أعاد غرق سفينة شحن محملة بنحو 3 آلاف طن من القمح، كانت في طريقها إلى مصر قبالة السواحل البلغارية، ثم غرق ناقلة غاز قادمة من ميناء الإسكندرية، تسليط الضوء على تصاعد المخاطر التي تواجه حركة الملاحة التجارية في البحر الأسود، وسط تساؤلات بشأن انعكاسات هذه الحوادث على تكاليف الشحن والتأمين وسلاسل إمداد الحبوب والطاقة إلى الأسواق المستوردة.
ويأتي الحادثان في وقت تتزايد فيه الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في محيط السواحل البلغارية والرومانية، بما يثير مخاوف من امتداد تداعيات الصراع الروسي الأوكراني إلى مسارات التجارة البحرية، التي تمثل أهمية استراتيجية لتدفقات السلع والطاقة عبر المنطقة.
سفينة القمح.. استغاثة على بُعد 40 ميلًا من رأس كالياكرا
بدأت تفاصيل الحادث الأول صباح الاثنين 16 نوفمبر 2026، عندما تلقى مركز تنسيق الإنقاذ البحري في مدينة فارنا البلغارية إشارة استغاثة في تمام الساعة 9:15 صباحًا بالتوقيت المحلي، من سفينة الشحن «BETUL 8»، التي ترفع علم الصومال، أثناء وجودها في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا، على بُعد نحو 40 ميلًا بحريًا جنوب شرق رأس كالياكرا.
ووفقًا لبيان “وزارة النقل والاتصالات البلغارية”، كانت السفينة قد أبحرت من ميناء تولتشيا الروماني متجهة إلى مصر، وعلى متنها 12 فردًا، وتحمل نحو 3 آلاف طن من القمح. وشاركت سفن بلغارية ورومانية وتركية في عمليات الإنقاذ، إلى جانب مروحيات تابعة للقوات الجوية البلغارية، قبل إنقاذ أفراد الطاقم جميعًا.
وفيما يتعلق بملابسات الغرق، نقلت وكالة “رويترز” https://theprint.in/world/drone-strike-behind-sinking-of-cargo-ship-off-bulgarias-coast-maritime-security-sources-say/3100453/ عن مصادر أمنية بحرية أن السفينة تعرضت لضربة بطائرة مسيّرة بحرية، كما أفادت وكالة “أسوشيتد برس” https://apnews.com/article/bulgaria-romania-black-sea-cargo-ship-betul-9dd38253281fb1889e39ec7a9a57f9e5?utm_source=copy&utm_medium=share بأن أفرادًا من الطاقم تحدثوا عن تعرضها لهجوم بمسيّرات بحرية، بينما لم تعلن السلطات البلغارية رسميًا الجهة المسؤولة عن الهجوم.
وبحسب رويترز، فإن السفينة «BETUL 8» هي السفينة السابعة عشرة التي تتعرض لهجوم قبالة سواحل بلغاريا ورومانيا منذ منتصف يوليو الماضي، وفقًا لشركة الأمن البحري «Diaplous»، في مؤشر على اتساع المخاطر التي تواجه حركة الملاحة التجارية في المنطقة.
ناقلة غاز من الإسكندرية.. حادث ثانٍ خلال 24 ساعة
لم تمر سوى ساعات على حادث سفينة القمح حتى شهد البحر الأسود واقعة أخرى، بعدما غرقت ناقلة الغاز «GAS HUSKY»، التي ترفع علم ليبيريا، وكانت قد أبحرت من ميناء الإسكندرية متجهة إلى ميناء ميديا الروماني، وعلى متنها نحو 3400 طن من الغاز البترولي المسال.
وكانت السلطات البلغارية قد أعلنت في 17 نوفمبر فقدان الاتصال بالناقلة بعد إرسالها إشارة استغاثة، وبدء عمليات البحث والإنقاذ عن طاقمها المكون من 19 شخصًا. وأكدت وزارة النقل البلغارية لاحقًا إنقاذ أفراد الطاقم وإجلاءهم إلى مدينة فارنا، وفق ما نقلته “يورونيوز” ( https://www.euronews.com/2026/11/17/19-people-rescued-after-gas-carrier-struck-in-black-sea ).
وفي تحديث نشرته “رويترز يوم 18 نوفمبر” ( https://www.reuters.com/world/lpg-tanker-that-sank-off-bulgaria-tuesday-was-hit-by-projectiles-official-says-2026-11-18/ )، قالت إن الناقلة تعرضت لأربع ضربات قبل غرقها، وفقًا لتصريحات حاكم إقليم فارنا ومصادر أمنية بحرية، وأوضح الحاكم أن عدد الضربات مؤكد، لكن لم تتوافر لديه معلومات مؤكدة من البحارة بشأن نوع المسيرات المستخدمة.
