الحريات تشهد تراجعا محليا وإقليميا
أزماتنا في القانون تخص الممارسة.. وعلينا احترام الدستور
يتعين على مؤسسات الدولة ترك مذهب الوصاية على المجتمع
الحبس لمخالفة “قيم الأسرة المصرية” يخالف الدستور
تشير التقارير الدولية الأخيرة الخاصة بتقييم الحريات في الدول المختلفة إلى أن مصر دولة “غير حرة”، حيث تحتل مراكز متأخرة في الترتيب العالمي فيما يتعلق بالحقوق السياسية والحريات المدنية، كما حصلت على 18 نقطة فقط من 100 في تقرير فريدم هاوس، الذي أكد على استمرار تراجع مصر في الحريات عموما.
حول هذا الأمر حاور “القصة” المحامي الحقوقي “مالك عدلي”، فإلى نص الحوار
تقييمك لوضع الحريات المدنية والسياسية في مصر؟
للأسف الحريات على مستوياتها المختلفة تشهد تراجعا على المستويين الإقليمي والمحلي، ونحن دائما نطمع في المزيد، لكنه طمعا إيجابيا ودائما نرى أن هناك أفضل، خاصة وأن فكرة الحقوق المدنية والسياسية واسعة جدا وتشمل الكثير، على رأسها حرية التعبير وحرية العقيدة وحرية الملبس، والنقد، إضافة إلى حق الترشح للانتخابات والحريات الأكاديمية، والحريات الثقافية، والحريات الفنية، وللأسف نحن نشهد حاليا مرحلة تقييد لتلك الطوائف من الحريات.
ما هي الحدود بين الأمن القومي وضمان حرية المواطنين؟
هناك الكثير من الدول التى حاولت من قبل في الحفاظ على الأمن القومي دون انتهاك الحقوق والحريات، لأن تَمَتُّع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم كاملة وغير منقوصة يعد واحدا من أهم عوامل الأمن القومي، فـ”نحن لا نعيد اختراع العجلة”.
حينما نتحدث عن الأمن القومي فنحن لا نتحدث عن ما نراه في أفلام الجاسوسية، لأن تلك جرائم يعاقب عليها القانون، ولذلك فهناك بابان كاملان في قانون العقوبات هما “الجرائم والجنح والجنايات” وما يتعلق بالضرر بأمن الحكومة من جهة الخارج والضرر بأمن الحكومة من جهة الداخل، فمن يرتكب جرائم ضمن هذه يعاقب وفقا للقانون.
لكن ما علاقة ذلك بالحريات الأكاديمية أو الإبداع الفني أو الثقافي، أو انعكاسه على مصادرة الكتب أو المقالات، أو نقد أعمال موظفي الدولة، كلها أشياء لا تتعلق بالأمن القومي، ما يتعلق بالأمن القومي أشياء مثل الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والحفاظ على حدود البلاد وكفالة أداء القوات العسكرية لمهامها.
على سبيل المثال نظام الدكتور ضياء العوضي قد يكون خطرا على الأمن القومي، ولكن لا يمكن معالجته بالقبض عليه، فذلك يندرج تحت بند حرية التعبير، لذا على الدولة في تلك الحالات إعادة نشر الوعي والثقافة الصحية والغذائية.
لذلك لابد من اتباع القاعدة التى تقول “الحفاظ على حقوق وحريات المواطنين ما يحقق لهم وطن سعيد وأمن”، لأنه وفقا للمنطق ما الذي سيدفع مواطنا يتمتع بحقوقه وحرياته أن يحاول الضرر بالأمن القومي لبلاده”.
ما أبرز التشريعات التي تحتاج مراجعة عاجلة لتعزيز الحريات العامة؟
نحن نحتاج إلى احترام الدستور. فليس لدينا أي مشاكل مع النصوص القانونية، قد تكون مشكلات قليلة جدا، لكن الأزمة الحقيقة في الممارسة، وأصبح قائما عليها جهات متعددة ومختلفة.
فمثلا فكرة إلقاء القبض على بعض الأشخاص لمخالفة “قيم الأسرة المصرية” هو أمر مخالف تماما للدستور، فالنصوص العقابية هي نص عقابي واضح، لجريمة محددة لها عقوبة محددة. لكن من أين جاءت قيم الأسرة المصرية، وهل يقصد بها الأسرة المصرية المقيمة في الإسكندرية أم في المنيا، هل الأسرة المصرية التى تقضي عطلاتها في الساحل الشمالي أم الأسر التى تقضي عطلاتها في أوروبا أو الأسرة التى تذهب إلى جمصة، هذا الاختلاف يعني وجود تفاوت في التفكير وتقبل الاشياء على اختلافها، لذلك فكرة الوصاية على المجتمعات ليست أسلوبا ناجحا للحكم، وليست فلسفة للحكم على الإطلاق.
ما رؤيتك لدور منظمات المجتمع المدني في حماية الحريات؟
بالتأكيد دورها هام، وإن كان قد تقلص قليلا بسبب ظروف الحريات، فحرية التنظيم أيضًا جزء من الحريات المدنية والسياسية التي يتم المصادرة عليها بشكل أو بآخر، وإذا راعينا تقليص دور تلك المنظمات والحصار المفروض عليها، بالإضافة إلى الترويج لإدعاءات مثل أن المجتمع المدني شئ خطر وضار وينضم إليه عملاء وخونة، سنجد إنه في ظل تلك الظروف القاسية لا يزال المجتمع المدني قادرا على تقديم جهد حقيقي في ملفات مختلفة، وهو ما تبلور في مسألة قانون الأحوال الشخصية عندما قدم المجتمع المدني مقترحات عملية له.
ماذا تفعل مؤسسات الدولة لكسب ثقة المواطن فيما يتعلق بالحريات؟
كلنا نخضع للدستور ونحترمه، الحل الوحيد هو أن نطبق نصوصه التي تتعلق بحرية تداول المعلومات والشفافية والنقد المباح، فيعبر الأفراد عن أرائهم من خلال وسائل الإعلام المختلفة ويتمكنوا من التسجيل لدراسة الماجستير والدكتوراه دون الحاجة إلى تصريح أمني، أن يصبح للمواطنين الحق في الحلم بوطن أفضل، وألَّا يتم وصف كل من يحاول التعبير عن رأيه بالخيانة، لأنه ليس خائنا، بل هو شخص لديه وجهة نظر لا يجب أن نصادرعليها.
فتأتي الثقة بين المواطن والمؤسسات من خلال ممارسة هذه المؤسسات، التي يتعين عليها أن تحترم الدستور والقانون، وألَّا تنجاوزه، وأن تترك اعتناق مذهب الوصاية على المجتمع، فلا يجب التعامل مع أكثر من 120 مليون مواطن وكأن أيهم لا يعرف أين مصلحته.
أما الخطابات أو التوصيات فلا قيمة لها في الحقيقة، فقد قمنا من قبل بحوار وطني، ووضعنا استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، لكن للأسف لم يؤتِ أي من ذلك ثماره إلى الآن.
