في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية بمصر، قررت وزارة قطاع الأعمال العام طرح بعض مصانع الغزل والنسيج أمام مستثمرين أجانب، بعد أن أنفقت الدولة مليارات الجنيهات على تحديثها خلال السنوات الأخيرة. القرار فتح الباب أمام تساؤلات عديدة.
وناقش موقع “القصة” الأمر من خلال عدد من التساؤلات: هل هناك خطة لعودة الصناعة الوطنية إلى المنافسة؟ أم أننا نُقِرُّ بأن قدراتنا الصناعية لم تعد كافية؟
لماذا نطرح المصانع بعد تطويرها؟
أوضحت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، أن غالبية المصانع المصرية تُعاني من مشكلات هيكلية تتمثل في ارتفاع التكاليف وانخفاض الإيرادات، بسبب نقص العمالة الصناعية المدربة وتغلب الإدارة على القوى العاملة. كما أدت صعوبة استيراد المواد الخام وارتفاع سعر الدولار إلى توقف خطوط الإنتاج، مما أسفر عن خسائر كبيرة ونقص في الصيانة والخطط التسويقية، وهو ما أدى إلى اتجاه الدولة لإعادة هيكلة وتأهيل المصانع المتعثرة لبيعها لمستثمرين أجانب أو طرح فكرتها عليهم، وذلك لتجاوز الأعباء المالية وتحويلها إلى أصول جاذبة.
كما أشارت إلى قيام المستثمرين بدراسة حالة المصنع مسبقًا ومحاولة الاستحواذ عليه بأبخس الأسعار، مما يمثل خسارة للدولة. كما أن عروض الاستحواذ على الشركات المطروحة بالبورصة قد تكون ضعيفة للغاية، خاصةً إذا كانت أسعار أسهمها منخفضة، مما قد يؤدي إلى بيعها بثمن بخس.
وأكدت “رمسيس”، ضرورة تسعير الشركات بسعر عادل يأخذ في الاعتبار القيمة السوقية للأصول، وقيمة الاسم التجاري، والمستقبل الصناعي. ويجب أن تتجه الدولة نحو البيع بغرض إضافة استثمارات، وليس فقط لسداد الديون، مع الاحتفاظ بحصة أكبر لضمان الاستفادة وعدم تكرار أخطاء بيع الشركات بالكامل.
ونوهت إلى أن الشارع المصري يعيش حالة من الاستياء العام تجاه الإجراءات التي تتخذها الدولة بخصوص هذه المصانع.
معايير اختيار المستثمر الأجنبي
وقالت سمر عادل، خبيرة الاقتصاد الإفريقي، في تصريحات خاصة لـ”القصة”: يجب أن يتم اختيار المستثمر الأجنبي بناءً على عدة معايير أساسية تشمل خبراته الفنية والتكنولوجية، وملاءته المالية الكبيرة لضمان تنفيذ خطة التطوير.
كما أكدت أن قطاع الغزل والنسيج في مصر يُمثل صناعة حيوية ورافدًا اقتصاديًا مهمًا، لكنه عانى من الإهمال لفترات طويلة، مما أدى إلى تراجعه والاعتماد على استيراد الملابس، رغم جودة المنتجات المصرية سابقًا.
وأشارت إلى أنه أصبح من الضروري إعادة إحياء هذا القطاع ومنحه حيويته مرة أخرى، كما يجب أن تكون العلاقة تشاركية وتكاملية مع المستثمر المحلي.
خطة واضحة تحكم عمل المستثمر الأجنبي
وأضافت “عادل”: يتطلب الأمر خطة واضحة للتشغيل والتدريب تضمن عدم الاستغناء عن العمالة المصرية، وتدريبها على التكنولوجيا الجديدة، وأن يلتزم المستثمر بإضافة قيمة للقطاع والتصدير بالإضافة إلى الإنتاج المحلي. الأهم هو وجود متابعة ورقابة حكومية على أداء المستثمر في هذا القطاع الحيوي.
فشل المستثمر والإخلال بالمعايير
كما شددت على ضرورة أن يتضمن العقد مع المستثمر الأجنبي بنودًا تُلزمه بالالتزام بالمعايير وخطة التطوير. في حال الإخلال بالاتفاقات، مثل عدم ضخ الاستثمارات المطلوبة، أو وقف الإنتاج، أو تسريح العمالة المصرية دون سبب، أو عدم تقديم تكنولوجيات جديدة، يجب أن ينص العقد على فسخه ودفع غرامة مالية كبيرة تعادل قيمة القطاع أو المشاريع. كما يجب أن يعود الأصل (المشروع أو المصنع) للدولة في هذه الحالة، وأن يقدم المستثمر ضمانات مالية للحكومة المصرية تضمن التزامه بالشروط. وفي الحالات الكبرى يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي والمحلي. الأصل لا يُباع بل يتم الاستثمار فيه بحق انتفاع ليعود للدولة في النهاية أو في حال الإخلال ببنود التعاقد.
في النهاية، هل طرح مصانع الغزل والنسيج للاستثمار الأجنبي بمثابة اعتراف ضمني بضعف قدرتنا الصناعية والإنتاجية، أم هو خارطة طريق لاستراتيجيات اقتصادية جديدة؟
