تحت عنوان “بطولة صحفية وهمية” أتحفنا الأخ والزميل محمد عبداللاه برؤية عن معركة القانون 93 لسنة 1995 لم يسبقه إليها أحد، وحاول أن يأخذ الكاميرا من بعض الزملاء الذين أثاروا بعض الجدل حول الاحتفال بيوم الصحفي الموافق العاشر من يونيو من كل عام.
أعترف بانفراد الزميل الذي احتفظ به لنفسه ولم يُبح به لمدة ثلاثة عقود.
وأخيراً سأل الزميل بعد مرور كل هذه السنوات: ما الذي كان يستحق أن يثور الصحفيون عليه: الفساد الصحفي الذي يدمر مستقبل المهنة أم تعديل قانوني يصيب عدداً قليلاً منهم؟
واعتبر أن انشغال الصحفيين بهذه المعركة تحوّل إلى غير العاجل وفي غير الحيوي ومؤقتاً، وهو فعل عتاة المستبدين والفاسدين.
وباح بالسر بأنه وهو مساعد لنافع – هو في الحقيقة كان ذراعه اليمين – لم يشارك في الثورة على القانون 93 لأنها كانت بنظره موجة غضب رافضة لقانون يحمي الفساد، ركبها أحد رموز الفساد بعد أن أدرك خطورة وقوفه ضدها وهو في منصب نقيب الصحفيين.
وأن نافع يقف – بلسانه – مع الصحفيين الغاضبين، وكان تفكيره وفعله مع الحكومة صاحبة المصلحة في حماية الفاسدين.
وفجّر مفاجأة وهي حوار دار بينه وبين نافع في مكتبه بالدور الرابع في مبنى الأهرام الأيقوني بشارع الجلاء، اعترف له فيه بأن الحكومة “تشوف لها قانون تاني تحط فيه العقوبات اللي في القانون اللي مش عاجب الصحفيين”!!
وأنه بعد فترة وجيزة للغاية من إلغاء القانون 93 أجرت السلطات تعديلات قانونية أعادت بنود القانون المُلغى إلى الحياة، ولم يثر الصحفيون مما يؤكد أن بطولتهم كانت وهمية، وأنه أريد بها أن تعزز رئاسة نافع للنقابة باعتباره رجل الحكومة في الصحافة.
وقال إن هذه الرؤية ستصدم زملاء كثيرين ما زالوا يضعون معركة القانون 93 في سجل بطولات الصحفيين.
هؤلاء الزملاء ما زالوا يتغنون بالمعركة إلى اليوم ويكرمون مجلس النقابة الذي كان في الكراسي وقتها وفي مقدمة أعضائه نافع.
وفي النهاية لم ينسَ التأكيد على أنه لم تحركه نوازع مرارة ضد نافع رحمه الله، بل إن من واجبه تأصيل الأمور لنتعلم أين هو الشيء الذي له قيمة وأين هو البائر من الأشياء.
انتهت خلاصة القول في كلام الزميل الذي أتابع كتاباته على حسابه الخاص على فيسبوك من معاركه الصحفية وحتى دخوله في معركة العلاج بنظام “الطيبات”.
ولأنه ليس من عادتي التعليق على رأي زميل، حتى لو اختلفت معه، لأنه من طبائع الأمور أن من ينتمون لمهنة ولنقابة الرأي أن يدركوا أن تقبل الاختلاف جزء من طبيعتهم وتكوينهم.
ولكنني فشلت في كبح دهشتي مما أثاره حول معركة القانون واحتفال الصحفيين به، ليس لأنني من دراويش هذه المعركة، كما أنني لست مغرماً بتحويل المعارك الوهمية إلى انتصارات، ولا من دراويش نافع لا في النقابة ولا في العمل، ولم يقرّبني الرجل منه ولم يعاملني لا بالجزرة ولا بالعصا، بل أجد فقط من الصعب عليّ تفهم هذا من زميل لم يشارك ولم يهتم، ومنشغلاً في ذلك الوقت فقط بتثبيت أركانه في موقعه الأثير في “الأهرام”، ودعم علاقته بقيادات المؤسسة التي كانت مثار حديث وحسد كل الزملاء، الذين وصلوا لقص حكايات مهنية لا أعرف بما أصفها.
