انتقدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، اتجاه الحكومة إلى تقديم حلول تشريعية جزئية لمشكلات مجتمعية كبرى، معتبرة أن مشروع قانون الدعم التكافلي للأسرة المصرية يعالج جانبًا محدودًا من أزمة الأحوال الشخصية، في وقت تتطلب فيه هذه الأزمة إصلاحًا تشريعيًا متكاملًا.
وأوضحت عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن»، أن حزب العدل سبق أن تقدم بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، يتضمن إنشاء صندوق لدعم الأسرة، ضمن منظومة أوسع تستهدف معالجة الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بمشكلات الأسرة المصرية.
وأكدت أن النهج الحكومي في التعامل مع التشريعات ليس جديدًا، مشيرة إلى أن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، سبق أن تقدم بمشروع قانون متكامل للتأمينات الاجتماعية، بينما اتجهت الحكومة إلى تقديم تعديل يقتصر على مادة واحدة، بدلًا من طرح إصلاح شامل للمنظومة.
أخبار ذات صلة
وأضافت أن هذه النماذج تعكس اختلافًا في منهج التعامل مع القضايا التشريعية؛ إذ يسعى حزب العدل، بحسب قولها، إلى تقديم حلول متكاملة تعالج أبعاد المشكلات المختلفة، في حين تتجه الحكومة إلى تعديلات محدودة تتناول أجزاء من الأزمة دون معالجة جذورها أو النظر إلى تداعياتها بصورة شاملة.
تفاصيل المشروع
وأحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون إنشاء «الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية» إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء صندوق لا يستهدف الربح أساسًا، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع له في مختلف المحافظات.
وينص مشروع القانون على أن يتولى الصندوق تقديم الدعم التكافلي للأسرة المصرية لحين تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، وبالأخص المصروفات الدراسية، التي لم تُنفذ بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد أو لأي سبب آخر يقرره مجلس إدارة الصندوق، وفقًا لمقتضيات دعم الأسرة المصرية وفي حدود الموارد المتاحة.
كما يستهدف المشروع تقديم الدعم التكافلي لفاقدي العائل الذين لا يمتلكون مصدر دخل ثابتًا يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، مع جواز إضافة خدمات تكافلية أخرى لدعم الأسرة بقرار من رئيس الجمهورية، يتضمن تحديد فئات الاشتراك فيها.
وحدد مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة الصندوق من تسعة أعضاء، يصدر بتشكيلهم وبنظام العمل فيه والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه قرار من الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.
ويضم المجلس ممثلًا عن وزارة التضامن الاجتماعي نائبًا للرئيس، وممثلًا عن كل من وزارات العدل والداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص.
وحدد المشروع اختصاصات مجلس الإدارة، ومن بينها وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية والهيكل التنظيمي للصندوق، وتحديد ضوابط وإجراءات الصرف، واسترداد الأموال التي يصرفها الصندوق للمستحقين من المحكوم عليهم، فضلًا عن تنمية موارده وأصوله، وإقرار مشروع موازنته السنوية واعتماد حساباته الختامية.
ونص مشروع القانون على أن يحل الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية محل صندوق نظام تأمين الأسرة، فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، مع استمرار صرف النفقات والأجور وما في حكمها المحكوم بها من حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة، وفقًا للضوابط المعمول بها، حتى بدء الصرف من الصندوق الجديد.
وحدد المشروع بدء الصرف من الصندوق التكافلي الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ونص على إلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، والمواد من 71 إلى 75 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، إلى جانب إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد والقانون المرافق له.
وبموجب المشروع، يصدر الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به، على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
