-التشريعات لا تمنح هيئات تنظيم الصحافة والإعلام الاستقلال الكافي
-نصوص إلغاء الحبس في قضايا النشر وحرية تداول المعلومات لم تُطبَّق
-حرية الصحافة تحقق الأمان والاستقرار للحاكم والمجتمع
-تقييد الصحافة يقيد العمل السياسي
بينما يحفظ الدستور المصري الحق في حرية الصحافة وتداول المعلومات، فإن التشريعات لم تترجم هذه الحقوق، ويناضل الراغبون من الجماعة الصحفية في الحفاظ على حقوقهم من أجل رفع سقف الحريات الصحفية، التي ترتبط بشكل وثيق بحرية الدولة وشفافية الحكومة، لا سيما في ظل تأكيدات التقارير العالمية لرصد الحريات على استمرار القيود على حرية التعبير في مصر.
حول هذا الموضع أجرى “القصة” حوارا مع نقيب الصحفيين الأسبق يحي قلاش.
ما تقييمك للحريات الصحفية حاليا؟
حال الصحافة يشير إلى وضع وحالة الحريات عموما في مصر، وما تعيشه الصحافة المصرية حاليا وضع غير مسبوق، فأوضاع المهنة وممتهنيها في غرفة الإنعاش، وسقف الحريات منعدم، والصحافة الموجودة حاليا دورها متراجع، وتُعد ترجمة لواقع يحمل جمودا في الحياة السياسية والمؤسسات المعنية بحرية التعبير والصحافة، فعلى سبيل المثال اللجنة التي تشكلت بقرار منذ نحو ثمان شهور، عقب لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء برؤساء الهيئات الصحفية، وتضم أكثر من 65 عضوا، انتهت بعد اجتماعات ومشاورات ومتداولات إلى مجموعة من التوصيات تم رفعها إلى أعلى المستويات، وللأسف الوضع كما هو، ولم نتمكن من الخروج من المأزق العام للصحافة، فمهنتنا بدون سقف حرية لا قيمة لها، لأن الحرية هي زاد الصحافة ووقودها.
ما تأثير تراجع الصحافة على الديمقراطية وشفافية الحكومة؟
الصحافة ليست مُنتجة للديمقراطية، هي تُنتج في مناخ ديمقراطي وليس العكس، لكنها نتيجة القيود الموجودة ونتيجة تجفيف منابعها فقدت تأثيرها كرسالة، وللأسف هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على الحكومة، لأكثر من سبب، أولها إن حرية الصحافة تمنح النظام فرصة أن يراجع نفسه عبر ما تشير إليه الصحف وتكشفه من مشكلات وأزمات، وثانيها إن الصحافة تطرح حلولا للمشكلات أيضا، من شأنها مساعدة أصحاب القرار في اتخاذ الأنسب لحال البلاد والشعب، وثالثها إن الصحف كانت تتمكن من قياس الرأي العام في موضوعات عديدة، لكن مع الأسف الدنيا أصبحت مُظلمة، ومكانتنا أصبحت متراجعة بين الدول التي لديها هامش حرية، والصحف التي كان يقاس منها الرأي العام فقدت بريقها، والمشروع الصحفي والإعلامي أصبح خاسر.
كيف تؤثر قوانين مثل قانون تنظيم الصحافة والإعلام على حرية النشر؟
القوانين المنظمة تحكمها دائما نظرة المشرِّع للصحافة والإعلام، هل نريد للصحافة أن تنطلق وتؤدي دورها، أم نجعلها مكبلة ومقيدة، فهذه التشريعات تعكس انحيازنا لحرية الصحافة من عدمه، فإبان دستور 2014 شكلنا لجنة الـ50 لمحاولة عمل مشروع الصحافة والإعلام الموحد، وكنا ننطلق من روح الدستور نفسها، لكن صدر قانون 180 لسنة 2018 الذي سلب روح الدستور، وللأسف الكثير من بنوده لم تُطبق خصوصا ما يتعلق بحرية تداول المعلومات، والمواد المتعلقة بإلغاء الحبس في قضايا النشر، وهي أمور حيوية للمهنة، وللأسف قوانين حسني مبارك هي التي تسد الفراغ الحالي الخاص بقوانين الصحافة والإعلام، وإذا نظرنا للأمور بمنطقية سنجد أن هيئات تنظيم الصحافة والإعلام تحولت بفعل التشريعات إلى آداة في يد السلطة التنفيذية، بدلا من أن تكون مستقلة وتدعم استقلال الصحافة والإعلام.
كيف يمكن تعزيز حرية الصحافة في المجتمعات التي تعاني من قيود إعلامية؟
هناك مؤسسات معنية في مقدمتها نقابة الصحفيين، ما عليها إلا السعي مع كل الأطراف المعنية بالصحافة والإعلام، من أجل تغيير النظرة مع أطراف أخرى لوضع الصحافة والإعلام، ولن ننجح في ذلك غلا إذا كانت كل القوى السياسية والمؤسسات الفاعلة مُساندة، لإن حرية الصحافة ليست حرية الصحفيين، لكنها جزء من الحريات العامة، فجزء من تراجع دولة مبارك فيما يتعلق برفض القانون 93 كان بسبب مساندة الرأي العام والقوى السياسية لاحتجاجات النقابة، وهو ما انطلق من إيمان القوى السياسية بأن تقييد الصحافة سيقيد العمل السياسي ويسلب حرية من الحريات العامة.
هل يمكن تحقيق حرية صحافة كاملة في أي دولة؟
هناك منظمات تضع معايير لحرية الصحافة وتمنح الدول درجات وفقا لتحقيق هذه المعايير فيها، وبالفعل هناك مجتمعات لديها حريات بدرجات كبيرة، هذه المجتمعات نالت صحافتها قدر كبير من الحرية، أهلتها لمساعدة الدولة، أما في مصر فالصحافة مقيدة الآن لدرجة تجعلنا ننضال من أجل الحصول على هوامش بسيطة من الحرية، على عكس العقود الماضية التي كنا ننال فيها قدر من الحرية يتخلله بعض القيود.
ما العلاقة بين حرية الصحافة والاستقرار السياسي في مصر؟
الدولة التي لديها صحافة حرة بالتأكيد تتمتع باستقرار سياسي، أما الدولة التي تغيب عنها حرية الصحافة فتعاني من القلق وتحكمها الهواجس، ويرسم ملامحها الخوف، وهي مسألة في غاية الأهمية والخطورة على أي دولة وأي حكومة، لإن حرية الصحافة والتعبير دائما ما تضمن تحقيق الأمان والاستقرار للمجتمع عبر التعاطي مع قضاياه وطرح الآراء المختلفة فيها، كما تضمن استقرار الحاكم لأنها تُبَصِّره، وتلفت نظره للأخطاء، وتطرح لها حلولا، فكلما كان المجتمع يحترم الصحافة ويمنحها هامش أكبر من الحرية، كلما استطاعت الدولة أن تأخذ خطوات واسعة للأمام على كل المستويات، وفي كل الجوانب، بما فيها الجانب الاقتصادي، لإن هناك مستثمرين يشجعهم المناخ الحر على الاستثمار في الدول التي تنعم بالحريات.
