وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
ونص التعديل على إلزام كل من يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة، بعد حذف شرط تجاوز رقم الأعمال السنوي مبلغ 500 ألف جنيه.
تضمن مشروع القانون منح مصلحة الضرائب المصرية صلاحية إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر، بما يسمح للممولين باستكمال إجراءات تأسيس وترخيص أنشطتهم، مع تحديد التزاماتهم الضريبية خلال فترة سريان البطاقة.
ويتكون مشروع القانون من مادتين للتعديل ومادة خاصة بالنشر، على أن يبدأ العمل بأحكامه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
