخاوف أصحاب المخابز
الحديث عن تغيير منظومة الدعم سبب قلقا ومخاوف متصاعدة لدى أصحاب المخابز التي تدخل ضمن عمل المنظومة. فبعضهم يشكو قلة المعلومات حول الموضوع وعدم فهمه، والبعض يخشى من احتمالية حدوث خلل بالمنظومة بسبب تغيير الأنظمة من وقت لآخر.
قال أحد أصحاب مخابز الرغيف المدعم بالقليوبية إنه سيعمل وفقا للنظام الذي تعلنه الحكومة، بعد إعلان كيفية العمل وتنظيمها، “إحنا مانقدرش نقول لأ، ولا ينفع نشتل على مزاجنا” وفق حديثه.
وأضاف صاحب المخبز الذي فضَّل عدم كشف هويته أنه إذا كان المواطن لن يدفع أي مبلغ مالي مقابل الخبز، وسيأخذ الحصة المقررة له وفقا للمنظومة بشكل يومي فأهلا بهذا القرار، مشيرا إلى أن كل ما يخصه أن يأخذ مستحقاته دون نقصان مثلما سيقدم الخدمة للمواطن دون خلل، وفقا للقواعد التي تنظمها الحكومة.
بينما قال الحاج حسن، صاحب مخبز متعامل مع منظومة الدعم بالجيزة، إن الأزمة بالنسبة له بدأت عندما ارتفع سعر رغيف الخبز من 5 قروش للرغيف إلى 20 قرشا، مضيفا أن الأمر يتعلق بتطبيق النظام الذي تضعه الحكومة. مشيرا إلى أن فكرة التطبيق تتعليق بالفائدة التي ستعم على المواطن وعلى صاحب المخبز، فإذا كان صاحب المخبز سيتقاضى ما له، والمواطن سيأخذ حقه من الخبز دون مقابل والأمر سيسير بهذه الكيفية فإنه أمر جيد”.
وتابع: “الأزمة ليست في رغيف الخبز وحده، لكن في باقي السلع، فأنا عندما تخصص الدولة لي أموالا هل ستضبط السوق وتوفر لي السلع التي أحتاجها، أرز ومعكرونة وزيت وسمن، أم سنجد المتوفر جبنة وتونة وخل فقط؟”.
وشدد على أن صاحب المخبز مثله مثل اي مواطن عادي، يحتاج هو الآخر أن تتوفر له أساسيات الغذاء، ويجد ما يحتاجه.
يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر المواطن البسيط تطبيق المنظومة بقلق متزايد. في ظل ارتفاع أسعار كل السلع يوميا بعد يوم، وزيادة النفقات في ظل ثبات الدخل، الامر الذي يضع المواطن في مأزق دائم، وخوف من الغد الذي ربما لا يتمكن فيه من توفير “اللقمة” التي سيأكلها ويمنحها لأطفاله.