وأفادت الشركة المشغلة للناقلة، وفق تقرير يورونيوز، بأن السفينة تعرضت لضربة أثناء إبحارها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا، وأن شحنتها من الغاز البترولي المسال كانت قد جرى تحميلها في ميناء الإسكندرية.
ويطرح تزامن الحادثين تساؤلات بشأن مدى تأثر السفن المرتبطة بالموانئ المصرية بالمخاطر الأمنية في البحر الأسود، وطبيعة التغطية التأمينية ضد مخاطر الحرب والهجمات البحرية، وما إذا كان تكرار هذه الحوادث سيدفع شركات الشحن والتأمين إلى إعادة تقييم كلفة المرور عبر المنطقة.
اتساع أدوات الضغط البحري يرفع كلفة التأمين
وفي قراءة تحليلية لأبعاد الحادث وانعكاساته الجيوسياسية والاقتصادية، قال المحلل السياسي الدكتور مختار غباشي، لـ”القصة”، إنه من الممكن قراءة الحادثين في سياق التوتر العسكري المتصاعد في منطقة البحر الأسود، خاصة أن تداعيات الصراع الروسي الأوكراني لم تعد مقتصرة على المواجهات البرية والجوية، وإنما امتدت إلى المجال البحري وحركة التجارة الدولية.
واستدرك غباشي بأنه لا يمكن الجزم بارتباط الحادثين مباشرة بأحد طرفي الصراع دون وجود أدلة موثقة تحدد طبيعة الهجمات والجهة المسؤولة عنها.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي للحوادث يكتسب أهمية سياسية وأمنية، لأن بلغاريا تقع ضمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، فيما يمثل البحر الأسود مساحة استراتيجية للتنافس بين روسيا والحلف.
وأضاف أن تكرار الحوادث البحرية في هذه المنطقة يضع دول الحلف أمام تحديات تتعلق بتأمين الملاحة وحماية خطوط التجارة والنقل، لكنه لا يعني بالضرورة أن كل حادث يمثل استهدافًا مباشرًا للناتو.
وحول دلالة استهداف السفن التجارية بالمسيّرات، أوضح المحلل السياسي أن ذلك يعكس اتجاهًا نحو توسيع أدوات الضغط في الصراع، بحيث لا تقتصر المواجهة على المواقع العسكرية، وإنما تمتد إلى خطوط الإمداد والتجارة والنقل البحري، لافتًا إلى أن تعريض السفن لمخاطر أمنية يرفع تكاليف التأمين والنقل، وقد يؤثر على ثقة شركات الشحن في الممرات البحرية.
هل تتأثر واردات القمح والطاقة إلى مصر؟
وبشأن الانعكاسات الاقتصادية على مصر وسلاسل إمداد الحبوب، قال غباشي إن البحر الأسود يمثل أحد الممرات المهمة لتجارة الحبوب عالميًا، وإن أي اضطراب في حركة السفن قد ينعكس على تكاليف النقل والتأمين، بما يجعل أمن الملاحة جزءًا من معادلة التجارة الدولية.
وأوضح أن اعتماد مصر على استيراد القمح من الأسواق الخارجية يجعلها معنية بمتابعة تطورات المنطقة، مشيرًا إلى أن استمرار المخاطر البحرية قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أو اضطراب بعض مسارات الإمداد.
لكنه دعا إلى التمييز بين التأثير المحتمل على حركة التجارة عمومًا وبين انعكاسات الحادث الأول على الإمدادات المصرية تحديدًا، مؤكدًا أن شحنة القمح التي غرقت، والبالغة نحو 3 آلاف طن، شحنة تجارية خاصة، ولا تتبع وزارة التموين المصرية، وبالتالي لا يوجد ما يثبت أن غرقها أحدث تأثيرًا مباشرًا على الإمدادات الحكومية.
ويعني ذلك أن أهمية الحادثين بالنسبة لمصر لا تتعلق فقط بخسارة شحنة بعينها، وإنما بما قد تفرضه المخاطر البحرية المتكررة من أعباء إضافية على حركة التجارة وتكاليف نقل السلع والطاقة، إذا استمرت الهجمات واتسعت رقعتها في البحر الأسود.
وفي ظل عدم إعلان الجهات البلغارية مسؤولية طرف بعينه عن الهجمات، تبقى تداعيات الحادثين مرتبطة بتطورات الوضع الأمني في المنطقة، ومدى قدرة الدول المعنية وشركات الملاحة والتأمين على احتواء المخاطر وحماية خطوط التجارة البحرية.