وضعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب حزمة من التوصيات والإجراءات العاجلة لتطوير منظومة السكك الحديدية، وتعزيز إجراءات الأمان والسلامة، ورفع كفاءة التشغيل، في إطار مراجعة شاملة للجوانب الفنية والتشغيلية والبشرية والرقابية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بهدف الحد من حوادث القطارات وحماية أرواح المواطنين.
وتضمنت توصيات اللجنة 9 محاور رئيسية تستهدف معالجة أوجه القصور داخل المنظومة، وتطوير أنظمة التحكم والتشغيل، وتعزيز الرقابة على أعمال الصيانة، إلى جانب تقييم مشروعات التحديث، والاستفادة من نتائج التحقيقات في الحوادث السابقة لمنع تكرارها.
مراجعة أنظمة التشغيل والتحكم
وشملت التوصيات إجراء مراجعة فنية شاملة لأنظمة التحكم والتشغيل بالمحطات وغرف المراقبة، والتأكد من كفاءة أنظمة الحماية، مع التشديد على عدم تشغيل القطارات حال تعطل أي من أنظمة الحماية الآلية أو عدم التأكد من جاهزيتها.
كما دعت اللجنة إلى إنشاء نظام مركزي وفوري داخل غرف التحكم لرصد الأعطال والتوقفات التي تصيب أنظمة الحماية، وتفعيل كاميرات المراقبة ووسائل المتابعة والتحكم عن بُعد بالمحطات وعلى امتداد خطوط السكك الحديدية.
تقييم العاملين ومواجهة الإجهاد الوظيفي
وفيما يتعلق بالعنصر البشري، أوصت اللجنة بإعادة تقييم كفاءة سائقي القطارات ومراقبي الحركة والعاملين بالمحطات، لا سيما شاغلي الوظائف المرتبطة بصورة مباشرة بسلامة التشغيل، مع تكثيف برامج الكشف والتدريب والتأهيل الدوري، وتطوير البرامج العملية لرفع كفاءتهم المهنية.
وشددت كذلك على مراجعة جداول العمل وفترات الورديات والراحة، بما يمنع تعرض العاملين للإجهاد والإرهاق، وما قد يترتب عليهما من تأثيرات سلبية على سلامة حركة القطارات.
فحص القطارات والقضبان وأنظمة الإشارات
وطالبت اللجنة بمراجعة الحالة الفنية للقطارات والبنية الأساسية للسكك الحديدية، بما يشمل أنظمة الإشارات والاتصالات وأجهزة التحكم، والتحقق من كفاءة الاتصال بين سائقي القطارات وغرف التحكم والمحطات.
كما أكدت ضرورة تكثيف أعمال الفحص والصيانة الدورية للقضبان والمحولات وأجهزة الإشارات والمكونات الهندسية، وسرعة التعامل مع أي عيوب أو أوجه قصور فنية يتم اكتشافها.
تقييم استثمارات التطوير والمشروعات المتأخرة
ودعت التوصيات إلى إجراء تقييم شامل لمشروعات تطوير وتحديث خطوط السكك الحديدية، وقياس مدى انعكاس الاستثمارات التي ضختها الدولة على مستويات الأمان والسلامة وكفاءة التشغيل ومعدلات الحوادث.
وطالبت بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن الموقف التنفيذي للمشروعات، وحصر المشروعات المتأخرة وأسباب تعثرها، مع وضع جداول زمنية ملزمة للانتهاء منها، بما يضمن توافق خطط التطوير مع احتياجات التشغيل الفعلية.
قاعدة بيانات لحوادث القطارات خلال 5 سنوات
وفي محور مراجعة الحوادث، أوصت اللجنة بحصر حوادث السكك الحديدية التي وقعت خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتحليل أسبابها الفنية والتشغيلية، وتحديد أوجه القصور التي أدت إلى وقوعها، ووضع إجراءات تصحيحية تحول دون تكرارها.
كما دعت إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لحوادث القطارات، تتضمن أسباب كل حادث والإجراءات التي اتخذت بشأنه، بما يضمن الاستفادة من نتائج التحقيقات وتحويلها إلى خطوات عملية لتطوير منظومة السلامة.
رفع كفاءة الطوارئ وسرعة صرف التعويضات
وشددت اللجنة على ضرورة تطوير منظومة الطوارئ والاستجابة السريعة لحوادث القطارات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتحديث آليات التدخل الفني والطبي والإسعافي، لضمان سرعة التعامل مع حوادث التصادم والانحراف عن القضبان.
وأكدت أهمية التنسيق مع وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والجهات المختصة لتوفير الرعاية الطبية للمصابين، وسرعة صرف التعويضات المستحقة لأسر المتوفين والمصابين.
الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور
وفيما يتعلق بالرقابة والمساءلة، أكدت اللجنة ضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية في التعامل مع حوادث السكك الحديدية، والإعلان عن نتائج التحقيقات الفنية والإدارية فور انتهاء الجهات المختصة منها، مع مراعاة عدم التأثير على سير التحقيقات.
كما طالبت بمراجعة المسؤوليات الإدارية والتفتيشية، وتحديد أوجه القصور المؤسسي والإداري التي قد تكون ساهمت في وقوع الحوادث، وعدم الاكتفاء بمحاسبة المسؤول المباشر، بل ضرورة معالجة الأسباب الجذرية ومواطن الخلل داخل منظومة التشغيل والرقابة.
تأمين خطوط السكك الحديدية وإحلال وتجديد الأسوار
وضمن إجراءات الحد من الحوادث، طالبت اللجنة بمنح أولوية قصوى لمشروعات تطوير وتجديد خطوط السكك الحديدية، وسرعة الانتهاء من المشروعات المتأخرة، خاصة تلك المرتبطة بصورة مباشرة بعوامل الأمان والسلامة.
كما دعت إلى وضع خطة عاجلة لإنشاء وإحلال وتجديد الأسوار على جانبي خطوط السكك الحديدية، وتأمين مسارات القطارات، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتقاطعات والمواقع الأكثر عرضة للحوادث، للحد من التعديات وعمليات العبور العشوائي.
حصر المناطق الأكثر خطورة وتأمين المزلقانات
واختتمت اللجنة توصياتها بالمطالبة بإجراء حصر شامل للمناطق الأكثر خطورة على امتداد خطوط السكك الحديدية، وتحديد المواقع التي شهدت تكرار الحوادث أو تمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة حركة القطارات، مع وضع خطة زمنية واضحة لتأمينها.
وأكدت ضرورة التنسيق بين وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر والجهات المعنية لإزالة مصادر الخطورة، وتأمين المزلقانات والمعابر غير القانونية، وتكثيف المتابعة الميدانية، بما يضمن إحكام السيطرة على خطوط السكك الحديدية والحد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.
