2025 كانت عامًا كئيبًا سياسيًا والمعارضة فشلت في توحيد صفوفها
الانتخابات البرلمانية أديرت بشكل سيئ وأضعفت الحياة السياسية
الوزراء مجرد موظفين بلا استقلالية وأداء التعليم والصحة والنقل كارثي
أحزاب الموالاة سيطر عليها المال والمعارضة كانت الأضعف
انتخابات الأحزاب فرصة لإنقاذ العمل السياسي
نحتاج في 2026 إلى حرية إعلام وإفراج عن سجناء الرأي
مع انتهاء عام 2025، المليء بالأحداث السياسية والتحديات الداخلية، تتجه الأنظار نحو حصاد السنة سياسيًا، ودور الأحزاب والقوى المدنية، ومستقبل العمل السياسي في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها الوطن.
وفي هذا الإطار، أجرينا حوارًا مع علاء الخيام، رئيس حزب الدستور الأسبق، للوقوف على تقييمه لأبرز الأحداث السياسية في العام الماضي، ورؤيته حول أداء الحكومة، ودور المعارضة، والتحديات التي تواجه العمل الحزبي في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الملفات السياسية الأكثر إلحاحًا التي يجب التركيز عليها في العام الجديد، وإلى نص الحوار:
كيف تقيّم المشهد السياسي في مصر خلال عام 2025؟
السنة الماضية كانت سنة كئيبة سياسيًا، على المستوى العام، فالأوضاع السياسية لم تكن مريحة بسبب الأحداث في غزة، والصراع في جنوب السودان، وما حدث مؤخرًا في أرض السودان وصوماليلاند، كل هذه الأمور أثرت سلبًا على الأوضاع.
ثانيًا، المشهد انتهى للأسف بالانتخابات البرلمانية، التي أديرت بشكل سيئ للغاية، حتى بعد تدخل الرئيس وإعادة الانتخابات في بعض الدوائر، ظلت الانتخابات غير مرضية تمامًا، وأكثر ما أزعجني هو أن موقف المعارضة المصرية خلال السنة الماضية كان ضعيفًا جدًا، إذ لم تتمكن أحزاب المعارضة من الاتفاق على قائمة موحدة أو تقديم مرشحين منسقين باسمها، فتفككت قوة المعارضة، ولم نتمكن من تعديل قوانين الانتخابات السيئة، وبالتالي كانت السنة صعبة للغاية بالنسبة للمعارضة.
المشهد السياسي لم يكن جيدًا على الإطلاق، وكان هناك ضعف كبير في الأداء، والتراكمات جعلت الأوضاع أسوأ، والفترة الانتخابية أظهرت العديد من المشكلات، مثل تفكك أحزاب المعارضة، وكذلك انسحاب بعض أحزاب الموالاة وتعرضها لضغوط كثيرة.
كيف ترى حال الأحزاب السياسية بشكل عام خلال السنة الماضية؟
بالنسبة لوضع الأحزاب عمومًا خلال السنة الماضية، للأسف، جميعها كانت في وضع سيء، أحزاب الموالاة تحركت من خلال الدعم المالي المقدم لها بشكل فج، وخرجت عن الحدود المسموح بها، ما أدى إلى ظهورها بصورة سيئة للغاية.
بدأت بعض أحزاب الموالاة بالتحدث عن هذه الأمور بصراحة، وأعضاؤها انسحبوا وأظهروا الحقائق، وسمعنا أرقامًا كبيرة تتراوح بين 20 و50 مليونًا، وتم اختيار المرشحين على أساس المال المدفوع وليس على أساس الفكرة السياسية.
كان واضحًا جدًا أن هذه الأمور تميزت بين أحزاب الموالاة، وقبل الانتخابات كانت هناك حركة انتقالية بين أحزاب مختلفة، مثل الجبهة المستقلة والوطنية، وكل هذا بهدف الوصول للانتخابات البرلمانية، والمكان الذي يمكن للمرشح أن ينجح فيه كان يعتمد على الانتماءات والدعم المالي، لا على العمل السياسي الحقيقي.
