ناقشت المائدة المستديرة الثانية للحوار حول إعداد استراتيجية وطنية لتنمية الحياة الحزبية في مصر، عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير العمل الحزبي وإصلاح البيئة السياسية والتشريعية المحيطة به، وذلك باستضافة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، واستكمالًا للمائدة الأولى التي استضافها حزب المحافظين.
وشارك في المائدة، ممثلون عن أحزاب سياسية وشخصيات ذات خبرة في العمل السياسي والبرلماني والمجتمعي، حيث تناولت المناقشات سبل بناء قواعد اجتماعية وتنظيمية أكثر فاعلية، وتأهيل الكوادر، وتنويع موارد الأحزاب، وتوسيع المشاركة السياسية، وصولًا إلى تعزيز قدرتها على طرح بدائل للسياسات العامة وتحمل مسؤوليات الحكم والرقابة والمحاسبة.
وأكد المشاركون أهمية حرية التنظيم وفتح المجال العام باعتبارهما أساسًا لتنمية الحياة الحزبية، مع التأكيد على ارتباط نمو الأحزاب بوجود مؤسسات اجتماعية ونقابية وطلابية مستقلة تتيح للمواطنين التعبير عن مصالحهم واكتساب خبرة العمل الجماعي والتمثيل.
وتطرق النقاش إلى تأثير القيود المفروضة على النشاط السياسي والخوف المرتبط بالمشاركة وضعف الثقة في جدواها، على قدرة الأحزاب على استقطاب أعضاء وبناء حضور مجتمعي مستمر، مع طرح ضرورة توفير ضمانات وممارسات فعلية تتيح النشاط السلمي والتواصل مع المواطنين وتكفل فرصًا عادلة للأحزاب بمختلف توجهاتها.
مقترحات لمراجعة قانون الأحزاب
وفي الجانب التشريعي، ناقشت المائدة ضرورة إعداد مراجعة منظمة للتشريعات المؤثرة في الحياة الحزبية، بمشاركة متخصصين من داخل الأحزاب وخارجها، إلى جانب الإشارة إلى وجود مشروعات سابقة لتعديل قانون الأحزاب يمكن الاستفادة منها في إعداد التصورات التشريعية ضمن الاستراتيجية الوطنية حتى عام 2030.
وشملت المقترحات تبسيط إجراءات تأسيس الأحزاب، ومراجعة متطلبات المؤسسين، ودراسة رقمنة توثيق إرادة المواطنين في تأسيس الأحزاب والاستفادة من منصة مصر الرقمية في تيسير الإجراءات.
كما طُرح بحث الجهة المختصة بشؤون الأحزاب وضمانات استقلالها، بما يشمل دراسة بدائل استمرار الإشراف القضائي أو إسناد الاختصاص إلى الجهة المعنية بالانتخابات أو إنشاء جهة مستقلة، دون حسم المفاضلة بين هذه البدائل خلال اللقاء.
ضمانات لحقوق المعارضة
وتناولت المناقشات تعزيز الضمانات القانونية لحقوق المعارضة السياسية، بما يشمل المشاركة والتعبير والتمثيل في اللجان البرلمانية، إلى جانب بحث دور المعارضة في رئاسة بعض اللجان، مع التأكيد على ضرورة ربط المقترحات التشريعية بإجراءات تنفيذية ومؤسسية تضمن أثرها العملي.
كما ناقشت المائدة أثر النظام الانتخابي واتساع دوائر القوائم على قدرة الأحزاب على المنافسة، وعلى العلاقة بين الناخب وممثله وإمكان محاسبته.
وطُرحت بدائل تتعلق بالقوائم النسبية وتقليص النطاق الجغرافي لدوائر القوائم، إلى جانب مناقشة العتبة الانتخابية باعتبارها آلية يمكن أن تشجع الائتلافات والاندماج الطوعي، مقابل مخاوف من استخدامها لإقصاء الأحزاب الصغيرة أو المعارضة.
تمويل الأحزاب محل نقاش
واحتل تمويل الأحزاب مساحة أساسية من المناقشات، باعتباره أحد محددات قدرتها على التنظيم والانتشار والتدريب وإنتاج السياسات.
وشملت المقترحات بحث تخصيص موارد في الموازنة العامة لدعم الأحزاب، وتوسيع قاعدة المساهمات الفردية الصغيرة ودراسة أدوات التمويل الجماعي، إلى جانب مراجعة القيود المتعلقة بالمساهمات المؤسسية، ودراسة إمكان تقديم حوافز ضريبية منضبطة لأشكال الدعم المسموح بها قانونًا.
وفي المقابل، أثيرت مخاوف بشأن تأثير المصالح المالية في القرار الحزبي، واستفادة الأحزاب الأكثر قدرة بصورة غير متكافئة، وإمكان إساءة استخدام المال في السياسة.
الشباب والانتشار خارج القاهرة
وتطرقت المائدة إلى ضعف انضمام الشباب إلى الأحزاب، مع طرح مقترحات لاكتشاف وتأهيل القدرات السياسية والتنظيمية في الجامعات والمجتمعات المحلية، وإتاحة مسؤوليات عملية للشباب داخل الأحزاب وربط التدريب بالمشاركة في اتخاذ القرار.
كما نوقشت أهمية نقل الخبرات بين الأجيال، وتطوير أنشطة ترتبط باهتمامات الشباب، ومنها ريادة الأعمال واللغات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع مراعاة تكلفة المشاركة والانتقال والوقت، خاصة للشباب خارج المراكز الحضرية الرئيسية.
وفي السياق ذاته، ناقش المشاركون سبل توسيع الحضور الحزبي خارج القاهرة، من خلال إنشاء فروع أو مساحات تنظيمية إلكترونية، وعقد اجتماعات تجمع بين الحضور المباشر والمشاركة عن بُعد، والاستفادة المشتركة من مقار الأحزاب وفروعها في تنفيذ الأنشطة والتدريبات.
استكمال الحوار وإعداد مسودة للاستراتيجية
وفي ختام المائدة، طُرحت مجموعة من المقترحات لاستكمال المسار، من بينها إعداد مسودة أولية لهيكل الاستراتيجية تجمع محاور اللقاءين وتحدد الأولويات والنتائج المستهدفة، وتجميع المقترحات التشريعية القائمة ومقارنتها، وتعميق الحوار حول التمويل والنظام الانتخابي والتنظيم الحزبي وتأهيل الشباب.
كما تضمنت المقترحات تخصيص نقاش للاتحادات والتمثيل الطلابي، وتبادل التجارب في التدريب والمساعدة البرلمانية والتواصل الرقمي والانتشار المحلي، مع استمرار تداول استضافة اللقاءات بين الأحزاب.
ويهدف المسار، وفق البيان الختامي، إلى بناء أحزاب ذات حضور اجتماعي وبرامج قابلة للتنفيذ، قادرة على المنافسة وتحمل المسؤولية والخضوع للمحاسبة، وإتاحة مشاركة سياسية يلمس المواطن أثرها في حياته.
