تقدم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى كلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري العمل، والسياحة والآثار، بشأن تعزيز الرقابة على نشاط التوسط في توفير فرص العمل بالخارج، بعد تكرار وقائع سفر مواطنين مصريين دون عقود عمل مكتملة أو ضمانات قانونية واضحة.
وأكد النائب، أن هناك شكاوى متزايدة من مصريين بالخارج تعرّضوا لأوضاع إنسانية صعبة، نتيجة التعامل مع وسطاء وكيانات غير ملتزمة بالقانون، بعضهم يعمل تحت غطاء مكاتب سياحة أو تشغيل خاصة، مستغلين حاجة المواطنين للعمل، عبر عقود غير موثقة أو وعود وهمية لا تجد طريقها للتنفيذ.
وأوضح أن هذه الوقائع تكشف عن ثغرات خطيرة في منظومة التحقق المسبق من عقود العمل قبل السفر، فضلًا عن ضعف المتابعة بعد وصول المواطنين إلى دول المقصد، وهو ما يعرّضهم لمخاطر التشريد أو الاستغلال أو مخالفة القوانين المحلية، بما يمس كرامة المواطن المصري وسمعة الدولة في الخارج.
وطالب النائب الحكومة باتخاذ إجراءات رقابية صارمة وفورية، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية بوضوح، وتشديد الرقابة على مكاتب السياحة والتشغيل، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في تعريض المواطنين لمخاطر قانونية أو إنسانية.
ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ووضع آليات فعالة لحماية المصريين العاملين بالخارج، وضمان حقوقهم قبل السفر وبعده، مع تقديم تقارير دورية لمجلس النواب حول نتائج الرقابة والتحقيقات، بما يمنع تكرار هذه الوقائع مستقبلًا.
