في الأيام الماضية خلال مناقشات مجلس النواب المصري في أبريل 2026، وافق البرلمان على تعديل مهم في القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ذلك القانون الذي أصدرته الدولة من الأساس لتنظيم التعامل مع المواد النووية لضمان الأمان.
تعديل قانون الأنشطة النووية
ارتكز التعديل على المادة 110 من القانون ،وهي مادة تنظم الإجراءات الجنائية والعقوبات، بعد التعديل بات هناك بندا يسمح بالتصالح في بعض الجرائم المرتبطة بمخالفات مواد أخرى مثل مواد 105 و 106 و 107 و 108.
بمعنى أوضح الجرائم التى كانت عقوبتها تصل إلى سجن مشدد وغرامات كبيرة، مثل تشغيل نووي بدون ترخيص أو تداول مواد مشعة ،أو استيراد منتجات بها نسب اشعاع أعلى من المسوح ،اصبح يمكن التصالح فيها بدلا من أن تكمل القضية في القضاء.
ويتم التصالح من خلال دفع غرامة مالية تختلف وفقا لمرحلة القضية : قبل الإحالة ،بعد الإحالة ،أو حتى بعد صدور الحكم النهائي، مع شرطا أساسيا وهو إزالة سبب المخالفة على نفقة المتهم.
وفور إتمام التصالح تنقضي الدعوة الجنائية كأنها لم تكن. ذلك التعديل فتح باب واسعا للجدل، حيث تراه الناس وسيلة لتصحيح الأوضاع ،أو خطرا لأنه قد يقلل من الردع في جرائم حساسة مثل هذه.
وقال الدكتور يسري أبو شادي، مفتش الطاقة الذرية لـ “القصة”، أن فكرة التصالح قد تكون مقبولة، لكن تكمن المشكلة الحقيقة في أنها لا يمكن تطبيقها بشكل عام على جميع الحالات.
وأوضح أبو شادي، أنه لا بد أن يكون هناك تفرقة واضحة وفقا لنوع المادة المشعة وكميتها ودرجة خطورتها، لأنه من غير المنطقي التعامل مع كميات بسيطة من مادة مثل الكوبلت المستخدم في المستشفيات، التى يصبح إشعاعها ضعيفا بهد مرور فترة، بنفس الطريقة التى نتعامل بها مع مواد شديدة الخطورة مثل البلوتونيوم المستخرج من الوقود النووي المستهلك، خاصة وأن الأخير له خطورة استراتيجية كبيرة وقد يستخدم في تصنيع أسلحة نووية.
وأضاف دكتور يسري أبو شادي أنه من الضروري أن يكون لقانون التصالح ملحقًا فنيًا تفصيليًا بالأرقام والمعايير لتحديد الفروق بين الحالات، مؤكدا أنه لم يتضح حتى الآن إذا كان هذ الملحق موجودا ضمن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب أم لا؟.
وفي منشور له على فيسبوك، عبّر المحامي والحقوقي مالك عدلي عن رفضه الشديد لفكرة التصالح في الجرائم النووية والإشعاعية، معتبرا أن ذلك النوع من الجرائم ليس مجرد مخالفات عادية يمكن حلها بغرامة، لأنها قد تصل إلى تسميم المواطنون وتهديد حياتهم بشكل مباشر. مشيرا إلى أن السماح بالتصالح في تلك الحالات يفتح بابا أخطر، لأنه يعطي الحق لمرتكبي الجريمة بالإفلات من العقاب الجنائي مقابل المال، حتى وإن تضمن الفعل تعمدا أو إهمال جسيم.
وأضاف عدلي في منشوره، أما المشكلة الأكبر فهي اكتشافها بعد وصول المواد أو المنتجات الملوثة للناس وتداولها، حينها يكون الضرر قد وقع بالفعل، طارحا تساؤلا مهما: هل يمكن حينها أن يتم التصالح وتغلق القضية؟ معتبرا أن ذلك قد يخلق ثغرة قانونية خطرة يمكن من خلالها الالتفاف على القانون، تحديدا في جرائم لها تأثير على الصحة العامة والأمن الغذائي.
وأكد مالك عدلي، أن الغرامات المالية ليست كافية على الإطلاق لمواجهة خطورة هذا النوع من الجرائم، حيث الضرر الناتج عنها أكبر بكثير من أي مقابل مادي ،وبالتالي لابد وأن يكون هناك تشديدا للعقوبات لتحقيق الردع الحقيقي.
كما حذر عدلي من أن التعديل بذلك الشكل قد يفتح الباب لاستغلاله من قبل بعض الأشخاص السيئين النية، مما يتعارض مع مبدأ حماية المجتمع وحقوق المواطنين في الأمن والصحة.