بالتالي، كان عدد كبير من رجال الأعمال يشارك في العملية الانتخابية، لكن اهتمامهم كان بالمشروع الخاص والمال وليس بالقضايا الوطنية أو العدالة الاجتماعية، وتدخل الرئيس كان واضحًا بعد هذه الأحداث، لكن حتى بعد التدخل، استمرت المشكلات المالية والسياسية. ولهذا، كان الحل الذي اتفق عليه بعض السياسيين هو حل البرلمان، وتعديل مدة الانتخابات، وتعديل قوانينها.
أرى أن بعض أحزاب الموالاة سيأخذون خطوة للخلف، من خلال تعديل بعض المناصب داخلها، والفراغ الي سيحدث هذا يجب أن تملأه أحزاب المعارضة، ولكنها في حالة ضعف، وداخلها منشق، وهناك أحزاب لم تدعم مرشحيها بشكل جيد.
كيف يمكن أن تؤثر انتخابات أحزاب المعارضة المقبلة في المشهد؟
الانتخابات شيء إيجابي، ولا بد أن تمارس أحزاب المعارض الديمقراطية التي تنادي بها في الحياة السياسية، وأن تنفذ ما يقال بداخلها، وهذه فرصة لدخول جيل جديد وتوليه المسؤولية ويبدأ يتحرك بأفكار مختلفة عن المدارس القديمة، وحينها يمكن أن نرى مشهد سياسي يشكل بشكل أفضل.
من وجهة نظري الـ 3 قوائم التي ترشحت لحزب الدستور جميعهم ينتمون للحزب بشكل حقيقي ويتحدثون عن وحدة الصف، وأتمنى أن لا يعطلهم في ذلك أحد، وأرى أنها ستكون خطوة لإعادة حزب الدستور لمكانته، بعد غياب دام لفترة طويلة، وأي انتخابات تتم بشكل ديمقراطي نزيه.
كيف رأيت القوانين التي مرت خلال عام 2025؟
كل القوانين التي تم تمريرها في 2025 كانت سيئة ولا تصب في مصلحة المواطن، أسوأهم قانون الإيجار القديم، لأنه لم تتم دراسته بشكل كافي، ولم يتم عرضه على باقي الأحزاب والقوى السياسية والشارع والجمعيات حتى تعطي رأيها فيه، وتم إجبار الناس عليه، فطرد الناس من منازلهم أمر غير مقبول لي وما زلت انتظر وجود حلول لإجراء المؤجر والمستأجر.
وبوجه عام أرى أن البرلمان في 2025، مرر أسوأ قوانين يمكن أن تضر الشعب المصري، رسخت فكرة أن النظام يميل للدكتاتورية والعقاب أكثر من المساعدة، فيرى أن من يختلف عقابه يكون السجن والمحاكمة والغرامة.
ما يناقش في الوقت الحالي حول المعلومات الكاذبة والشائعات أمر يثير الجدل، لماذا أحاسب على رأيي، لو نظرنا إلى تصريحات الوزراء نفسها فهي توضع تحت بند الأخبار الكاذبة.
ما تقييمك لأداء الوزراء خلال 2025؟
الوزراء ما هم إلا موظفين حكوميين، فلم أرى وزير له استقلالية أو استطاع أن يظهر وزارته، ومن أسوأ الوزارات بالنسبة لي وزارة التربية والتعليم، لأن أداءه كان كارثيًا، ولا أعلم سبب الإصرار على وجوده، وكذلك وزارة الصحة، فمشروع التأمين الصحي الشامل أثبت فشله، وأسعار الأدوية والكشف أصبحت مرتفعة، والخدمات التي تقدم للمواطنين في المستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الصحي تجعل الناس تتجنب الذهاب لها، وكذلك وزارة النقل، وتصرفات الوزير عندما تحدث كارثة فيبدأ في مهاجمة المواطنين كأنهم من أخطأوا، وعامةً لا أرى وزارة يمكن القول أنها تؤدي أداء جيدا.
ما المطلوب في 2026؟
أن يكون هناك نافذة بها أمل، وأن يسمح النظام بوجود نوع من أنواع الحرية في الإعلام، والشفافية في المعلومات، وأن يخرج سجناء الرأي من السجون، وأن ينفذ ما تحدثنا عنه في الحوار الوطني، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين، وتخفف الأعباء عنهم.
