منذ سنوات، لم يعد بدل التدريب والتكنولوجيا مجرد مبلغ إضافي يحصل عليه الصحفي، وإنما تحول إلى جزء أساسي من دخله في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء المرتبطة بممارسة المهنة. ومع ذلك، ظلت قيمة البدل محل جدل متكرر، خاصة مع ارتفاع أسعار الأجهزة والبرامج والاتصالات والانتقالات والتدريب، في وقت لم تواكب فيه الزيادات المتعاقبة معدل ارتفاع الأسعار.
برلماني يطالب بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين
تقدم النائب أمير الجزار، عضو مجلس النواب، اليوم بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن عدم زيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص للصحفيين خلال العام الحالي، رغم الارتفاعات المتتالية في تكاليف المعيشة والأعباء الاقتصادية.
وأوضح الجزار أن الصحفيين يمثلون أحد المكونات الأساسية في منظومة العمل العام، من خلال دورهم في نقل المعلومات ومتابعة أداء مؤسسات الدولة وطرح القضايا التي تمس حياة المواطنين، مؤكدًا أن توفير بيئة مهنية واقتصادية مناسبة لهم ينعكس على قدرتهم على أداء دورهم المجتمعي.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا مستمرًا في أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة، وهو ما فرض ضغوطًا اقتصادية متزايدة على المواطنين، ومن بينهم الصحفيون، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في أوضاعهم المالية.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن طبيعة العمل الصحفي شهدت تغيرات كبيرة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا، سواء في الحصول على المعلومات أو إعداد المواد الصحفية والتصوير والمونتاج والنشر الإلكتروني.
وأوضح أن هذا التطور يفرض على الصحفيين تحمل نفقات إضافية تتعلق بالأجهزة والبرامج والاتصالات وخدمات الإنترنت والتدريب، والتي أصبحت من الأدوات الأساسية لممارسة المهنة ومواكبة تطوراتها.
وأكد أن استمرار قيمة البدل عند مستواها الحالي، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، يؤدي إلى تراجع قيمته الفعلية وقدرته على تحقيق الغرض الذي خصص من أجله، كما أنه لا يتناسب مع الزيادة المستمرة في تكلفة الأدوات التكنولوجية ومتطلبات العمل الصحفي.
وشدد الجزار على أن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لا ينبغي التعامل معها باعتبارها زيادة مالية دورية فقط، وإنما باعتبارها أحد أشكال دعم الصحفيين وتمكينهم من تطوير أدواتهم المهنية والاستمرار في أداء عملهم، خاصة مع التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام.
وتساءل النائب عن أسباب عدم زيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا خلال العام الحالي، رغم الارتفاعات الكبيرة في تكاليف المعيشة وأسعار الأدوات والخدمات المرتبطة بالعمل الصحفي.
وطالب الحكومة بالكشف عما إذا كانت لديها خطة لإعادة تقييم قيمة البدل بصورة دورية وربطه بالتغير في مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة والتطور التكنولوجي الذي تشهده المهنة.
وطالب كذلك بتوضيح مدى دراسة الحكومة زيادة قيمة البدل بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، إلى جانب الإجراءات التي يمكن اتخاذها لدعم الصحفيين والمؤسسات الصحفية في مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل والتدريب والتكنولوجيا.
طلب آخر لزيادة البدل
وفي أبريل الماضي، تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزير المالية ووزير الدولة للإعلام، بشأن ضرورة إعادة النظر في قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص للصحفيين وزيادته بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.
وأوضح هريدي أن الدولة اتخذت خلال الفترة الأخيرة عددًا من الإجراءات لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من بينها إقرار حزم متتالية لزيادة الأجور والبدلات للعاملين بالجهاز الإداري، إلى جانب زيادات أقرتها لفئات مهنية أخرى، من بينها المعلمون والأطباء، في إطار مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد أن الصحفيين يمثلون أحد المكونات الأساسية للقوة الناعمة للدولة، لما يقومون به من دور في تشكيل الوعي العام، ونقل المعلومات والحقائق، والتصدي للشائعات، بما يدعم الاستقرار المجتمعي.
وأشار إلى أن الصحفيين يواجهون في المقابل ضغوطًا اقتصادية متزايدة، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، فضلًا عن التحول الرقمي المتسارع الذي فرض أعباء جديدة على العاملين بالمهنة، سواء فيما يتعلق بالأجهزة أو البرامج أو التدريب والأدوات التكنولوجية اللازمة للعمل.
ولفت النائب إلى أن بدل التكنولوجيا المخصص للصحفيين لم يشهد زيادات تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، الأمر الذي أدى، بحسب قوله، إلى اتساع الفجوة بين أوضاع الصحفيين وبعض الفئات المهنية الأخرى التي أقرت لها الدولة زيادات في الأجور والبدلات.
وأوضح أن شريحة من الصحفيين، خاصة العاملين في الصحف الخاصة والحزبية، وكذلك المؤسسات التي توقفت عن الصدور، تعتمد بدرجة كبيرة على بدل التكنولوجيا كمصدر أساسي للدخل، في ظل ضعف الرواتب أو عدم انتظامها، وهو ما يزيد من الضغوط المعيشية التي يواجهونها.
