نشر أستاذ القانون الجنائي، الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا، توضيحا من الناحية الدستورية في شأن شواطئ البحار والأنهار.
وقال كبيش، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مبدئيا ليس هناك ما يحول قانوناً دون بيع عقارات للمواطنين أو للأجانب، أفراداً أو شركات، لغرض السكن أو لإقامة مشروعات إستثمارية. طالما أن ذلك لا يتعارض مع الأمن القومى، وهو ما تقدرة الجهات المعنية”.
وأضاف أن هذا الأمر تتبعه أكثر دول العالم تقدماً. “خصوصاً أن تلك العقارات أو المشروعات المقامة عليها تظل جزءً لا يتجزأ من إقليم الدولة. وطالما أنها تخضع لقوانينها وكذا للسلطات القائمة على تنفيذ هذه القوانين. ومن ثمَّ تخضع لسيادة الدولة” حسب قوله.
وأشار كبيش إلى أن المحظور دستورياً، والمتبع فى كل دول القانون فى العالم، أن تتم مصادرة شواطئ البحار أو الأنهار لحساب أفراد أو شركات أو هيئات. سواء كانت مصرية أو أجنبية، ويحرم الشعب، صاحب الحق الأصيل عليها، من الاستمتاع بها. وتابع: “لهذا نرى فى كل الدول القانونية أن الفنادق أو المنتجعات السياحية المقامة على الشواطئ يوجد فاصل بينها وبين البحر. بحيث يكون متاحاً لكافة أفراد الشعب ارتياد هذه الشواطئ. شأنهم شأن المقيمين أو الملاك لتلك الفنادق أو تلك المنتجعات”.
كانت الفترة الأخيرة قد شهدت تصاعد الخلافات بين الملاك والمستأجرين والزائرين بشأن حق الوصول إلى البحر في عدد من شواطئ الساحل الشمالي.
وتجاوزت الأزمة حدود الخلافات الفردية لتثير تساؤلات حول أحقية استخدام الشواطئ العامة، في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والقيود المفروضة داخل بعض القرى السياحية.
