استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ما وصفته بـ”الهجمة الأمنية” على عدد من أعضاء لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي.
وأصدرت المبادرة بيانا، اليوم، أكدت من خلاله شجبها لما حدث مع ثلاثة من أعضاء لجنة الدفاع عن سجناء الرأي. وهم المحامية بالنقض وفاء المصري، والمحامي محمد أبو الديار، وحنان الطنطاوي. وأوضحت أن القبض عليهم ومثولهم أمام نيابة أمن الدولة العليا غير مبرر.
وقالت المبادرة في بيانها: “انطلقت أعمال اللجنة التطوعية للدفاع عن سجناء الرأي، تأكيدًا على الحق المشروع لكل مواطن في إبداء رأيه علانية، ملتزمًا في ذلك الدستور والقانون”.
وأضافت أنه لا يجوز تعرُّض صاحب الرأي لأي مصادرة لحريته أو عقاب أو تهديد يمس حياته أو تشويه سمعته أو تشويه سمعة أحد أفراد أسرته. وأكدت على أن اللجنة حاولت منذ تدشينها الدفاع بشكل سلمي عن كل المواطنين الذين يتعرضون للملاحقة القانونية والاحتجاز على خلفية تعبيرهم عن رأيهم.
وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بالتدخل الفوري لإخلاء سبيل أبو الديار، الذي قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإسقاط كل الاتهامات الموجهة لأعضاء اللجنة الثلاثة. والتحقيق في وقائع ملاحقتهم والقبض عليهم بإجراءات مخالفة للقانون، من دون ارتكاب أي جريمة.
وتابعت المبادرة في بيانها: “نؤكد أن أعمال لجنة الدفاع عن سجناء الرأي على مدار الشهور الستة الماضية جاءت ملتزمة بالقانون والدستور المصري. إذ دأبت على التعريف بأوضاع المحتجزين وما يعيشونه من أوضاع تخالف القانون”.
واختتمت: “إن استمرار ملاحقة أعضاء اللجنة على هذا النحو يعطي إشارات متضاربة عن موقف الدولة المصرية التي تُعلن مرارًا عن احترامها لحقوق الإنسان. وتؤكد على ذلك من خلال إطلاق استراتيجيات وطنية وإنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان”.