ونحن الذين انشغلنا بمعركة الحرية ونبذنا البائر من الأشياء ونسينا مواجهة الفساد.
الآن وبعد هذه الثلاثة عقود يصعب عليّ مصطفى أمين الذي تورط في الكتابة يومياً ضد القانون دفاعاً عن موقف النقابة، ولحقه موقف هيكل الذي وجّه كلمة مؤثرة لأعضاء الجمعية العمومية التي اجتمعت في العاشر من يونيو، واكتشاف الزميل عبداللاه جعلني أشفق على النقابي العظيم كامل زهيري الذي لم يترك النقابة يوماً واحداً على مدى عام، وكان في طليعة أعضاء الجمعية العمومية، مسانداً لمجلس النقابة وللنقيب الذي يختلف معه في التوجه النقابي والسياسي.
والراحل جلال عيسى الذي واجه مبارك بموقف الصحفيين الرافض للقانون وهو أمين المهنيين بالحزب الوطني الحاكم، والذي دفع الثمن ورحل عن مؤسسته التي قضى بها 35 عاماً إلى “دار الشعب”.
لكن هل اجتمعت الجمعية العمومية لمدة عام على باطل وضلالة وهي تقاوم هذا القانون وهي تدرك أنها ليست معركة فئوية بل معركة المجتمع كله حتى سقط؟!
الجمعية العمومية والآلاف من الصحفيين الذين تركوا مكاتبهم وبيوتهم ومصالحهم وانصهروا تحت راية كيانهم النقابي هم الذين قادوا هذه المعركة، هل هم طبقاً لهذه النظرية الجديدة كانوا مجرد كومبارس يركبهم أحد أو يوظفهم لتحقيق مجد أو مكانة؟ بل هم الذين أجبروا مجلس النقابة على تقديم استقالة جماعية عندما تلاعبت الحكومة، وبعدها بأسبوع واحد انضم إليهم النقيب إبراهيم نافع ليتغير المشهد، ويلتقي الرئيس مبارك مجلس النقابة للمرة الثانية بحضور كل النقباء والنقابيين السابقين، وجرت مناقشات لم تُكتب تفاصيلها بعد.!
هل نقول: غفر الله لصلاح عيسى وجمال بدوي وعادل حسين وصلاح الدين حافظ وسمير تادرس وحسين عبدالرازق وعبدالعال الباقوري وكل من رحلوا من الذين شاركوا وهم يتصورون أنهم يدافعون عن الحرية؟ وهل نطلب من الله العفو عن الأحياء منا وقبول توبتهم وغفلتهم وانشغالهم بعيداً عن معركة الدفاع عن الفساد والاستبداد؟
إنني في حيرة من نفسي ولا أعرف كيف تم خداعنا وغفلتنا إلى هذا الحد، وكيف عاد القانون الساقط من جديد بعد فترة وجيزة متسللاً إلى قانون العقوبات!! وكيف واصل الصحفيون معاركهم لاستكمال معركة الحرية التي كانت معركة القانون 93 مجرد حلقة في تاريخ الدفاع عن حرية الصحافة، التي بدأها الشعب المصري بالخروج في أول مظاهرة شعبية ضد قانون المطبوعات عام 1909، ثم بعدها معركة إنشاء الكيان النقابي التي استمرت لمدة 50 عاماً قبل 1941.
وبالطبع لن تكون هي المعركة الأخيرة، فكل جيل يحمل الراية من الآخر، ومعارك الحريات لا تُكسب بالضربة القاضية.
معركة القانون 93 لم يُكتب تاريخها كاملاً بعد، ولا أستطيع أن أطلب منك يا أخي العزيز وقد قامت في رأسك هذه النظرية الجديدة التي تؤسّس بعد ثلاثين عاماً أن يتشكل وجدانك فترى فيها ما رآه الآلاف من الصحفيين، لأنك كنت منشغلاً عنهم بما هو خير وأبقى بالنسبة لك.
لكن يا أخي العزيز، لك حق الاختلاف مع من تراه من أشخاص، لكن التاريخ لا تُكتب سطوره بالمصالح والخلافات، ولك أن تقول رأيك فيما يعنيك، لكن التاريخ لا يُكتب هكذا، ولا الحكمة بأثر رجعي كافية لتقديم تحليل جافَته الحقيقة وغابت عنه الحقائق!
