“المحامين” و”القضاة” يحرران بلاغات ضد مواقع إخبارية ومواطنين
محامي حقوقي: لدينا مشكلة في الحدود بين احترام القضاء والحفاظ على الحريات
قاضي سابق: تناول الأحكام يؤثر على سير العدالة
شهدت الأسابيع الماضية تحرير عدد من البلاغات ضد مواطنين بسبب نشر آرائهم في بعض الموضوعات والقضايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ما اعتبره مهتمون هجمة ضد الحريات. الأزمة لم تكن فقط في تحريك البلاغات، لكن في الجهات التي حررت تلك البلاغات. حيث كان نادي القضاة ونقابة المحامين أصحاب تلك البلاغات. الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول التداخل بين حرية الرأي، وبين احترام أحكام القضاء، اللذان نص عليهما الدستور، وكذا هيبة نقابة المحامين.
نادي القضاة
أصدر مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، بيانا رسميا، في وقت سابق، أعلن من خلاله تقديم بلاغ إلى النائب العام، المستشار شوقي عياد، ضد المواطن أشرف المنشاوي خليل. على خلفية بثه مقطع فيديو، ونشره تدوينة على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حملت الإساءة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وفقا للبيان.
وقبلها، تقدم النادي ببلاغ إلى النائب العام، وإلى خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الممثل القانوني لقناة صدى البلد بصفته، والزميل مصطفى بكري، مقدم برنامج حقائق وأسرار، والزميل محمد الباز، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور. على خلفية ما تضمنه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة صدى البلد من تناول وصفه النادي بأنه “تجاوَز الحدود” التي رسمها القانون للتعليق على أحكام القضاء. وفقا لبيان النادي.
وأضاف البيان: “انطوى ما تقدم في البرنامج على تدخل غير جائز في شئون العدالة، وتعريض السلطة القضائية والقضاة للإساءة، والتشكيك في نزاهة القضاء المصري، وما يصدر عنه من أحكام قضائية نهائية، فضلا عن تعمد إثارة الرأي العام تجاه إحدى سلطات الدولة، بما من شأنه النيل من هيبتها وزعزعة الثقة العامة فيها، بالمخالفة لما أوجبه الدستور والقانون من احترام استقلال السلطة القضائية وصون حجية أحكامها”.
نقابة المحامين
النقابة العامة للمحامين هي الأخرى تقدمت بعدد من البلاغات إلى الجهات المختصة ضد عدد من المواقع الإلكترونية والصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب موقعها الإلكتروني، فإن هذه البلاغات على خلفية ما نُسب إليهم من نشر شائعات ومعلومات غير صحيحة بشأن النقابة. إلى جانب توجيه إساءات طالت النقابة وأعضاءها. ومحاولة النيل من مكانتها باعتبارها إحدى أعرق المؤسسات المهنية والوطنية.
وجاءت البلاغات عقب رصد ومتابعة عدد من المنشورات المتداولة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. لما تضمنته من ادعاءات ومعلومات غير صحيحة. فضلًا عن تجاوزات وإساءات استهدفت النقابة وأعضاءها. ما من شأنه تضليل الرأي العام والإضرار بسمعة النقابة.
بينما أكدت النقابة العامة للمحامين احترامها الكامل لحرية الرأي والتعبير، وحق الجميع في إبداء الرأي والنقد الموضوعي في إطار أحكام الدستور والقانون، مشددة على أن هذا الحق لا يبيح نشر الشائعات أو تداول معلومات غير صحيحة أو توجيه عبارات تمس الكيانات المهنية أو تنتقص من مكانتها واعتبارها.
البلاغات تثير إشكالية قديمة تتعلق بالدستور
قال أسعد هيكل المحامي إن هذه المسألة تثير إشكالية قانونية ودستورية قديمة حول الحدود الفاصلة ما بين هيبة القضاء والمحاماة ومدى احترام أحكام القضاء، وبين حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا.
وأضاف هيكل، في تصريحات خاصة، أن الديمقراطية تقضي بأن الأحكام القضائية. وبالتالي فإن لأفراد الشعب الحق في فهمها وتداولها ونشرها والتعليق عليها. شريطة أن ينصب التعليق على الأسباب القانونية للحكم، دون المساس بشخص القاضي أو نزاهة القضاة.
وتابع: “الملاحظ في الفترة الأخيرة التوسع في تقديم البلاغات، ليس على مستوى نادي القضاة فقط، لكن ايضا نقابة المحامين. ورغم أن تقديم البلاغات حق قانوني للأفراد والهيئات، لكن هذا التوسع له جانب سلبي، ينعكس على مناخ الحرية. ويثير الكثير من التخوف والقلق خاصة لدى المتخصصين من المحامين والصحفيين وأساتذة الجامعات من ممارسة حقهم في النقد الموضوعي لتلك الأحكام. التي قد يشوبها أحيانا الخطأ، أو تكون في بعض الأوقات مثيرة للدهشة، حتى أن محكمة النقض نفسها في أحيان كثيرة تعود وتعدل عن مبادئ قانونية سبق أن أرستها في أحكام سابقة. وأن هذا العدول أحيانا ما يسهم فيه أفراد المجتمع، خصوصا من المحامين والأكاديميين واساتذة الجامعة المتخصصين”.
