تُواصل الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة إثارة مخاوف متزايدة بشأن فاعلية اتفاقات وقف إطلاق النار، في ظل استمرار سقوط الضحايا وتكرار الاتهامات بخرق الهدنة وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية.
ومع تصاعد أعداد الانتهاكات الموثقة، تتجدد التساؤلات حول مدى قدرة القانون الدولي الإنساني وآليات الأمم المتحدة على ضمان تنفيذ الاتفاقات ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكها، في وقت تبدو فيه منظومة الضمانات الدولية أمام اختبار جديد لمدى قدرتها على حماية المدنيين وفرض الالتزام بالقواعد القانونية الدولية.
3005 خرق للهدنة ووثيقة إدانة للضمانات الدولية
في هذا السياق قال الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام إن رصد 3005 خرق إسرائيلي خلال 227 يوما من وقف إطلاق النار، أسفر عن استشهاد 1156 مواطناً وإصابة 2747 آخرين، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 نحو 73281 شهيدا، لا يمثل مجرد أرقام، بل يعد وثيقة إدانة صارخة لفشل منظومة الضمانات الدولية في إلزام القوة المحتلة باحترام اتفاق أُبرم برعاية أمريكية وقطرية ومصرية.
نصوص قانونية واضحة.. وإنفاذ معطل
وأوضح أن القانون الدولي يتضمن آليات تُلزم أطراف النزاع باحترام وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المادة (40) من ميثاق الأمم المتحدة تمنح مجلس الأمن صلاحية اتخاذ تدابير احترازية لوقف الأعمال العدائية، كما يحظر قرار مجلس الأمن رقم 2417 لعام 2018 استخدام التجويع أو تعطيل المساعدات الإنسانية كسلاح حرب، فيما تُجرّم المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة القتل العمد للمدنيين باعتباره مخالفة جسيمة تستوجب الملاحقة الجنائية، إلا أن تنفيذ هذه النصوص يظل معطلا بفعل حق النقض الذي استخدمته الولايات المتحدة مرارا لحماية إسرائيل من المساءلة.
مستويان للمسؤولية القانونية عن انهيار الهدنة
وأشار مهران إلى أن المسؤولية القانونية عن استمرار استهداف المدنيين بعد الهدنة تنقسم إلى مستويين، الأول مسؤولية الدولة وفق مواد لجنة القانون الدولي لعام 2001، والتي تفرض وقف الانتهاكات وتعويض الضحايا وضمان عدم التكرار، والثاني المسؤولية الجنائية الفردية بموجب المادتين (7) و(8) من نظام روما الأساسي، اللتين تُجرّمان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لافتا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت بالفعل مذكرتي توقيف بحق متهمين بارتكاب هذه الجرائم في نوفمبر 2024.
ثلاثة أسباب وراء عجز الضمانات الدولية
وأكد أستاذ القانون الدولي العام أن فشل الضمانات الدولية يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها غياب آلية رقابة دولية محايدة وملزمة لمتابعة تنفيذ الهدنة، وثانيها تعارض أدوار بعض الوسطاء، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة التي تجمع بين الوساطة والدعم العسكري لإسرائيل، وثالثها ضعف الالتزام ببنود الاتفاق، موضحاً أن نسبة إدخال المساعدات الإنسانية لم تتجاوز 36% من الحجم المتفق عليه، بما يعكس تطبيقاً انتقائياً لبنود الهدنة.
غياب آليات الإنفاذ سبب تكرار انهيار الهدن
وأضاف مهران أن جميع اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة تواجه المصير نفسه لأنها تُبرم دون وجود آليات تنفيذ ملزمة أو جهة تحكيم مستقلة أو عقوبات تلقائية تردع الطرف الذي يخرق الاتفاق، وهو ما يجعل استمرار الانتهاكات أمراً متوقعاً في ظل غياب المساءلة الفعلية.
دعوة لآلية رقابة دولية مستقلة
واختتم أستاذ القانون الدولي العام بالتأكيد على ضرورة إنشاء آلية رقابة دولية مستقلة تحت مظلة الأمم المتحدة، بعيدا عن تأثير حق النقض في مجلس الأمن، داعيا إلى تفعيل قرار الجمعية العامة رقم 377 المعروف بـ”الاتحاد من أجل السلام”، باعتباره مسارا قانونيا يتيح للجمعية العامة التحرك عندما يعجز مجلس الأمن عن أداء مسؤولياته، بما يسهم في توفير ضمانات أكثر فاعلية لحماية المدنيين واحترام اتفاقات وقف إطلاق النار.
