“تحت شعار ‘التنمية”، واصل مجلس النواب المضي قدمًا في سياسة الاستدانة التي تثير قلق الشارع المصري، وفي جلسةٍ طغت عليها نبرة التحذير من دائرة القروض التي لا تنتهي، مرر المجلس اتفاقيات ومنحًا جديدة، وسط اعتراضات برلمانية صريحة أكدت أن هذه المسارات لا تمثل طوق نجاة، بل هي عبء إضافي يثقل كاهل الاقتصاد
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على قرار رئيس الجمهورية رقم (197) لسنة 2026 بشأن اتفاق التعاون بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، الخاص بمنحة بقيمة 1.5 مليون يورو لتمويل الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق من المرج إلى شبين القناطر، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، بعد مناقشات شهدت جدلاً واسعاً حول المنح والقروض.
وخلال المناقشات، حذر عدد من النواب من أن المنح قد تمهد للحصول على قروض جديدة، وقال النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن المنح غالبا ما يعقبها قروض، معلنًا موافقته على الاتفاقية، لكنه طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص أوضاع الهيئة القومية للأنفاق وآليات سداد القروض المترتبة عليها.
في المقابل، وصف محمد عبد العليم داود القروض التي تعرض على البرلمان بأنها “تدمر الشعب المصري”، معلنًا رفض حزب الوفد لها، وقال: “الاستثمار ضايع في المحافظات ولا توجد طرق أو خدمات في كفر الشيخ والبحيرة”.
وشهدت الجلسة مشادة بين داوود ورئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، بعدما طلب الأخير من النائب الالتزام بموضوع الاتفاقية وعدم الخروج عن محور المناقشة، فيما اعترض داوود على مقاطعته، قبل أن يستأنف كلمته معلناً عزمه التقدم باستجواب بشأن تدهور البنية التحتية في محافظة كفر الشيخ، استناد إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وشهدت الجلسة أيضاً إعلان رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي ورود طلب من النائب العام لرفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء المجلس، موضحاً أنه أحال الطلب إلى مكتب المجلس لدراسته وفقاً للإجراءات والضوابط اللائحية.
وأوضح بدوي أن مكتب المجلس انتهى إلى حفظ الطلب لعدم استيفائه أحد الشروط الجوهرية المنصوص عليها قانونًا، بما يحول دون السير في إجراءات نظره.
وأضاف أن المجلس التزم بأحكام اللائحة الداخلية، حيث تم إبلاغ أعضاء مجلس النواب بوجود الطلب دون الكشف عن هوية النائب المعني، كما أُخطر النائب بمضمون القرار بصورة سرية، حفاظاً على الضوابط القانونية والإجرائية المنظمة لمثل هذه الطلبات.
وأكد رئيس المجلس أن جميع الإجراءات اتُخذت وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، بما يضمن احترام القواعد القانونية المنظمة لطلبات رفع الحصانة البرلمانية.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة ذاتها، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (87) لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لسنة 2025، بتعديل اسم الهيئة ليصبح “الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي”.
واستعرض النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، تقرير اللجنة المشتركة، موضحا أن الهيئة أُنشئت عام 1976 كمؤسسة مالية عربية متخصصة في الاستثمار الزراعي، بمساهمة 21 دولة عربية.
وأشار إلى أن الهيئة ساهمت في تأسيس وتمويل 52 شركة ومشروعاً زراعيا في 12 دولة عربية، بينها خمسة مشروعات في مصر، منها مشروعان لا يزالان قيد التأسيس، لاغتا إلى أن أنشطة الهيئة تمتد إلى مجالات التصنيع الزراعي والإنتاج النباتي والحيواني والخدمات الزراعية.
وأوضح القصير أن تغيير اسم الهيئة يأتي في إطار تطوير هويتها المؤسسية بما يعكس توجهها الاستراتيجي نحو دعم الأمن الغذائي العربي، مؤكداً أن التعديل يتماشى مع أولويات الدول الأعضاء وخطة مصر 2030 للتنمية المستدامة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروعَي قانونين يجيزان لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد لتنفيذ عدد من مشروعات البحث والاستغلال في قطاعي البترول والغاز.
ويتعلق المشروع الأول بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط.
ويتضمن المشروع الثاني الترخيص بالتعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدد من مناطق الامتياز، تشمل جمسة، ورأس البحار، ورأس غارب (1)، ورأس غارب (1) امتداد، وغرب خليج السويس، وجنوب رفح “أبو رعد” بشبه جزيرة سيناء، وأبو سنان بالصحراء الغربية.
وخلال المناقشةطالب النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، الحكومة بإعلان نتائج واضحة لأعمال التنقيب، مؤكدا أن وزارة البترول والثروة المعدنية لا تقدم بيانات كافية بشأن حجم الإنتاج أو معدلات الاستيراد، رغم استمرار عرض اتفاقيات جديدة على البرلمان للموافقة عليها.
وتساءل فرغلي عن مدى تحقق المستهدفات التي سبق الإعلان عنها في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء أعلن في عام 2021 أن مصر ستصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، مطالباً مجلس النواب بمحاسبة الحكومة على تعهداتها.
وانتقد سياسات تسعير الوقود، قائلا إن لجنة التسعير رفعت أسعار المحروقات بنسبة 17% رغم إعلانها سابقا أن الزيادة لن تتجاوز 10%، معتبراً أن ذلك يكشف عن تناقض بين التصريحات والقرارات.
وأشار إلى أن أسعار النفط العالمية تراجعت من نحو 120 دولاراً للبرميل إلى نحو 72 دولار متسائلاً عن أسباب عدم انعكاس هذا الانخفاض على أسعار الوقود محلياً، رغم تحمل المواطنين أعباء الزيادات السابقة، مطالباً بقدر أكبر من الشفافية في إدارة ملف الطاقة وربط أسعار الوقود بالمتغيرات العالمية بصورة مباشرة.
