تقدّم نقيب المهندسين، الدكتور محمد عبدالغني، ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من محامي الاستثمار بالنقابة ومدير إدارة الاستثمار، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس النقابة وفي إطار الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على حقوقها وحقوق أعضائها.
وقالت النقابة، في بيان، إن البلاغ يستند إلى وجود شبهة تواطؤ في إجراءات مكّنت شركة “يوتن” من المضي في ترتيبات زيادة رأس المال، بما حال دون تمكّن نقابة المهندسين من ممارسة حقوقها القانونية في منع الزيادة أو وقف الاكتتاب، وهو ما قد يترتب عليه الإضرار بحصة النقابة ومصالحها الاستثمارية.
وأكدت النقابة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أموال واستثمارات صندوق المعاشات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تواطؤه أو تقصيره، مشددة على التزامها بالحفاظ على حقوق الجمعية العمومية وأموال النقابة، في إطار احترام القانون وثقتها في القضاء المصري.
