شكّل عام 2025 عامًا محوريًا في الحياة السياسية المصرية، إذ شهد عدة أحداث مؤثرة على المشهد الوطني، بدءًا من الانتخابات البرلمانية، مرورًا بالإصلاحات التشريعية، وانتهاءً بقضايا حقوق الإنسان والدبلوماسية الإقليمية.
الانتخابات البرلمانية
أجريت انتخابات مجلس النواب في نوفمبر 2025 على مرحلتين، الأولى في 10 و11 نوفمبر، والثانية في 24 و25 نوفمبر، مع إجراء جولات الإعادة في ديسمبر، وقد شمل النظام الانتخابي 568 مقعدًا تنافس عليها الناخبون، بينما يتم تخصيص 28 عضوًا من إجمالي 596 مقعدًا.
وشهدت الانتخابات البرلمانية حالة من الجدل أدت إلى تدخل الرئيس نفسه وابطال النتائج وإلغائها في عدد كبير من الدوائر باحكام قضائية، وشهدت الانتخابات أيضًا سقوط مرشحين من أحزاب الائتلاف وأيضا من المعارضين والمستقلين، مثل: “نشوى الديب في إمبابة – أحمد الشرقاوي في المنصورة – هشام الشعيني في نجع حمادي – محمد زهران في المطرية – طلعت خليل في السويس”.
وأثارت الانتخابات انتقادات من منظمات حقوقية، التي اعتبرت أنها تهدف إلى تثبيت الوضع القائم سياسيًا أكثر من كونها عملية ديمقراطية حقيقية، على الرغم من إشراف الدولة على العملية الانتخابية ومشاركة الهيئات القضائية في ضمان نزاهتها.
على الصعيد الحزبي، شهدت المرحلة ظهور تحالفات مثل “القائمة الوطنية من أجل مصر”، التي جمعت عدة أحزاب للدخول في الاستحقاقات الانتخابية، كما تأسس حزب “الجبهة الوطنية” وحقق حضورًا سياسيًا يعكس تطور المشهد الحزبي المدعوم من الدولة.
الحوارات الوطنية والإصلاحات التشريعية
أطلقت الحكومة عددًا من الحوارات حول قضايا وطنية مهمة، شملت الدعم والتحول الاقتصادي ونظم الانتخابات، رغم استمرار الرقابة والتحكم الأمني والسياسي في فضاء المعارضة.
كما شهد العام إعادة صياغة بعض القوانين وإرجاع بعضها للبرلمان للمراجعة بعد اعتراضات المجتمع المدني، مثل قانون الإجراءات الجنائية، في خطوة تعكس محاولة موازنة المصالح القانونية والحقوقية.
القمة الدبلوماسية حول غزة
على المستوى الخارجي، استضافت مصر قمة سلام حول غزة في شرم الشيخ في أكتوبر 2025، وهي خطوة دبلوماسية مهمة في ملف الشرق الأوسط، وعكست دور مصر في الجهود الإقليمية لتحقيق الاستقرار.
حقوق الإنسان والحريات العامة
شهد العام أيضًا تطورات في ملف حقوق الإنسان، أبرزها الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح بعد عفو رئاسي ورفع حظر السفر عنه، ما أثار جدلًا واسعًا حول حرية التعبير وحقوق المعارضين السياسيين.
تعديلات قانون الإيجار القديم
في عام 2025، صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، قانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد عقود طويلة من الاستقرار على أسعار منخفضة جدًا، ويقسم القانون المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع تحديد قيمة الإيجار وفق الفئة.
كما منح القانون العقود السكنية فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات، يليها إمكانية إعادة العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر وفق أحكام القانون المدني، مع ارتفاع تدريجي للأسعار يقترب من الأسعار السوقية، في حين تمتد فترة الانتقال للعقارات غير السكنية إلى 5 سنوات.
من منظور الحكومة، يمثل القانون خطوة مهمة لتحديث العلاقات الاقتصادية وتنظيم السوق العقاري وتقليل النزاعات القانونية الطويلة الأمد.
أما من منظور المواطنين، فقد عبّر كثيرون عن مخاوفهم من ارتفاع الإيجارات وتهديد الاستقرار السكني، خاصة في المناطق الشعبية، وطالبت أحزاب يسارية وجماعات ناشطة الرئيس بتخفيف بنود القانون، خشية إخلاء ملايين الأسر أو التأثير على أسعار السكن، بينما اقترح البعض بدائل مثل شراء الدولة للعقارات لتعويض الملاك بدل الإخلاء القسري.
تقييم عام للحياة السياسية في مصر 2025
الانتخابات والحياة الحزبية: ترى الحكومة أن الانتخابات جاءت لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية وتعزيز التمثيل النيابي، بينما يرى معارضون أن المناخ العام لا يتيح منافسة حقيقية، مع وجود قيود على الأحزاب والحملات الانتخابية تؤثر على تنوع التمثيل داخل البرلمان.
الإصلاحات الاقتصادية: الحكومة تصف تعديل قانون الإيجار القديم بالضرورة الاقتصادية والقانونية، في حين يخشى قطاع واسع من المواطنين من تهديد الاستقرار السكني، ويطالبون بضمانات اجتماعية أكبر لحماية الفئات محدودة الدخل.
حقوق الإنسان والحريات العامة: تؤكد الحكومة أن الإجراءات المتبعة تأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي والاستقرار، بينما تنتقد منظمات حقوق الإنسان استمرار التضييق على حرية التعبير والعمل السياسي، وتطالب بإجراءات أوسع تشمل الإفراج عن سجناء الرأي وتوسيع المجال العام.
دور الدولة وإدارة المشهد السياسي: ترى الحكومة أن مركزية القرار ضرورية في ظل تحديات إقليمية واقتصادية معقدة، بينما يرى منتقدون أن هذه المركزية تحد من المشاركة الشعبية وفرص تداول السلطة وتقليل فعالية الأحزاب والمجتمع المدني.
في المجمل، عكست الحياة السياسية في مصر خلال 2025 فجوة واضحة بين رؤية الدولة للإصلاح والاستقرار، وبين مطالب شريحة من المواطنين بانفتاح سياسي أوسع وعدالة اجتماعية أعمق، مما يجعل المرحلة المقبلة مرهونة بقدرة النظام السياسي على تحقيق توازن حقيقي بين الأمن والتنمية من جهة، والمشاركة والحقوق من جهة أخرى.
