قانون الأحوال الشخصية المطروح حاليًا لا يحقق العدالة للطفل
مصلحة الطفل يجب أن تكون في المقام الأول عند صياغة أي قانون للأحوال الشخصية
لا يمكن اختزال دور أحد الوالدين في المتابعة والمراقبة البعيدة بعد الانفصال
يجب إنهاء جميع النزاعات الأسرية المرتبطة بالانفصال من خلال حكم واحد بدلًا من عشرات القضايا
يُعد قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين ارتباطًا بحياة الأفراد والأسرة، إذ ينظم قضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والولاية والميراث، وغيرها من المسائل التي تمس استقرار المجتمع بشكل مباشر.
وأثار قانون الأحوال الشخصية خلال الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا على المستويين المجتمعي والقانوني، نظرًا لتباين الآراء حول العديد من مواده والقضايا التي ينظمها، خاصة ما يتعلق بالحضانة والرؤية والنفقة وحقوق الزوجين بعد الانفصال.
يوضح المهندس هيثم الحريري، السياسي والبرلماني السابق، في حواره لـ”القصة” كيفية صياغة قانون للأحوال الشخصية يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين، دون الإضرار بمصلحة الطفل التي يجب أن تأتي في المقام الأول. وإلى نص الحوار:
هل يحقق القانون المطروح العدالة للطرفين أم يميل إلى أحدهما؟
القانون المطروح حاليًا لا يحقق العدالة للطفل، الذي يجب أن تأتي مصلحته في المقام الأول، كما أنه غير مرضٍ للآباء أو الأمهات.
ما المعايير التي تجعل قانون الأحوال الشخصية قانونًا عادلًا؟
هناك عدة معايير، والقانون الحالي لا يمكن اعتباره قانونًا حقيقيًا. بداية الأزمة تبدأ عند الانفصال؛ ففي هذه اللحظة من المفترض أن تكون هناك حقوق للأب وحقوق للأم، وحقوق الطرفين لا تغني بالتأكيد عن ضرورة وجود حق مشترك في تربية الأبناء.
ولا يمكن الاكتفاء بأن يكون طرف واحد لديه حق الحضانة، بينما يقتصر دور الطرف الآخر على المتابعة والمراقبة البعيدة. فإذا انفصل زوجان وكان عمر الطفل في عامه الأول، فليس من المنطقي أن يظل في حضانة طرف بعيدًا عن الطرف الآخر، ثم بعد انتهاء فترة الحضانة يُطلب منه الاختيار، وهو في عمر لا يسمح له بالاختيار من الأساس.
لذلك أرى ضرورة وجود شكل واضح ومحدد فيما يتعلق بهذه المسألة، بحيث يحق لكلا الطرفين التعايش مع الطفل لفترات زمنية، والتي يطلق عليها “الاستضافة”، فلا يجب منع أي طرف من رؤية الطفل، سواء كانت الحضانة في يد أي منهما، وهذا الأمر لا يتعلق بالعمر أو الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية.
كيف يمكن تحقيق التوازن بين حقوق الزوج والزوجة؟
حقوق الزوجة محددة بالفعل، ولا يمكن مناقشتها أو الخلاف عليها فيما يتعلق بالعدة والنفقة. أما الخلاف الحقيقي فيتعلق بالإمكانيات المادية المتاحة، وضمان أن يحيا الطفل حياة كريمة مع والدته.
وأرى أن أساس هذه الأزمة ليس إنفاق الأب من عدمه، وإنما تشبث أحد الأطراف بالحضانة وحرمان الطرف الآخر من التعايش مع طفله، ومن هنا تبدأ الأزمات.
لكن بالطبع الالتزامات المادية هي مسؤولية الأب، وهو أمر لا يمكن التنازل عنه، لأنه يتعلق بحق الطفل وليس حق الأم.
هل توجد تجارب دولية يمكن الاستفادة منها عند تعديل القانون؟
ربما التجربة الوحيدة التي يمكنني الإشارة إليها هي تجربة دول الخليج، حيث إنه عند حدوث الانفصال لا تقضي الأم حياتها في قاعات المحاكم، كما أن كافة القضايا المتعلقة بالانفصال تنتهي في قضية واحدة بحكم واحد، وليس من خلال عدد كبير من القضايا.
فنحن نعاني أزمة كبيرة في هذا الأمر، سواء الأب الذي يقضي وقته في المحاكم أو الأم التي تخسر جهدها ووقتها وأموالها بسبب القضايا.
وربما تكون هذه هي التجربة التي يجب النظر إليها، أما ما دون ذلك فلنا الحق في تشريع قانون خاص بنا، مرتبط بقيمنا وعاداتنا وفهمنا الصحيح للدين وظروف المجتمع.
إذا أُتيحت لك فرصة اقتراح مادة واحدة في قانون الأحوال الشخصية، فما هي ولماذا؟
حق الاستضافة لمدة يومين في الأسبوع على الأقل للطرف غير الحاضن، مع مبيت وإقامة كاملة، وضمانة من الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بمحاولات تهريب الطفل أو اختطافه، وضمان بقائه في المكان المتفق عليه، وهو أمر لا خلاف عليه.
