قانون الأحوال الشخصية يحتاج ضمانات تنفيذية
الاستضافة بديل أكثر فاعلية من الرؤية
تنفيذ القانون يتطلب وحدات متخصصة
القانون لا يزال بحاجة إلى تعديلات جوهرية
بعض مواد المشروع تهدد أهداف التعديل
يُعد قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين ارتباطًا بحياة الأفراد والأسرة، إذ ينظم قضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والولاية والميراث وغيرها من المسائل التي تمس استقرار المجتمع بشكل مباشر.
وأثار قانون الأحوال الشخصية خلال الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا على المستويين المجتمعي والقانوني، نظرًا لتباين الآراء حول العديد من مواده والقضايا التي ينظمها، خاصة ما يتعلق بالحضانة والرؤية والنفقة وحقوق الزوجين بعد الانفصال.
“القصة” حاور المحامية الناشطة في مجال حقوق المرأة، هبة عادل، رئيس مجلس أمناء مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة. فإلى نص الحوار.
كيف ترين مشروع القانون الجديد؟
أرى أن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية (مايو 2026) خطوة تشريعية مهمة لمعالجة ثغرات واضحة في التشريع الحالي، لكن تطبيقه وموازنته بين حماية الأسرة وحقوق الأفراد يحتاجان صوغًا دقيقًا وضمانات تنفيذية واضحة.
ما أبرز إيجابيات القانون في نقاط؟
هناك بعض المميزات في القانون، لا يختلف عليها أحد، مثلما نرى فيه بعض السلبيات، لكن أهم الإيجابيات هي:
• توسيع نطاق القواعد ليغطي مراحل الأسرة من الخطبة إلى ما بعد الزواج، ما يمنح معالجة شاملة للإشكالات الأسرية.
• تقنين الحضانة والرؤية (استبدال الرؤية بنظام الاستضافة مع إمكانية المبيت وتحديد تكرار أدنى)، ما يعزز الروابط الأبوية ويضع إطارًا أكثر تحديدًا للعلاقة بين الطفل والطرف غير الحاضن.
• رفع سن الحضانة وإعطاء الطفل الاختيار بعد سن محدد “حتى 15 سنة”، ما يعكس مراعاة لنضج الطفل وحقوقه.
• إلزام توثيق الطلاق الشفهي خلال فترة محددة “15 يومًا” وفرض عقوبات على المخالفين، مما يحمي الزوجات من آثار الطلاق غير الموثق ويقلل من حالات الغموض القانونية.
• ربط حقوق الرؤية/الاستضافة بالتزام الأب بالنفقة. وإدخال حد أدنى للنفقة مع صلاحية للقاضي لزيادتها بحسب الظروف. ما يعزز تنفيذ التزامات النفقة ويحاول تأمين حياة كريمة للطفل والزوجة.
وما هي السلبيات من وجهة نظرك؟
السلبيات حدث ولا حرج، هي كثيرة وتحتاج لتعديل فوري، فلا يمكن للقانون أن يخرج بها، لأن الهدف الأساسي من تعديل القانون هو الحفاظ على الأسرة، والحرص على مستقبل الأطفال. والسلبيات التي سأذكرها تضرب أهداف التعديل في مقتل، وأهمها:
• ترك القانون مساحة واسعة للتقدير القضائي. قد يخلق تفاوتًا في التطبيق بين دوائر المحاكم إذا لم تيضع القانون معايير ثابته ومحددة.
• فرض عقوبات جنائية أو آليات ربط الرؤية بالنفقة. وهو ما قد يستغله البعض أحيانًا كأداة ضغط أو انتقام بين الطرفين، إن لم يرفقها القانون بضمانات عملية وفحوص تنفيذ عادلة.
• النصوص الجديدة التي تعدّل ترتيب أهلية الحضانة، “تقديم الأب في المرتبة الثانية”. ربما تثير خلافات اجتماعية وقانونية إذا لم تُصمَّم مع ضوابط لحماية مصالح الطفل أولاً.
• بنود مثل حدّ أدنى للنفقة قد تكون عملية من حيث الحماية. لكنها تحتاج إلى آلية مرنة لمراجعة القيم وفق التضخم والتكاليف المعيشية وإمكانية تحمّل المنفق.
هل هناك ضمانات لتطبيق نصوصه؟
المقترح يتضمن إجراءات تنفيذية مثل إلزامية التوثيق وفرض عقوبات على مخالفات الطلاق الشفهي وربط النفقة بحقوق الزيارة. وهذه أدوات تنفيذية إيجابية إذا طُبقت بحزم. لكن ضمان التطبيق العملي يحتاج إلى آليات مرافقة. منها تعليم قضائي موحّد للقضاة بشأن معايير التقدير. وحدات تنفيذ مختصة لمتابعة أحكام النفقة والحضانة. تعاون مؤسساتي بين المحاكم والجهات الاجتماعية مثل مراكز حماية الأسرة لتقديم رصد وتنفيذ فعّال. وهذا استنتاج مبني على ملامح المقترح والحاجة التنفيذية العامة.
لو بيدك، هل هناك مادة أو مواد تضيفيها للقانون؟
بالتأكيد، أول شيء إضافة معيار تقدير موحّد للنفقة بالقانون. وهي مادة تحدد معايير موضوعية مثل دخل المنفق، وعدد أفراد الأسرة، ومصاريف التعليم والصحة، وتكلفة المعيشة. ووضع آلية مراجعة دورية للحد الأدنى وفق مؤشر تضخم رسمي. مع مراعاة حجم الإنفاق قبل الانفصال وعدم تغيره بشكل مفاجئ يؤثر على الأسرة سلبا إو إيجابا، “لا نقصان ولا زيادة”.
كذلك وضع آلية تنفيذ سريعة للأحكام المالية. عن طريق مادة تنشئ إجراءات تنفيذ مؤقتة، مثل حجز رواتب أو امتيازات مؤقتة، بهدف تأمين احتياجات الطفل فور صدور حكم النفقة، مع ضمانات استئناف لرفع الظلم إن وُجد.
أيضا وضع ضوابط حماية من سوء الاستغلال. بمادة تمنع ربط حقوق الحضانة/الزيارة بعقوبات تعسفية أو استخدامها كوسيلة ضغط. وتضع آلية للشكوى السريعة لدى محكمة الأسرة أو هيئة مختصة لفحص الادعاءاتن وهو الأمر الذي نرد به على مخاطر الانتهاز وحرصا على السلامة النفسية للأطفال.
أخيرًا آلية وطنية للرصد والتدريب. وتكون عن طريق مادة تُلزم وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء بتدريب قضاة الأسرة ونشر أدلة معايير تطبيقية سنوية. وإنشاء وحدة وطنية لبيانات الأحوال الشخصية لرصد تطبيق القانون.
