أي تعديل في قانون الأحوال الشخصية يجب أن يوازن بين حقوق الطرفين
صندوق دعم الأسرة خطوة تضمن صرف النفقة فورًا دون تعقيدات
إلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال فترة محددة يحمي الزوجة من ضياع حقوقها
أي قانون ناجح هو الذي يحقق المصلحة الغالبة ويقلل حجم الخسائر
يُعد قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين ارتباطًا بحياة الأفراد والأسرة، إذ ينظم قضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والولاية والميراث وغيرها من المسائل التي تمس استقرار المجتمع بشكل مباشر.
وأثار قانون الأحوال الشخصية خلال الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا على المستويين المجتمعي والقانوني، نظرًا لتباين الآراء حول العديد من مواده والقضايا التي ينظمها، خاصة ما يتعلق بالحضانة والرؤية والنفقة وحقوق الزوجين بعد الانفصال.
يُعد قانون الأحوال الشخصية بطبيعة علاقاته المتشابكة من أكثر القوانين ارتباطًا بحياة الأفراد، إذ قد تصل الخلافات فيه إلى حد التناحر. وهو مشروع مثير للجدل ويحتاج إلى قدر كبير من الحكمة والتروي، والاستماع إلى مختلف الأطراف، مع ضرورة وضع مصلحة الأطفال في المقدمة عند الاختلاف.
يوضح هلال عبد الحميد الخبير السياسي والبرلماني السابق، في حواره لـ”القصة” كيفية صياغة قانون للأحوال الشخصية يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين، دون الإضرار بمصلحة الطفل التي يجب أن تأتي في المقام الأول. وإلى نص الحوار:
هل يحقق القانون المطروح العدالة للطرفين أم يميل إلى أحدهما؟
يحمل المشروع عددًا من الإيجابيات المهمة لصالح الأطفال، من بينها إلزام الزوج بدفع رسوم عند الزواج تُخصص لصندوق يضمن صرف النفقات فورًا للأم والأطفال في حال وقوع الطلاق، بما يساهم في تجنب تأخر الصرف أو التعقيدات الإدارية، وذلك عبر صندوق دعم الأسرة.
ويتضمن جعل الولاية التعليمية تلقائيًا للحاضن، وغالبًا ما تكون الأم، بمجرد وقوع الطلاق، بما يمنع استخدام التعليم كوسيلة ضغط أو ابتزاز بين الطرفين، وهي مسألة كانت محل جدل واسع في السابق. كذلك يلزم المشروع الزوج بتوثيق الطلاق خلال فترة زمنية محددة وإخطار الزوجة، بما يحميها من حالات الطلاق غير الموثق وما يترتب عليها من ضياع للحقوق المادية دون علمها.
كما أن ترتيب الحضانة في المشروع، بحيث يكون الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، يُعد تعديلًا موضوعيًا يوازن بين الأطراف، إلى جانب أن تنظيم مسائل الرؤية والاستضافة، وفق ما ورد في المشروع، يُسهم في الحفاظ على نفسية الأطفال وكرامة الأسرة بشكل عام.
ولا يوجد قانون يمكن أن يحقق مطالب جميع الأطراف بشكل كامل، إذ لا يوجد عدل مطلق، ولكن إذا حقق القانون المصلحة الفضلى لغالبية المواطنين مع تقليل الضرر عن أقلية ممكنة، فإنه يُعد قانونًا مناسبًا. وتتركز أغلب المشكلات في مراحل الانفصال، حيث يتحمل الأطفال العبء الأكبر، وكلما تم توثيق الزواج وربطه بشروط واضحة ومستدامة، قلت النزاعات عند الانفصال.
ومن المهم النظر إلى عقد الزواج باعتباره عقدًا قانونيًا متكاملًا تُحدد فيه الشروط منذ البداية، بما في ذلك المهر والنفقة وآليات الطلاق والخلع وتسوية الأمور المالية وما يترتب على العلاقة الزوجية خلال فترة الزواج وبعد انتهائها، بما يحد من الخلافات التي قد تصل إلى نزاعات حادة. كما أن توثيق شروط الزواج بشكل دقيق منذ البداية يُعد من أهم الوسائل للحد من النزاعات المستقبلية، خاصة أن فترة الخطوبة وما قبل الزواج يغلب عليها الطابع العاطفي، مما يجعل الأطراف لا يولون الاهتمام الكافي للتفاصيل القانونية.
ويتحقق التوازن بين طرفي العلاقة الزوجية من خلال إخضاعها لتنظيم قانوني أكثر دقة، وتوثيق جميع تفاصيل العلاقة منذ البداية، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات، ويحد من النزاعات التي قد تنشأ لاحقًا.
هل توجد تجارب دولية يمكن الاستفادة منها عند تعديل القانون؟
يُطرح النموذج التونسي كأحد النماذج التي يُنظر إليها باعتبارها تجربة مختلفة في تنظيم الأحوال الشخصية، مع الإشارة إلى وجود اختلافات في الرؤى الفقهية حول بعض جوانبها. كما أن النصوص القرآنية المتعلقة بالتعدد تُستشهد بها في هذا السياق من قبل بعض التفسيرات الفقهية المختلفة، مع وجود قراءات متعددة حول شروطها وحدودها، وخاصة ما يتعلق بالعدل بين الزوجات.
ومن المهم التأكيد على ضرورة قراءة النصوص الدينية في سياقها التاريخي والفقهي، مع مراعاة التطورات القانونية والاجتماعية المعاصرة، بما يحقق مقاصد العدالة والإنصاف، ويعزز مكانة المرأة وحقوقها التي تطورت عبر الزمن.
إذا أُتيحت لك فرصة اقتراح مادة واحدة في قانون الأحوال الشخصية، فما هي ولماذا؟
أما فيما يتعلق بالتشريع المقترح، فمن الضروري أن يكون الطلاق والخلع عبر المحكمة بشكل رسمي، إذ لا يتسق أن يكون الزواج موثقًا بعقد رسمي بينما يُترك الطلاق الشفهي دون تنظيم قضائي واضح. ومن شأن تحويل إجراءات الطلاق إلى المحكمة أن يحد بدرجة كبيرة من حالات الطلاق غير الموثق، ويضمن حماية الحقوق بشكل أفضل.
كما أن التطوير التشريعي يجب أن يواكب العصر، من خلال فهم أوسع لمقاصد العدالة، وتحديث أدوات تطبيق القانون بما يضمن حماية الأسرة واستقرارها، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وخاصة الأطفال، باعتبارهم الأكثر تأثرًا بقرارات الانفصال.
