لم تشهد مصر إقالة أي من حكوماتها أو محاكمة أعضائها، باستثناء حكومة أحمد نظيف، التي أقالها الرئيس الراحل حسني مبارك في نهاية فترة حكمه، كذلك محاكمات الوزراء التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة يناير 2011، وما دون ذلك كانت الأمور تسير في مسارها الطبيعي، حتى في أصعب اللحظات التي كانت تستوجب إقالة الحكومة أو بعض وزرائها.
وأعاد حادث قطاري العياط، الذي وقع الأحد الماضي وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، إلى الأذهان فكرة إقالة الحكومة أو أحد وزرائها، وطرح تساؤلات حول ماهية الظروف التي تقتضي مثول أحد الوزراء للمحاكمة، خصوصا في ظل الحوادث المأساوية التي ارتبطت في مصر بوزارة النقل على وجه التحديد، والتي تتجدد باستمرار، ربما لعدم وجود رادع للمتسبب فيها.
وما بين قرار محاكمة الحكومة – أي حكومة – أو وجوب إقالتها، فلابد من وجود خطوات قانونية أو دستورية يتعين على صاحب القرار اتخاذها، وهو ما طرحه “القصة” على قانونيين لمعرفة الإجابة.
قناوي: إقالة الحكومة سياسية وليست قانونية
يقول المحامي أحمد قناوي إن إقالة الحكومة موضوع سياسي لا علاقة له بالقانون، وتُبنى على الأخطاء السياسية للمسئولين. موضحا أنه وفقا للدستور فإن مجلس النواب يملك سحب الثقة من أي سلطة بالبلاد.
ويضيف قناوي، في تصريحات خاصة، أنه كي توضع الأمور في نصابها، ويتمكن مجلس النواب من سحب الثقة من الحكومة، فلابد من توافر شروط الدولة المدنية الحديثة، بمعنى أن يكون المجلس ممثلا للشعب بصورة حقيقية، وتمت انتخاباته بصورة نزيهة. وأن يكون مبدأ الفصل بين السلطات راسخا في الدولة. مشيرا إلى أنه في حادث قطاري العياط فإن المحاكمة السياسية للوزير هي الأهم.
ويوضح: “للأسف، المساءلة الجنائية في مصر تأتي في إطار صغار الموظفين. أما الوزراء فتتم محاسبتهم سياسيا، طالما لم يرتكب أحدهم جريمة مباشرة تستلزم مثوله للمحاكمة الجنائية. وعموما فالأعمال الحكومية ترتبط بشكل أو بآخر بالمحاكمة السياسية، وإذا انتقل الأمر من الشق السياسي إلى الجنائي، سيتم عبر آليات قانونية واضحة”.
ويؤكد قناوي أن قضايا التعويض فقط هي التي يلجأ لها المواطن في مثل تلك الحوادث، لأنها الأسهل. حيث يتقدم صاحب الشكوى ببلاغ للنائب العام، الذي يحركه بدوره بعد التحقيق في الوقائع وثبوت صحتها.
هيكل: الدستور خلا من إنشاء محاكمات خاصة للوزراء
يقول المحامي أسعد هيكل إن الدستور المصري الحالي خلا من أي نصوص دستورية تجيز إنشاء محكمة خاصة للوزراء. لكن في حالة ارتكاب أي جريمة يخضعوا للنصوص المتعلقة بهذه الجريمة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. “فيما عدا جريمة الخيانة العظمى التي نظمها الدستور”، بحسب قوله.
ويضيف هيكل لـ”القصة” أنه ليس هناك ما يمنع من إحالة الوزراء أو رئيس الوزراء للمحاكمة في حال ارتكاب أي منهم جريمة. مشيرا إلى أن الاتهام يوجه لهم من قِبَل النائب العام، ممثلا للنيابة العامة المصرية.
ويوضح هيكل أن النيابة العامة، ممثلة في النائب العام، حينما يتلقى بلاغا يرى أنه يحمل الجدية، ويتوافر به أركان جريمة ما، يحق له أن يجري تحقيقا في الوقائع المنسوبة للمتهمين. فإذا أسفر التحقيق عن ثبوت جريمة يتم إحالة المثبت في حقه الجرم إلى القضاء. مؤكدا أن هذا الأمر قد حدث في أكثر من عهد سابق. مثل واقعة محيي الدين الغريب، وزير المالية في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك. الذي اتُهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الجمارك الكبرى”، وقضت محكمة أمن الدولة العليا بسجنه 8 سنوات. كذلك حدثت محاكمة كثير من الوزراء في عهد المجلس العسكري، في أعقاب ثورة 25 يناير، عن قضايا مختلفة.
