نشر المحامي، خالد علي، دفاع الكاتب والناشط أحمد دومة، حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة برفض استئناف حكم حبسه عاما، في القضية رقم 6065 لسنة 2026 جنح مستأنف القاهرة الجديدة.
وجاء في الحيثيات: “استقر في يقين المحكمة ووجدانها اقتراف المتهم لجريمة إذاعة ونشر الأخبار الكاذبة. واستندت في ذلك إلى أوراق الدعوى التي فحصتها عن بصر وبصيرة والتي احتوت على اقتراف المتهم للجريمة بركنيها المادي والمعنوي والمتمثلين في نشر الأخبار الكاذبة مع سوء القصد. وأن يكون ناشره عالمًا بهذا الكذب ومتعمدًا نشر ما هو مكتوب. وبإنزال ذلك على الواقعة المطروحة فقد ثبت لدى المحكمة من أوراق الدعوى أن المتهم عمد إلى تدوين منشورات انطوت على أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد. وذلك بأن دون مقالًا بعنوان من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن وقام بنشره عبر موقع العربي الجديد “الإلكتروني”. وأعاد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به”.
وقالت المحكمة: “بالنظر إلى المقال المنوه عنه سالفًا سنجد أنه تضمن عبارات كاذبة بصورة صريحة مثل (السجون في مصر لم تعد أماكن للتأهيل أو العقاب الجنائي المؤقت. بل صارت مؤسسات استئصال وتحييد خلف الأسوار)، وكذا مقالته (عندما يغيب المعتقلون في مصر لثلاثة عشر عامًا وسط صمت مطبق وتواطؤ شبه جماعي فإن الرسالة الموجهة للمجتمع هي السجن هو البديل للولاء المطلق أو الخرس التام)، وتارة أخرى بعبارات كاذبة تكلم فيها على الأوضاع في الوطن العربي والإقليمي تضمنت إسقاطًا على الشأن الداخلي المصري”.
وتابعت: “أما بالنسبة لمنشوره الآخر والذي قام بتدوينه ونشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فقد تضمن خبرًا كاذبًا هو الآخر. حيث ادعى فيه تعذيب المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل بالبلاد من قبل القائمين عليها. ومقالته (على فكرة ممكن تطفوا الكشافات اللي جوه الزنازين في معسكرات الاعتقال الجديدة. منها توفروا كهرباء ومنها تنهوا تعذيب المعتقلين بيها)، وبالنظر إلى المنشور سالف البيان سنجد أنه وصف مراكز الإصلاح والتأهيل بمعسكرات الاعتقال لإسباغ صورة مغايرة للحقيقة لتأجيج مشاعر قارئي المنشور. كما أضاف بوجود تعذيب للمحبوسين بها ونعتهم بالمعتقلين دون أي دليل على وجود وقائع تعذيب أو وجود معتقلين بصورة غير قانونية داخل السجون”.
وأردفت: “انتهت تحريات قطاع الأمن الوطني إلى أن المتهم تعمد إذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بهدف ترهيب المواطنين من الدولة وتصويرها على أنها تخالف أحكام الدستور والقانون وتستخدم السجون لتعذيبهم والتنكيل بهم. أما بالنسبة للدليل الفني فإن تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية انتهى إلى أن الحسابات الإلكترونية محل الاتهام تخص المتهم. وهي متاحة للكافة للدخول عليها والاطلاع على محتواها”.
وأضافت: “مما تقدم اطمأنت المحكمة إلى انصراف نية المتهم إلى اقتراف الفعل الإجرامي. وهدفه من ذلك هو إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية. وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وترى المحكمة وقوع المتهم تحت طائلة المادتين 80 فقرة (د)، 102 مكررًا أ / 1 من قانون العقوبات متعينًا معاقبته. وذلك على النحو الوارد بالمنطوق”.
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بأن: “عن المصاريف الجنائية: فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملًا بنص المادة رقم 314 من قانون الإجراءات الجنائية. ولهذه الأسباب: حكمت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف”.