رحلة بدل التدريب والتكنولوجيا.. من 10 جنيهات في 1981 إلى 2100 جنيه
مرّ بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين برحلة طويلة من الزيادات منذ بدء صرفه في ثمانينيات القرن الماضي، إذ بدأ بمبلغ لا يتجاوز 10 جنيهات، قبل أن يتدرج في الارتفاع على مدار أكثر من أربعة عقود، بالتزامن مع تغير الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات العمل الصحفي.
بدأ صرف البدل عام 1981 بقيمة 10 جنيهات، خلال فترة تولي صلاح جلال منصب نقيب الصحفيين، قبل أن تتضاعف قيمته إلى 20 جنيهًا في عهد النقيب الراحل إبراهيم نافع، وهو العهد الذي تغير خلاله اسم البدل إلى «بدل التدريب والتكنولوجيا».
ومع بداية التسعينيات، ارتفعت قيمة البدل إلى 100 جنيه خلال فترة تولي مكرم محمد أحمد منصب نقيب الصحفيين، ثم توالت الزيادات تدريجيًا حتى وصلت قيمته إلى 290 جنيهًا عام 2003.
وفي العام نفسه، حصل صلاح منتصر على وعد حكومي بزيادة قدرها 40 جنيهًا، كان من شأنها رفع قيمة البدل إلى 330 جنيهًا، إلا أن انتخابات نقابة الصحفيين انتهت بفوز جلال عارف بمنصب النقيب.
وشهد عام 2007 واحدة من أبرز الزيادات في تاريخ البدل، بعدما حصل مكرم محمد أحمد على وعد حكومي بزيادة قدرها 200 جنيه، ليرتفع البدل إلى 530 جنيهًا.
وخلال فترة ولاية مكرم الثانية بين عامي 2009 و2011، شهد البدل عدة زيادات متتالية، فارتفع من 530 إلى 610 جنيهات، ثم إلى 760 جنيهًا، وصولًا إلى 900 جنيه.
وفي عهد النقيب ممدوح الولي، ارتفعت قيمة البدل بمقدار 300 جنيه، ليصل إلى 1200 جنيه، قبل أن ترتفع قيمته في عهد ضياء رشوان إلى 1380 جنيهًا.
وفي عام 2017، شهد البدل زيادة جديدة بقيمة 300 جنيه خلال فترة تولي عبدالمحسن سلامة منصب نقيب الصحفيين، ليصل إلى 1680 جنيهًا.
ثم جاءت الزيادة التالية بقيمة 420 جنيهًا، لترفع البدل إلى 2100 جنيه، في عهد ضياء رشوان عام 2020.
وفي 2021، وافقت الحكومة على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 20%، بقيمة 420 جنيهًا، ليرتفع البدل من 2100 إلى 2520 جنيهًا شهريًا، وبدأت الزيادة اعتبارًا من يوليو 2021.
2023، كان العام الأبرز في هذه الفترة من حيث عدد الزيادات، إذ حصل البدل على زيادتين خلال العام. الأولى بقيمة 600 جنيه، ثم زيادة أخرى بقيمة 300 جنيه، ليصل إجمالي البدل إلى 3900 جنيه شهريًا.
وفي أغسطس 2025 أعلن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبدالصادق الشوربجي أن توجيهًا رئاسيًا صدر بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 600 جنيه، من 3900 إلى 4500 جنيه.
توصية برلمانية بزيادة سنوية ثابتة لبدل التدريب والتكنولوجيا
وفي أحدث تحرك على هذا الملف، أوصت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة الدكتورة ثريا بدوي، بإقرار زيادة سنوية ثابتة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، وذلك بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أوضح ممثل وزارة المالية أن بدل التدريب والتكنولوجيا شهد زيادات على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن آخر زيادة بلغت 600 جنيه، وأن الوزارة تتعامل بصورة دورية مع المذكرات والمطالب التي تتقدم بها نقابة الصحفيين بشأن زيادة البدل.
من جانبه، كشف خالد البلشي أن النقابة تقدمت بعدد من المذكرات إلى وزارة المالية للمطالبة بزيادة البدل، كان آخرها طلبًا بزيادة قيمته بنسبة 20%، مؤكدًا أن النقابة لا تزال في انتظار القرار النهائي بشأن الطلب.
وخلال المناقشات، حذر النائب أحمد بلال البرلسي من استمرار ارتباط زيادات البدل بالمواسم الانتخابية داخل نقابة الصحفيين، معتبرًا أن هذا الأمر يخلق أزمة متكررة ويجعل تحسين قيمة البدل مرتبطًا بظروف استثنائية، بدلًا من وجود آلية واضحة ومستقرة.
وطالب البرلسي بوضع نظام يضمن زيادة سنوية تلقائية للبدل، على غرار آليات زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يسمح بمواكبته لمعدلات التضخم ويحافظ على قيمته الشرائية في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
وانتهى الاجتماع إلى توصية اللجنة بضرورة إقرار زيادة سنوية ثابتة لبدل التدريب والتكنولوجيا بدءًا من العام المالي 2026/2027، بما يضع حدًا لانتظار الصحفيين كل عدة سنوات لزيادة البدل، ويربط قيمته بصورة أكثر انتظامًا بالتغيرات الاقتصادية وتكاليف ممارسة المهنة.
