أثار قرار الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، بإحالة عدد من العاملين والصحفيين بجريدة الوفد إلى التحقيق، حالة من الجدل داخل الأوساط الصحفية والحزبية، خاصة أنه جاء على خلفية مطالبتهم بحقوقهم المهنية والوظيفية.
القصة كاملة
أصدر الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، قرارًا بإحالة 22 من العاملين بجريدة الوفد إلى التحقيق، على خلفية مشاركتهم في إضراب عن العمل، وفقًا لقرار حمل رقم (137) لسنة 2026.
ونص القرار على إحالة العاملين الواردة أسماؤهم بالقرار إلى التحقيق أمام المستشار عمرو عبد الباقي، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، واتهمهم بـ مخالفة أحكام قانون العمل على خلفية الإضراب الذي شهدته الجريدة.
وقالت الصحفية مونيكا عياد، عضو اللجنة النقابية بجريدة الوفد، في تصريحات خاصة لـ”القصة”، إن القرار جاء مفاجئًا للعاملين، خاصة أن مطالبة الصحفيين بمستحقاتهم المالية حق قانوني ودستوري لا يجوز أن يترتب عليه أي إجراء عقابي.
وأضافت أن الصحفيين لجأوا إلى مطالبة الإدارة بصرف رواتبهم بعد تأخرها وصرفها على دفعات متفرقة خلال الشهر الجاري، مؤكدة أن ما جرى لا يمكن اعتباره إضرابًا عن العمل، وأن الزملاء الذين شملهم القرار واصلوا أداء مهامهم اليومية بشكل طبيعي، وتولوا إعداد الصفحات الرئيسية والمواد الصحفية المعتادة دون انقطاع.
وأكدت عياد أن الصحفيين المحالين للتحقيق يعدون من الكوادر المهنية الفاعلة داخل المؤسسة، وكان الأولى تكريمهم على جهودهم بدلاً من اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم.
وأعربت عن أملها في إعادة النظر في القرار وإلغائه، استنادًا إلى ما سبق أن أكده رئيس الحزب من حرصه على عدم الإضرار بالصحفيين.
وأشارت إلى أن اللجنة النقابية قررت عقد اجتماع طارئ استجابة لطلبات عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالجريدة، لبحث تداعيات القرار ومناقشة الخطوات المقبلة، مؤكدة أن صرف الرواتب حق مشروع للعاملين، وأن المطالبة به لا ينبغي أن تكون سببًا في مساءلة أي صحفي أو عامل بالمؤسسة.
وكشف الكاتب الصحفي هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين اتفق مع الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، على تجميد إجراءات التحقيق مع الصحفيين المحالين للتحقيق بجريدة الوفد.
وأوضح يونس أن الاتفاق تضمن وقف تنفيذ القرار الخاص بالتحقيق مع الزملاء، على أن يصدر قرار رسمي بتجميد الإجراءات تزامنًا مع انعقاد الجمعية العمومية للجريدة.
وأشار إلى أن نقيب الصحفيين تلقى تأكيدًا من رئيس حزب الوفد بتجميد جميع الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات، احترامًا لتدخل النقابة وحرصًا على احتواء الأزمة.
وأضاف أن القرار محل الجدل كان قد صدر بتاريخ سابق للاجتماع الذي عُقد أمس بين نقابة الصحفيين وإدارة الوفد، مؤكدًا أن الاتصالات التي جرت بين الطرفين أسفرت عن توافق على تجميد الإجراءات لحين بحث الملف بشكل أوسع.