ما يحدث يؤدي لضيق مساحة الحرية
وأشار هيكل إلى أن هذه الحالة انعكست بوضوح على مسارعة بعض الإعلاميين بالاعتذار. ما يدل على حدوث نوع من القلق والخوف من نتيجة الإدلاء بالرأي. ويؤدي إلى ضيق مساحة الحرية وتراجع النقاش في المجتمع. وأردف: “لكن ينبغي أن يكون واضحا أن هناك فرق بين جريمة إهانة القضاء المؤثمة قانونا، وبين تعبير بعض الناس عن عدم رضاهم عن الأحكام، لأنه حق دستوري لهم، طالما لا يتعرض الناقد أو صاحب الرأي إلى شخص القاضي الذي أصدر الحكم”.
وأكد هيكل أن النقد لا يؤثر في منظومة العدالة القضائية العريقة في مصر. قاطعا بأنه لابد ألا يؤثر أيضا على رجال القضاء. “نأمل أن تتسع صدورهم للنقاش المجتمعي العلني، طالما كان منضبطا، خاصة أنهم سيكونوا هنا الخصم والحكم” حسب رأيه. موضحا أن الإكثار من البلاغات سينعكس سلبا على حالة الحريات. وهو ما قد يؤدي إلى فرض حالة من الصمت على المجتمع. ما سيكون له آثار سلبية على المدى الطويل في شأن التقدم على المسار الديمقراطي وحركة الحريات وحقوق الإنسان.
“المحامين” تتحول من الدفاع عن الناس لاتهامهم
أما بخصوص نقابة المحامين، قال هيكل إن الأزمة الأخيرة التي ألقت بظلالها على النقابة، يتعلق الامر فيها بالزي الذي كانت ترتديه المحامية، وفقا لتصريحات النقيب العام عبدالحليم علام.
وتابع: “لكن أن يمتد الأمر للإبلاغ عن آراء الناس من قِبَل نقابة المحامين، التي من المفترض أنها الخط الأول للدفاع عن الحريات، فهو أمر يعكس تحولا خطيرا. فالنقابة تحولت من الدفاع عن الناس، إلى توجيه الاتهامات لهم. وأضاف أنه كان من الأفضل لنقابة المحامين أن تترك مثل هذه البلاغات للأفراد الذين يستشعرون إساءة أو إهانة، لا أن تقوم هي كنقابة مدافعة عن الحريات بالتقدم بها”.
وأردف: “الحقيقة أن المشهد الحالي بالكامل ينبئ عن أزمة كبرى في مفهوم حرية الرأي والتعبير في مصر. حيث يمثل نادي القضاة ونقابة المحامين ركيزتين أساسيتين للحرية والعدالة في بلادنا. وإن المضي في هذا النهج سيضعنا أمام تراجع على مستوى حرية الرأي. ويفرغ ما نص عليه الدستور من حق للمواطنين من مضمونه. وهو ما سينعكس في نهاية المطاف على تقدمنا على طريق الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”.
قاضي: الدستور لا ينص على مواد تمنع تناول الأحكام القضائية بالمناقشة
بينما قال المستشار محمد السحيمي، إن الدستور لا ينص على أي مادة تمنع تناول الأحكام القضائية بالمناقشة. على أن تتم في إطار القانون بغير انتقاد أو خطأ.
وأضاف السحيمي ،في تصريحات خاصة، أن تناول الأحكام يؤثر على سير العدالة. وتابع: “التأثير على سير العدالة سيحدث بالطبع نتيجة لعدم ارتياح رجال القضاء من الذم في أحكامهم وقدحها”.
وأشار السحيمي إلى أن رجال القضاء في أحكامهم يستندون إلى أوراق القضية. كذلك الأدلة والأسانيد وشهادة الشهود، وما يطمئن له ضمير المحكمة. متسائلا: “هل كل من يتناول الأحكام القضائية بأي شكل يكون على دراية بالقضية؟. هل يعرف أوراقها ومعلوماتها كي يعلق على الحكم ويذم فيه؟”.
ولفت السحيمي إلى أن القاضي بعد صدور الحكم لا يحق له الرد أو التعليق عليه. ولا يمكنه مناقشة أي حكم مع من يراه معيبا أو يشوبه الخطأ. الأمر الذي يتعين معه على المتابعين عمد تناول الأحكام مدحا أو ذما. “فكيف تتناول أمرا لا يملك صاحبه الرد عليه؟” حسب رؤيته.
ولفت السحيمي إلى أن هناك قنوات تقاضي متعارف عليها يلجأ لها المحكوم عليه إذا استشعر الظلم أو وقوع أي خطأ. واختتم: “وأن الحكم في النهايه لا يكون إلا في ضوء ما أنزله الله في محكم التزيل، إن الحكم إلا لله”.
