بين نصوص تمنح مجلس النواب صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة، وواقع عملي يكشف عن هيمنة طلبات الإحاطة وتأجيل القوانين الشائكة، يبقى السؤال الأكثر إحراجًا تحت القبة: هل أدى البرلمان دوره الحقيقي تجاه الشارع؟
بين أدوات رقابية جرى تحييد أقواها كـ “الاستجوابات ولجان تقصي الحقائق”، وأجندة تشريعية هربت من مواجهة استحقاقات معقدة كـ “المحليات والأحوال الشخصية”، تتزايد الفجوة بين ما يُنجز تحت القبة وما ينتظره الشارع.
من هنا نتسائل عن كفاءة الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، ونبحث عن أسباب تراجع الأداء وغياب الأثر الملموس في الشارع.
قال المهندس أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، في حديثه لـ”القصة” إنه إذا قارنا دور مجلس النواب قياسًا على ما رُسم له، فسنجده قد أدى دوره بشكل مقنع، وأنهى ما تم تكليفه به.
وأضاف شعبان،أن الدور الذي أدّاه البرلمان يتضح في تمرير القوانين المطلوبة منه، والاتفاقات الواجبة، بصرف النظر عن انعكاسات هذه الوثائق على المواطن أو الشعب الكادح، الذي يتأثر بشكل مباشر بقرارات البرلمان.
وتابع: “لا يبارح خيالي منظر مجلس النواب خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي تم إقراره بين عشية وضحاها، وتغير موقف النواب من الرفض المصحوب بالحماسة إلى الموافقة المصحوبة بذات الحماسة والتصفيق، في مشهد هزلي يثير الرغبة في الضحك والبكاء في آن واحد، لأنه يؤكد أن البرلمان له دور مرسوم من قِبَل السلطة، ينفذه وحسب”.
وأشار رئيس الحزب الاشتراكي المصري إلى أن الأمر الآخر الذي يؤكد، حسب رؤيته، أن هذا البرلمان يخص الحكومة ويتحدث باسمها ولا يخص الشعب ولا يمثله من قريب أو بعيد، يتعلق بالديون التي قاربت تبعاتها على قتل المواطنين أحياء، لافتًا إلى أن الاستدانة التي تلجأ إليها الدولة باستمرار لا يدفع ثمنها سوى المواطن، مشددًا على أنه لو كان البرلمان الحالي حقيقيًا لتصدى للاستدانة، ورفض تحميل الشعب كل هذه الكوارث.
وتابع: “أثير الكثير حول ضرورة التوقف عن الاستدانة التي تتسبب في خضوع الدولة، وتدمير الطبقات محدودة الدخل، ومع ذلك نجد قطارًا كهربائيًا يتم تمويله بمليارات الدولارات، ويسددها المواطن، وكباري هنا وهناك تُبنى لاستخدام قلة قليلة من الشعب، ولا يتحمل أعباءها سوى المواطن البسيط الذي ربما لا يستخدمها ولا يعرف مكانها؛ لأنه لا يملك من المال ما يسد احتياجاته الأساسية، ليتمكن من السفر والتنقل عبر تلك الكباري”.
وشدد شعبان على أن البرلمان لا يضع الخدمات الأساسية للمواطن في اعتباره، على الرغم من أنها لا بد أن تكون أول اهتماماته.
وأضاف: “فالمواطن الذي منح النائب صوته يحتاج سلعًا أساسية متوفرة بمقابل يستطيع دفعه، كما يحتاج مدرسة جيدة ونظامًا صحيًا محترمًا، كل ذلك لا بد أن يخضع لرقابة البرلمان، وإذا لم يكن متوفرًا فيتعين على المجلس مناقشة سبل توفيره، لكن يبدو أن هذه الأمور لا تهم مجلس النواب”، حسب قوله.
وتابع: “الكلام يثار حول الحفاظ على ممتلكات الدولة وبيع العاطل أو غير المستخدم فقط، ثم نكتشف بيع المستشفيات والمصانع ومساحات هائلة من الأراضي، في غياب تام لدور مجلس النواب، على الرغم من أن كل هذه الأمور تخص المواطن في المقام الأول”.
وقال: “مجلس النواب أجاد لعب هذا الدور للدرجة التي جعلت المواطن لا يتلقى نتائجه على محمل الاهتمام، لإدراكه أن البرلمان يخدم الحكومة وليس الشعب أو المجتمع”.
وأضاف: “انتخابات البرلمان نفسها كانت فضيحة، ونتائجها كانت بائسة للدرجة التي دفعت رئيس الجمهورية للتدخل بإعادة الانتخابات، لأن حالات التزييف فيها تجاوزت حدود الاحتمال، وسمعنا عن بيع مقاعد، وهو دليل على أن العديد من النواب لا يستحقون هذا المكان، ولم يحصلوا عليه بخدمة الناس أو الانتماء لقضاياهم”.
واختتم شعبان: “إذا كان المجلس الذي انفض قد أجاد، فقد أجاد في خدمة السلطة وما تطلبه من قوانين واتفاقات مالية، لكن بالنسبة لمطالب الشعب الحقيقية، فلا يزال بعيدًا عنها بدرجة كبيرة جدًا”.
أما النائب السابق جمال كَوَش، عضو حزب مستقبل وطن، فقال إن مجلس النواب لم يؤدِّ دوره بالشكل الأمثل خلال دور الانعقاد المنتهي.
وأضاف كَوَش، في تصريحات خاصة لـ “القصة”، أنه كان يتعين على مجلس النواب خلال هذا الانعقاد أن يركز بشكل أكبر على المواطن، وعلى كل ما يصب في مصلحته، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية.
وأشار كَوَش إلى أنه لا بد من التركيز على تنفيذ المشروعات القومية التي يحتاجها المواطن بصورة أكبر، خصوصًا ما يتعلق بحياته اليومية، مثل مشروعات مد مياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، قائلًا: “كل هذه الأمور تخص الشارع، فالشارع أمن قومي، ولا بد أن يضعه النواب نصب أعينهم”.
وتابع: “هناك إعانات من دول كثيرة يتم تقديمها لمصر، لكنها في الحقيقة لا تعود على المواطن البسيط بشيء، سواء كان الموظف أو العامل أو المواطن الكادح عمومًا. ويتعين على الدولة أن توجه تلك الإعانات لمصلحة وخدمة المواطن، تحت إشراف ورقابة البرلمان”.
ولفت عضو مجلس النواب السابق إلى أننا نحتاج إلى مشروعات قوانين تخدم المواطن، ومواقف برلمانية حقيقية في مواجهة ما يزيد من الأعباء الموضوعة على كاهل الشعب.
وقال: “أكثر من نائب تحدث عن القروض ومساوئها، لكن النتيجة لا شيء، فالشباب والأجيال المقبلة هي التي ستسدد هذا الدين، وتحمل على عاتقها فوائده الكارثية. فكان يتعين على البرلمان ألا يوافق على أي قانون ضد الشعب”.
وأردف: “هناك أكثر من نائب حريص على الشعب، لكن للأسف الأغلبية تنفذ التعليمات وحسب، وكأنهم (نواب ملاكي)”.
وأكد كَوَش أن الدولة المصرية تحتاج إلى برلمان قوي معبر عن الناس، وعن الأغلبية المسحوقة، كما تحتاج إلى رئيس وزراء اقتصادي، ووزير استثمار، ووزير اقتصاد يستطيعون وضع خطة للنهوض بالدولة.
واختتم: “إذا لم يحترم النائب الشعب، سواء من انتخبه أو لم يمنحه صوته، فالأفضل ألا يتحدث”.
