طرحت مصر صكوكًا بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، مقسّمة على شريحتين: الأولى بقيمة 700 مليون دولار لمدة 3.5 سنوات بعائد 6.375%، والثانية بقيمة 800 مليون دولار لمدة 7 سنوات بعائد 7.95%.
شهد الطرح إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تخطت الطلبات حاجز الـ9 مليارات دولار، ما مكّن مصر من تخفيض علاوة الإصدار بواقع 50 نقطة أساس على الشريحة الأولى ذات الأجل القصير و55 نقطة أساس على الشريحة الثانية ذات الأجل الطويل.
يهدف هذا الإصدار إلى إطالة متوسط عمر الدين العام وتقليل تكاليف التمويل، مؤكدا في الوقت نفسه الثقة المتزايدة بالاقتصاد المصري لدى المستثمرين الدوليين.
صفقة سابقة مع الكويت
في يونيو الماضي، نفذت مصر إصدارا خاصا لصالح الكويت بقيمة مليار دولار ولأجل 3 سنوات بعائد 8% يتم صرفه نصف سنويا، تلك الصفقة، والتي كانت لصالح “بيت التمويل الكويتي”، تختلف عن الإصدار الحالي؛ حيث يمثل هذا الأخير عودة مصر إلى السوق الدولية العامة بعد أول إصدار سنة 2023.
مصر كانت قد أطلقت أول صكوك سيادية في تاريخها خلال عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، واستقطبت طلبات اكتتاب بلغت 6.1 مليار دولار، أي أعلى بأربعة أضعاف من قيمة الإصدار. ويأتي الطرح الجديد ضمن استراتيجية الحكومة لتنويع مصادر التمويل واستغلال أدوات التمويل الإسلامي لجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
تولى إدارة الإصدار الجديد مجموعة من البنوك الكبرى، شملت “إتش إس بي سي”، و”سيتي بنك”، و”بنك دبي الإسلامي”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”مصرف أبوظبي الإسلامي”.
