بالأمس أغلقت هيئة الإشراف على انتخابات البرلمان باب الترشح لانتخابات مجلس النواب.
وأعلنت “القائمة الوطنية” أسماء مرشحيها بشكل نهائي واتضحت بدرجة معقولة صورة الانتخابات ومشهدها الرئيسي.
منذ إغلاق باب الترشح بدا أن هناك أسئلة وملاحظات مهمة في انتظار الإجابة:
أولًا: منذ اللحظة الأولى لم يكن مفهومًا تعديل دوائر بعض المرشحين ونقلهم لدوائر أخرى لا يعرفون عنها الكثير، ولم يكونوا جزءًا منها ولا من مشكلات وأزمات أهلها، ورغم أن هذا النقل حدث في ترشيحات القائمة فقط فإن السؤال الذي ثار: ما هي أسباب نقل مرشح يعيش في القليوبية إلى قنا؟ وما علاقة المرشح الذي يعيش في الإسكندرية بالبحيرة؟
الخطوة التي لم يبررها أو يشرح أسبابها أحد قللت كثيرًا من شكل التنافس، وأظهرت عملية الترشح وكأنها مكافأة لمرشحين بعينهم وليس منافسة بين الأكثر كفاءة ونزاهة، هؤلاء الذين أصبحوا مرشحين غرباء عن دوائرهم.
ثانيًا: رغم أن تغييرًا طال عددًا من المحسوبين على الأحزاب التي تشكل القائمة الوطنية، السلاب والسجيني، وغيرهما إلا أن التجديد لآخرين كان واضحًا بين أحزاب الموالاة، فلا طال التغيير عددًا معتبرًا من “رموز أحزاب الموالاة” ولا امتد ليشمل غيرهم من الذين استمروا في البرلمان لفترات طويلة، فأصبح السؤال الطبيعي: تجديد أم تغيير؟ هل اختارت أحزاب الموالاة التغيير؟ أم قررت التجديد؟
ثالثًا: بدت حالة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب غامضة وغير مفهومة، فرغم الإعلان عن إجرائه الكشف الطبي، بدون صورة واحدة منشورة، ورغم الحديث عن خوضه الانتخابات لم يعلن بوضوح عن الدائرة التي سيخوض رئيس النواب الانتخابات فيها، ولا ورد اسمه في القائمة الوطنية في محافظة محددة، وهو لغز غريب وغير مفهوم، فهل الرجل أصبح مرشحًا فعلًا؟ إذًا أين؟ وفي أي محافظة؟ ولماذا لم يعلن تفاصيل ترشيحه رغم موقعه الكبير؟
رابعًا: بدت حالة منع المرشح محمد أبو الديار أحد قيادات حزب تيار الأمل تحت التأسيس غير مفهومة، فحسب أبو الديار لم يكن الحكم الذي صدر ضده في 2024 يشمل منعًا من الترشح للانتخابات، ومع ذلك تم استبعاده من قاعدة بيانات الناخبين دون إعلان أسباب قانونية دعت لذلك، وهي حالة عكرت المشهد الانتخابي، وعادت بالذاكرة إلى سنوات “المنع من المنبع” التي عانينا منه في تاريخنا السياسي طويلًا، فلم يكن هناك ما يستدعي منع أبو الديار، أو غيره، من خوض الانتخابات، واختيارات الناس كانت ستحسم أمورًا كثيرة خاصة بشعبية الرجل وتأثيره وأحقيته في أن يمثل أهالي دائرته دون الاحتياج لإجراءات غير قانونية، ودون استخدام سلاح المنع البغيض.
خامسًا: بدت بعض الدوائر في المحافظات مفتوحة، بمعنى أن هناك منافسة بين مرشحي “التحالف الوطني”، مثال ذلك فإن عبد المنعم إمام مرشح حزب العدل وهو أحد أحزاب التحالف ينافس مرشح حزب مستقبل وطن في دائرة الشروق والقاهرة الجديدة، وهناك دوائر أخرى بنفس الشكل على مستوى الجمهورية، وهو ما يطرح أسئلة عن سبب “إغلاق دوائر” وترك أخرى مفتوحة للمنافسة، رغم أن تلك المنافسة هي الأصل، فما معنى وجود ما يسمى بالدوائر المفتوحة إذا كان من يدير العملية الانتخابية اختار تغييب المنافسة إلى أقصى الدرجات؟
كل هذه ملاحظات أولية قبل أن تبدأ العملية الانتخابية ذاتها، لكنها أسئلة مهمة وكاشفة للمشهد الانتخابي بشكل عام، ومعبرة عن الواقع السياسي الذي يحتاج إلى تغييرات كبيرة ومهمة، تعيد للانتخابات درجة معتبرة من التنافسية، وتفتح مساحات أكبر للتنافس الحر بلا قيود ولا “هندسة” من أي نوع، وتحترم حق الناس في اختيار من يمثلها، وقبل كل ذلك وبعده تنهي زمن القائمة المطلقة التي تقضي على أي فرص لانتخابات حقيقية يشارك فيها الجميع بلا قيود.
