أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً بتأييد النتائج الرسمية للجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في الدوائر التسع عشرة التي أعيدت فيها العملية الانتخابية، بعد نظر 33 طعنا قدمت على النتائج.
رفض 26 طعنا
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها رفضت 26 طعناً لعدم قيامها على أسباب قانونية جدية.
فيما انتهت إلى عدم اختصاصها بنظر أربعة طعون أقيمت ضد مرشحين فائزين، وقررت إحالتها إلى محكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة.
كما قضت ببطلان عريضة أحد الطعون، ورفض طعن آخر لترك الخصومة.