انتقد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، أداء وزير الأوقاف، معتبرًا أن الوزارة لم تحقق حتى الآن الاستفادة المثلى من أصول وأموال الوقف، رغم ما تمتلكه من إمكانات استثمارية ضخمة يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر موارد إضافية للدولة.
وقال النائب، في تصريحات صحفية، إن وزارة الأوقاف لم تعد مجرد جهة معنية بالملف الدعوي، بل أصبحت تمتلك محفظة كبيرة من الأصول والعقارات والاستثمارات، وهو ما يتطلب إدارة احترافية تعتمد على التخطيط الاقتصادي والحوكمة وتعظيم العائد، وليس الاكتفاء بالإدارة التقليدية.
وأضاف أن تقييم أداء وزير الأوقاف يجب أن يستند إلى مؤشرات واضحة، في مقدمتها حجم العائد المحقق من استثمارات الوقف، ونسب تطوير الأصول، وخطط تعظيم الإيرادات، مؤكدًا أن الجوانب الدعوية يمكن أن يتولاها علماء ومتخصصو الأزهر الشريف، بينما تحتاج إدارة الوقف إلى خبرات اقتصادية وإدارية متخصصة.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة لا تزال بحاجة إلى استغلال أكثر كفاءة، داعيًا إلى إعادة هيكلة منظومة إدارة الأوقاف بما يضمن تحقيق أعلى عائد ممكن مع الالتزام الكامل بأحكام الوقف ومقاصده الشرعية.
وأكد أن كل جنيه من أموال الوقف يجب أن يتحول إلى أصل منتج يساهم في تمويل مشروعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، ويخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة، مطالبًا وزير الأوقاف بتقديم رؤية واضحة وخطة زمنية لتعظيم الاستفادة من أصول الوقف وتحقيق نقلة حقيقية في إدارتها.
