استنكر أستاذ القانون الدولي، الدكتور محمد مهران، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، تصريحات الوزير الإثيوبي التي أعلن فيها رغبة أديس أبابا في السيطرة علي نهر النيل.
وقال مهران، في تصريحات صحفية، أن الوزير لم يقل سنُطوّر نهرنا أو سنستفيد من مواردنا. بل قال سنسيطر على ما يصل لمصر والسودان. معتبرا أن هذا الفارق اللغوي يُعرّي الحقيقة كاملة. مؤكدا أن إثيوبيا لا تسعى للتنمية بل تسعى للهيمنة. “والهيمنة على مورد مائي دولي مشترك جريمة يُجرّمها القانون الدولي بنصوص صريحة لا تقبل التأويل”، حسب قوله.
وأكد مهران أن ما صرّح به الوزير الإثيوبي يُشكّل انتهاكاً موثقاً لثلاثة نصوص دولية ملزمة في آنٍ. الأول المادة السابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 للمجاري المائية الدولية التي تحظر على دول المنبع اتخاذ إجراءات تُلحق ضرراً جسيماً بدول المصب. والسيطرة على تدفقات النيل ضرر أكثر من جسيم لدولة تعتمد 97% من مياهها على هذا النهر.
وتابع: والانتهاك الثاني يأتي تأسيسا على المواد الحادية عشرة إلى التاسعة عشرة من الاتفاقية ذاتها. حيث تُلزم بالإخطار المسبق والتشاور الإلزامي قبل تنفيذ أي مشروعات مائية جديدة والإعلان عن ثلاثة سدود بلا إخطار رسمي انتهاك صريح. مضيفا: “والثالث المادة الثالثة من إعلان المبادئ الثلاثي الموقّع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015. الذي التزمت فيه إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتَي المصب. وتوقيعهم يحكم عليهم اليوم”.
وأشار مهران إلى أن إثيوبيا تستغل انشغال العالم بإيران وهرمز والحرب الأمريكية الإيرانية وحرائق اليمن. وأنها تعلم ذلك وتستغله بوعي مقصود لتُحكم قبضتها على النيل بأقل قدر من الاهتمام الدولي. لافتا إلى أن هذا توقيت مدروس وليس مصادفة. وتاريخياً كل تصعيد إثيوبي مائي جاء في لحظات انشغال دولي كبير.
وشدد علي أن ما قاله الوزير الإثيوبي اليوم يعني بلغة إنسانية بسيطة أن إثيوبيا تدّعي حق تحديد كمية الماء الذي يشربه 100 مليون مصري. مبينا أن هذا ليس تصريحاً مائياً، بل تحدٍّ وجودي لدولة ذات سيادة. مؤكدا على أن مصر التي بنت حضارتها على النيل منذ سبعة آلاف عام لن تقبل بتحويل شريان حياتها إلى منحة تمنحها أو تمنعها أديس أبابا.
وحدد مهران خارطة طريق قانونية عاجلة بثلاثة محاور لا تحتمل التأجيل. “أولاً توجيه إخطار رسمي فوري لمجلس الأمن بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، باعتبار هذه التصريحات تهديداً للأمن المائي لدولة عضو. وثانياً العمل في كافة المحافل الدولية لفضح الانتهاكات الإثيوبية وجذب دعم المجتمع الدولي للضغط على أديس أبابا لوقف هذه الانتهاكات والوصول إلى اتفاق يلجمها. وثالثاً تحشيد تحالف إفريقي من دول حوض النيل المتضررة لمواجهة منطق السيطرة الأحادية قبل أن يتحول من تصريح إلى سياسة مطبقة”.
وتابع: “النيل ليس نهراً إثيوبياً يمرّ بمصر، النيل نهر دولي تحكمه قواعد عادلة اتفق عليها البشر بعد قرون من النزاعات. ومن يعتقد أن إعلاناً وزارياً يستطيع شطب هذه القواعد يُعيد اختراع عجلة التاريخ إلى الخلف. محذرا من القادم على أثيوبيا بعد هذه التصريحات. مؤكدا حق مصر الكامل في الدفاع الشرعي عن حقها. واتخاذ ما تراه لازما لصالح حماية أمنها المائي، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. مشددا على أن مصر بتاريخها وقوتها التي بنت أعظم حضارة بالتاريخ على ضفاف النيل لن تستأذن أحداً في شرب مياهه”.
جدير بالذكر أنه في صباح اليوم الأحد أطلق وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، تصريحاً قد يكون الأخطر في تاريخ أزمة النيل. حيث قال بوضوح إن تدفق مياه النيل باتجاه دول المصب سيكون تحت سيطرة بلاده. مُعلناً في الوقت ذاته عزم إثيوبيا بناء ثلاثة سدود جديدة تُضاف لسد النهضة.
