وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويأتي مشروع القانون في إطار معالجة عدد من المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، إلى جانب توحيد آليات تحصيل الرسوم وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تعزيز كفاءة التحصيل ودعم موارد الخزانة العامة للدولة.
وتضمن التعديل الجديد توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه عند مغادرة البلاد، بدلًا من تعدد الفئات وفقًا لوجهة السفر، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور حدود الجمهورية.
وشمل مشروع القانون تعديل الرسم الخاص بمنتج الأسمنت، حيث تم استبدال بند “رخص استغلال المحاجر” ليصبح “منتج الأسمنت بكافة أنواعه”، مع فرض رسم تنمية بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، على أن تلتزم المصانع بسداد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.
