الأزمة ليست في شخص الحاكم بل في طريقة الحكم
القضية ليست في تجديد الأجيال ولكن في تغيير طريقة الحكم
إذا أعلن السيسي تطبيق مبادئ الحكم الرشيد فليستمر “لحد ما يزهق مننا”
لابد من تكاتف الحكومة والمعارضة والاستماع لبعضهما للوصول لتطبيق الديمقراطية
لا أثق في قدرة الانتخابات على تحقيق الانتقال الديمقراطي
نطالب بتطبيق بنود الدستور وليس تعديله
يفتح “القصة” لقرائه الملف الشائك الخاص بالانتقال الديمقراطي في مصر، ويحاور نخبة من السياسيين والحقوقيين من مختلف الأجيال والتيارات، بهدف الحصول على إجابات وافية تمثل خارطة طريق لتنفيذ الانتقال الديمقراطي في بلادنا.
نسأل بوضوح وبعيدا عن الخطوط الحمراء، كيف ننتقل لدولة ديمقراطية، وما هو دور السلطة والمعارضة في هذا الأمر. وهل يمكن الانتقال الديمقراطي عبر صندوق الانتخابات؟ والسؤال الأهم الذي نحتاج إجابة عليه، هل نحتاج لتعديل دستوري فعلا، أم نحتاج فقط لتطبيق دستور 2014 وتعديلاته، الذي أهملت السلطة تطبيق الكثير منه؟
كل هذه الأسئلة وأكثر طرحناها على المحامي والكاتب نجاد البرعي، المهتم بملف حقوق الإنسان، فإلى نص الحوار.
كيف ننتقل بشكل آمن لدولة ديمقراطية؟
السؤال عن كيفية الانتقال بشكل آمن إلى دولة ديمقراطية يحتاج في البداية إلى معرفة معنى الديمقراطية، فالديمقراطية ليست غاية في حد ذاتها، بل “آلية” تشبه وسيلة الانتقال، ويمكن استخدامها بمعنى “الحكم الرشيد”، أي مكافحة الفساد، واحترام حرية التعبير، ووجود صحافة حرة، وبرلمان، ومؤسسات مجتمع مدني قوية.
ويمكن الوصول إلى هذا الحكم الرشيد دون أن يكون هناك تداول للسلطة أو تغيير لرئيس الجمهورية، وحتى دون وجود برلمان منتخب. فقط عبر استخدام آلية الديمقراطية التي يعني وجودها استقلال القضاء، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وتفعيل وجود المجتمع المدني بكل أطيافه، سواء النقابات أو الجمعيات أو الاتحادات أو النقابات العمالية والمهنية، إلى جانب مكافحة الفساد.
هذا يعني تغيير السياسات الحاكمة لتصبح أكثر ديمقراطية؟
نعم، فالأزمة ليست في شخص الحاكم ولكن في طريقة الحكم. فنحن نهدف للتأسيس للحكم الذي نحتاجه، والحكم الذي نحتاجه يمكن الوصول إليه عن طريق تطبيق السلطة الحالية للديمقراطية، أو إجراء انتخابات وتغيير رئيس الجمهورية. لكن الانتخابات ليست دائمًا وسيلة للوصول إلى الأصلح. فيمكن الوصول إلى الحكم الرشيد في ظل وجود رئيس في السلطة طوال حياته، كما يمكن الوصول إليه مع وجود رئيس يتغير كل أربع سنوات، والقضية في هذه الحالة تتعلق بـ”المساءلة”.
فمثلا قد لا يكون لدينا مشكلة في بقاء الرئيس في السلطة، حتى لو استمر “100 سنة”، طالما أن هناك حكمًا صالحًا في البلاد، يضع الأسس الديمقراطية وينفذها، وتباشر هذا الأمر الجهات الرقابية المسئولة عن المتابعة، لضمان عدم التراجع عن تلك الاسس أو تغييرها أو تعطيل العمل بها.
هل نحتاج لأجيال جديدة تستطيع الانتقال السياسي؟
السؤال هو: “مين اللي ماسك الأجيال؟”. فالقضية ليست في الأجيال بقدر ما هي في الحاجة إلى “رؤية جديدة للحكم”. فعندما رحل حسني مبارك كانوا يتصورون أن كل شيء سيُحل بمجرد رحيله، لكن ذلك لم يحدث، وعندما جاء الرئيس الراحل محمد مرسي كان هناك اعتقاد بأن رحيله سيؤدي إلى حل كل شيء، لكن “مافيش حاجة اتحلت”. وحتى قبل مبارك، بعد اغتيال الرئيس أنور السادات كان هناك اعتقاد بأن مجيء شخص آخر سيحل الأمور، لكن ذلك أيضًا لم يحدث. فالحديث طوال الوقت ينصب على تداول السلطة، بينما المطلوب هو الوصول إلى الحكم الرشيد، وليس التداول وحسب.
فإذا أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبيق مبادئ الحكم الرشيد وتمكن من تحقيقها، فلا توجد لديه مشكلة في بقائه في السلطة “لحد ما يزهق منا ونزهق منه”. لكن إذا جاء رئيس منتخب ولم يمارس حكمًا رشيدًا، فهذه هي المشكلة، لأنه لن يكون هناك اختلاف في الاوضاع التي نعيشها، فالقضية هي من يحكم ولماذا يحكم وكيف يحكم.
ماهو دور السلطة والمعارضة في الانتقال الديمقراطي؟
لا بد أن تسير الإثنتان، “المعارضة والحكومة”، في طريق واحد. حيث تعملا من أجل الوصول للحكم الرشيد أو الصالح. بما يحمله من أسس سبق ذكرها. ويمكن حتى للحكومة والمعارضة أن تتعاونا أو تختلفا، وتقدما مقترحات، وتستمع كل منهما إلى الأخرى. وحتى لو حدث بينهما خلاف، فالمهم في النهاية أن يتكاتفا للوصول للحكم الرشيد، الذي لن يتم إلا عبر آلية الديمقراطية.
هل يمكن الانتقال الديمقراطي عبر صندوق الانتخابات؟
الانتخابات أيضا مجرد وسيلة، لكني غير واثق من إمكانية تحقيق الانتقال الديمقراطي عن طريقها. لأن الانتخابات في مجتمع يوجد فيه الجائع والمُتعَب وغير القادر على توفير احتياجاته غير مضمونة، وفي ظل وجود أشخاص يبيعون أصواتهم مقابل 50 جنيهًا، وآخرون يخافون لن تكون مجدية. فبهذه الطريقة قد تؤدي الانتخابات إلى النتيجة نفسها حتى لو تمت ألف مرة.
ما رأيك فيما يثار عن تعديل الدستور؟
الحقيقة أن المطلوب هو تطبيق الدستور وليس تعديله. فالمبادئ التي جرى الحديث عنها موجودة بالفعل في الدستور الحالي. فما الهدف من إجراء التعديل الدستوري؟ وما جدوى تغيير الدستور إذا كان الدستور السابق لم يُطبق بالشكل المطلوب. كما أن تغيير الدستور بصورة متكررة أمر غير جيد، فمثلا في مصر دستور 2012 تغير في 2014، ثم تغير مرة أخرى في 2018، فلماذا كل هذا التغيير والتعديل. الأهم من تعديل الدستور هو تطبيق الدستور الموجود بالفعل.
