أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بيانًا رحبت فيه بقرار النائب العام إخلاء سبيل الصحفي محمد أكسجين بضمان محل إقامته، معتبرة القرار خطوة إيجابية تحسب لصالح الاستجابة لمطالب النقابة.
“حريات الصحفيين” ترحب بإخلاء سبيل محمد أكسجين
وأشادت اللجنة بالمذكرة التي تقدم بها نقيب الصحفيين خالد البلشي، والتي طالب فيها بالإفراج عن المصور الصحفي محمد أكسجين عقب انتهاء مدة عقوبته، مؤكدة تقديرها لهذه الاستجابة.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور يعيد فتح ملف المحبوسين احتياطيًا، ويعد مؤشرًا على إدراج الصحفيين ضمن قوائم الإخلاءات، مطالبة الجهات المعنية بإعادة النظر في أوضاع باقي الصحفيين المحبوسين، وكذلك المواطنين المحبوسين احتياطيًا على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي، وفي مقدمتهم المحبوسون على ذمة مظاهرات فلسطين، كما طالبت اللجنة بالإفراج عن الصحفية صفاء الكوربيجي، نظرًا لتدهور حالتها الصحية والنفسية داخل محبسها.
وجددت لجنة الحريات مطالبها التي سبق أن طرحها نقيب الصحفيين في مذكرته إلى النائب العام، والتي تضمنت ضرورة مراجعة أوضاع 15 صحفيًا آخرين محالين للمحاكمة، تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين، مع بحث إمكانية تدخل النائب العام للإفراج عنهم، استنادًا إلى نص المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أحقية النيابة العامة في الإفراج عن المتهم في أي وقت، بكفالة أو بدون كفالة.
وأشار البلشي في طلبه إلى أن الإفراج عن هؤلاء الصحفيين أصبح واجبًا قانونيًا، تنفيذًا لنص المادة 54 من الدستور، التي تؤكد أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصون لا يمس، وأن القانون ينظم أحكام الحبس الاحتياطي ومدده وأسبابه.
كما أوضح أن جميع المذكورين قد استنفدوا الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تجاوزت مدة حبس بعضهم خمس سنوات قبل إحالتهم إلى المحاكمة.
وشددت لجنة الحريات على مطالبها، ومطالب نقابة الصحفيين، بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، وإنهاء ملف سجناء الرأي بشكل كامل، وأغلاق هذا الملف المؤلم.
