عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
مستهدفات السياسة المالية والانضباط المالي
صرح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أبرز مستهدفات السياسة المالية خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها تحقيق معدلات نمو مستدامة، وخفض الدين العام، مع الحفاظ على الانضباط المالي.
توجيهات بمواصلة الإصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق
ووجه الرئيس بضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على ترشيد الإنفاق العام، مع زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
مناقشة مقترحات زيادة أجور العاملين بالدولة
كما ناقش الاجتماع مقترحات زيادة أجور العاملين بالدولة، على أن تكون الزيادات مرتبطة بمعدلات التضخم والأداء، إلى جانب تحسين أوضاع المعلمين والعاملين في القطاعات الحيوية، خاصة الصحة والتعليم، دعم الفئات الأولى بالرعاية وقطاعات الصحة والتعليم.
وشدد الرئيس على أهمية دعم الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة المخصصات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تحفيز الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص
وتطرق الاجتماع كذلك إلى جهود تحفيز الاستثمار، من خلال تقديم مزيد من التيسيرات الضريبية والجمركية، ودعم دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
متطلبات التنمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين
يأتي هذا الاجتماع في ظل سعي الدولة لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
