تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، الإسكان، الزراعة، الأوقاف، والري، بشأن القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأكد النائب، أن أغلب الطلبات المقدمة للتصالح تم رفضها، وأن نسبة القبول لا تتجاوز 15% إلى 20% فقط، وذلك بعد 6.5 سنوات من تطبيق القانون، مطالبًا بتقديم بيانات تفصيلية حقيقية، موزعة على الأحياء ومراكز المدن وأجهزة المدن، تتضمن: عدد طلبات التصالح المقدمة، وعدد الطلبات المرفوضة وأسباب الرفض، والملفات المنتهية حتى النموذج الأخير، وعدد الطلبات خارج الحيز العمراني، والطلبات الخاصة باستكمال الأعمال أو صب السقف، وغلق السيستم، والجراجات، وطلبات قيود الارتفاعات وما شهدته من ارتفاع غير عادي في الأسعار بالمخالفة للقانون، وعدد طلبات التصالح الفردي، والمبالغ التي تم تحصيلها بخلاف رسم الفحص، إضافة إلى المتناثرات واتحادات الشاغلين.
وأشار النائب إلى تأخير تعديلات قانون الزراعة فيما يخص الإحلال والتجديد والتعلية والمتخللات، بما ينعكس سلبًا على المواطنين، مشيرًا إلى أنه حضر جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقدة في شهر أبريل الماضي، لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بقانون التصالح، حيث تطرق خلالها إلى أسباب فشل تطبيق القانون.
وأشار إلى مشروع القانون المتكامل الذي سبق أن تقدم به منذ عدة سنوات، فضلًا عن التعديلات الأخيرة التي قدمها في شهر نوفمبر 2024، موضحًا أن ممثلي الحكومة أفادوا خلال تلك الجلسة بأن الحكومة ناقشت هذه التعديلات، ووعدوا بتقديمها إلى مجلس النواب خلال شهر مايو 2025، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه، الأمر الذي – بحسب قوله – يعطل مصالح المواطنين، ويُهدر على الدولة حصيلة تصالح تُقدّر بنحو 200 مليار جنيه.
وتساءل النائب كذلك عن أسباب تأخر الحكومة في الانتهاء من الأحوزة العمرانية، وعدم تحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني، مؤكدًا أن الحكومة لم تفي بوعودها التي قطعتها في لجنة الإدارة المحلية، وأن قانون التصالح ما زال “محلك سر”، مشددًا على ضرورة موافاة مجلس النواب ببيانات تفصيلية، ومعلنًا عزمه التقدم بمشروع قانون جديد يتضمن التعديلات المشار إليها.
