اجتمع اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية مع الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي هشام يونس أمين الصندوق ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية وتنمية الموارد، والكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، لمناقشة مشروع القانون المقترح لتأسيس صندوق دعم موارد المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين.
أكد النقيب وأعضاء المجلس دعمهم لكل المقترحات المقدمة، وطالب النقيب بعرض مشروع القانون المقترح على أساتذة المهنة وأعضاء الجمعية العمومية لتلقي ملاحظاتهم عليه خلال أيام الأسبوع القادم، حتى الوصوللتصور توافقي قبل عرضه على نواب البرلمان والجهات المختصة خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو المقبل.
وأكد النقيب أننا يجب أن نسير في هذا المسار بالتوازي مع مسار آخر هام يتمثل في تنفيذ ودراسة مقترحات بعض الزملاء لتنمية موارد النقابة ذاتيًا من خلال أفكار قابلة للتطبيق السريع والفوري، من خلال استثمار إمكانيات النقابة المادية وخبرات أعضائها من خلال مشاركة كل رؤساء وأعضاء الشعب في لجان عمل منظمة تدرس كل ما لديهم من أفكار قابلة للتطبيق الفوري لتنمية موارد النقابة.
واقترح الكاتب الصحفي خليل رشاد والكاتب الصحفي محمود الحضري فيما يتعلق بالمسار الأول، تشكيل وفد من مجلس النقابة وبعض أعضاء الجمعية العمومية لمقابلة وزير الإعلام ورؤساء الهيئات الصحفية والشخصيات النيابية المؤثرة لشرح مقترح مشروع قانون دعم المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين بعد الانتهاء من رصد ملاحظات أعضاء الجمعية العمومية عليه، تمهيدا لاجتماع موسع يجمع مجلس النقابة وممثلي الهيئات والجهات المختصة ونواب البرلمان لدعم تمرير مشروع القانون والحصول على موافقة ممثلي الحكومة والبرلمان على تقديمه للبرلمان لمناقشته واقراره.
وطالب الحضور بأهمية قيام الزميل أمين الصندوق تقديم تصور حول آليات تنشيط موارد النقابة، وتوضيحات حول الموقف المالي، وأدوات زيادة الموارد على المدى القريب والمتوسط والبعيد المدى، في إطار المكاشفة والشفافية مع جموع أعضاء الجمعية العمومية.
