كشف النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، عن ارتفاعات كبيرة شهدتها أسعار السلع والخدمات منذ تولي مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة 2018. مستندًا لأرقام رصدت تغيرات في أسعار الكهرباء والوقود وتذاكر المترو والسلع الغذائية، إضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
جاءت هذه الزيادات في وقت تواصل فيه الحكومة الحديث عن برامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مؤشرات الاقتصاد. في حين يواجه المواطن ارتفاعًا متزايدًا في تكاليف المعيشة.
بينما أظهرت دراسة أعدها بيت الخبرة البرلماني لحزب العدل، أن تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة من 4 أفراد تصل لـ32 ألف جنيه شهريًا. تشمل الغذاء والسكن والتعليم والنقل والصحة وغيرها من الاحتياجات الأساسية. طرحت هذه الأرقام تساؤلات حول مدى قدرة السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة خلال السنوات الماضية على تحسين مستوى معيشة المواطنين. وما إذا كانت الزيادات في الدخول والأجور قد واكبت الارتفاع الكبير في تكاليف الحياة.
الفقر وسياسات الحكومة
قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس إن الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة التضخم. إلى جانب اتفاقات مصر مع صندوق النقد الدولي وما ترتب عليها من إجراءات تتعلق برفع الدعم.
وأضاف النحاس، في تصريحاته لـ”القصة”، أن السياسات الاقتصادية للحكومة في مجملها لم تسر في المسار الصحيح. موضحا أن مؤشرات مثل عجز الموازنة، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة، بجانب ارتفاع الدينين الخارجي والمحلي، تؤكد ذلك.
وأشار إلى أن حكومة مصطفى مدبولي كانت أمام فرص وإمكانات لم تتوافر لحكومات مصرية سابقة. معتبرًا أنها حصلت على فرص وصفها بأنها “الأكبر في تاريخ مصر كله”، لكنها لم تستغلها بالشكل الكافي.
وأكد النحاس إن الأهداف التي كانت أمامها منطقية بالنسبة لدولة بحجم مصر، لكن المشكلة كانت في إجراءات التنفيذ. لافتا إلى أن السياسات والإجراءات التي اتبعت لم تحقق النتائج الاقتصادية المرجوة.
مشروعات الحكومة والنمو الاقتصادي
فيما يرى الخبير الاقتصادي خالد فواز أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة الجنيه جاء نتيجة مجموعة عوامل داخلية وخارجية.
وأوضح فواز لـ”القصة” أن أبرز تلك العوامل انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع الواردات. بخلاف ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والشحن عالميًا، واضطراب سلاسل الإمداد بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف فواز أن الضغوط على سعر الصرف زادت مع ارتفاع احتياجات الاستيراد مقارنة بموارد الدولة من العملة الأجنبية. بالإضافة لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وجاذبية الدولار للاستثمارات. ما انعكس على معدلات التضخم وتكلفة المعيشة والقوة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن الحكومة حققت تقدمًا في مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي وجذب الاستثمارات. معتبرًا أن هذه المشروعات يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي إذا ارتبطت بزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل.
وأشار فواز إلى أن بعض الإصلاحات نفذت خلال فترة زمنية قصيرة وبشكل متزامن. ما جعل المواطن يتحمل جانبًا كبيرًا من آثار ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية. مؤكدًا أن نجاح السياسة الاقتصادية لا يقاس بحجم المشروعات فقط، وإنما بمدى انعكاسها على حياة المواطن. وذلك من خلال استقرار الأسعار وسعر الصرف، وتحسين الأجور وتوفير فرص العمل.
وأكد فواز أن تحقيق تحسن مستدام بمستوى المعيشة يتطلب زيادة الإنتاج الحقيقي وارتفاع دخول المواطنين بما يتناسب مع زيادة الإنتاجية. إلى جانب السيطرة على التضخم وتحسين استقرار سعر الصرف. معتبرًا أن الهدف النهائي لأي إصلاح اقتصادي يجب أن يكون تحويل النمو والاستثمارات إلى تحسن ملموس ومستدام في حياة المواطن.
المواطن والدولة يدفعان ثمن السياسات الحكومية
بينما قال علاء الخيام، رئيس حزب الدستور الأسبق، إن حكومة مصطفى مدبولي بدأت بآداء سيئ، ثم تحولت من السيئ للأسوأ. معتبرًا أن المواطن والدولة هما من يدفعان ثمن سياساتها.
وأضاف الخيام لـ”القصة” أن الحكومة لا تبحث سوى عن إرضاء الرئيس. بينما تفتقر إلى الكفاءات والمتخصصين وأصحاب الرؤى القادرين على إدارة الملفات المختلفة.
وانتقد الخيام اختيار عدد من الوزراء، معتبرًا أن معيار اختيارهم لم يكن الكفاءة بالقدر الكافي. وأن تقييم أي حكومة يجب أن يستند في الأساس إلى مدى رضا المواطنين عن أدائها. موضحا: “الغضب تجاه الحكومة يتزايد، في ظل تحولها لحكومة جباية، تسببت سياساتها في ارتفاع تكلفة العلاج والتعليم والسكن والاحتياجات الأساسية”.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية أدت إلى تراجع الطبقة الوسطى واتساع دائرة الفقر، بالتزامن مع زيادة ثراء فئات أخرى. منتقدا اعتماد الحكومة على القروض، ومحذرًا من ارتفاع أعباء وفوائد الديون مقارنة بقدرة الاقتصاد المصري. “فهذه السياسات أدت إلى أعباء اقتصادية كبيرة تظهر آثارها حاليًا”، حسب رؤيته.
وانتقد رئيس حزب الدستور الأاسبق توسع الحكومة في تنفيذ مشروعات “وهمية” أو غير ذات جدوى اقتصادية واضحة. معتبرًا أن التركيز كان على تقديم صورة عن الإنجاز والتنمية أكثر من تحقيق مردود اقتصادي حقيقي. وضرب مثالًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي رأى أنها حملت الدولة تكاليف كبيرة دون تحقيق مردود اقتصادي وثقافي يتناسب معها.
وأكد الخيام أنه لا يرى أن الحكومة وضعت مصلحة المواطنين في مقدمة أولوياتها خلال فترة عملها. مشيرًا إلى الارتفاع الكبير في الأسعار وتراجع قيمة الجنيه خلال السنوات الماضية، وما ترتب على ذلك من معاناة اقتصادية واسعة.
وشدد الخيام على ضرورة رحيل حكومة مدبولي اليوم قبل الغد. داعيًا إلى أن يكون رئيس الوزراء المقبل صاحب رؤية وكفاءة وقادرًا على معالجة الأزمات القائمة. مع التركيز على مكافحة الفساد واختيار المسؤولين وفقًا للكفاءة وليس الانتماء أو الولاء.
