ناقش أحمد الطنطاوي، في الحلقة العاشرة من برنامجه “العقد.. أساس الحل”، المادة الثامنة من الدستور، المتعلقة بالتضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة. معتبرا أن التزام الدولة بهذه المبادئ لا يقتصر على تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، بل يشمل تحسين مستوى المعيشة وضمان الأجر العادل وتكافؤ الفرص والحصول على نصيب من ثروة البلاد.
وقال الطنطاوي إن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بمجرد تقديم مساعدات محدودة، خصوصا مع تراجع قدرتها على تلبية احتياجات المستحقين. مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ومن بينها المواد البترولية، يؤثر في الدخل الحقيقي للمواطنين ومستوى حياتهم.
وضرب الطنطاوي مثالا بالحد الأدنى للأجور. موضحا أن قيمته ارتفعت من 1200 جنيه عام 2013 إلى 7000 جنيه. موضحا تراجع قدرته الشرائية، مستشهدا بأن الحد الأدنى الحالي يعادل نحو 31 أسطوانة بوتاجاز منزلية، مقابل 150 أسطوانة عام 2013، وفقا لحساباته.
وشدد الطنطاوي على ضرورة أن يختبر المسؤولون عن وضع السياسات العامة آثار قراراتهم على حياة المواطنين. مستعيدا حديثا سابقا مع وزير المالية قال فيه إنه كان يتمنى أن يعيش الوزير ثلاثة أشهر على الأقل بالحد الأدنى للأجور، حتى يدرك طبيعة الضغوط التي تواجه أصحاب الدخول المحدودة.
وانتقد الطنطاوي المسار الاقتصادي الذي بدأ عام 2016. معتبرا أن الاعتماد على القروض وتحمل المواطنين أعباء السياسات الاقتصادية لم يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة. وأكد أن الحياة الكريمة لا تعني مجرد توفير مسكن أو طعام أو وظيفة بأي أجر، وإنما أن يعيش المواطن بما يتناسب مع قدرات بلاده وإمكاناتها إذا أُحسن إدارتها.
وفي قراءته للمادة الدستورية، اعتبر الطنطاوي أن التضامن الاجتماعي حق للمحتاجين وليس منحة أو إحسانا، وأن الدولة ملزمة بتحويله إلى سياسات وتشريعات وإجراءات قابلة للمحاسبة. ودعا إلى تفعيل الرقابة السياسية والبرلمانية والمحلية، إلى جانب المساءلة القضائية عند وقوع انتهاكات جسيمة.
كما انتقد ما وصفه بمحاولات إخضاع مؤسسات المجتمع المدني للسلطة، والتعامل معها بمعايير مختلفة بحسب موقفها السياسي. مشيرا إلى أن جمعيات ومؤسسات تشارك في أنشطة انتخابية أو دعائية قد لا تواجه المحاسبة نفسها التي تتعرض لها مؤسسات تسعى إلى العمل بصورة مستقلة.
وأكد الطنطاوي في نهاية الحلقة على أن الصعوبات الاقتصادية لا تعفي المسؤولين من واجباتهم الدستورية. داعيا إلى خطة إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي وصحي وتعليمي تجعل تحسين حياة المواطنين هدفا أساسيا، وتوازن بين قوة الدولة وحماية حقوق مواطنيها.
