دخلت المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران مرحلة شديدة الحساسية، تتقاطع فيها الدبلوماسية مع فرض الأمر الواقع في الممرات البحرية الاستراتيجية، فبينما تصر الإدارة الأمريكية على حصر التفاوض في تقييد البرنامج النووي الإيراني لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، تدفع إيران بشروط واسعة تربط فيها أي استئناف مرن للعملية السياسية برفع الحصار البحري وإلغاء العقوبات وتأمين صادراتها الاقتصاديّة.
هذا الانقسام يطرح التساؤل المحوري حول طبيعة المساحة المتاحة لتسوية تدريجية مرحلية: هل تكمن العقدة الأساسية في جوهر القضايا، أم في ترتيب الأولويات وانعدام الثقة وتوفير الضمانات المتبادلة بين الطرفين؟
أزمة الترتيب والضمانات.. ومستقبل الوساطة القطرية
وفي قراءة تحليلية شاملة لديناميات المفاوضات ومواقف الطرفين، قال الدكتور محمد عباس ناجي، خبير الشؤون الإيرانية ورئيس تحرير الموقع الإلكتروني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لـ “القصة”، إن المشكلة الأساسية في المفاوضات الأمريكية الإيرانية لا تتعلق فقط بالخلاف حول البرنامج النووي، وإنما بترتيب الأولويات والضمانات التي يريد كل طرف الحصول عليها قبل تقديم تنازلات للطرف الآخر.
وأوضح عباس ناجي أن إيران تحاول توسيع نطاق التفاوض بحيث لا يقتصر على الملف النووي، بل يشمل العقوبات والحصار البحري وحرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبار أن هذه الملفات أصبحت مرتبطة مباشرة بأمنها الاقتصادي والاستراتيجي وفي المقابل، تنظر واشنطن إلى البرنامج النووي باعتباره القضية الرئيسية التي لا يمكن تجاوزها، خصوصاً فيما يتعلق بمستويات تخصيب اليورانيوم والرقابة الدولية والضمانات التي تمنع طهران من تطوير سلاح نووي.
وعن خيارات التسوية السياسية، أشار الخبير بمركز الأهرام إلى أنه يمكن تصور تسوية مرحلية تقوم على خطوات متبادلة؛ تبدأ بإجراءات لخفض التصعيد وتأمين الملاحة مقابل تخفيف بعض القيود الاقتصادية، ثم الانتقال إلى تفاهمات أكثر تفصيلاً بشأن البرنامج النووي، غير أنه شدد في الوقت ذاته على أن نجاح هذا المسار يتطلب وجود ضمانات متبادلة وآلية واضحة للتحقق من تنفيذ الالتزامات، لكون المشكلة الرئيسية بين الطرفين تتمثل في انعدام الثقة وتراكم الخلافات السابقة.
وعن الدور الإقليمي للدبلوماسية ناجي إلى أن الوساطة القطرية يمكن أن توفر قناة اتصال مهمة لتقريب المواقف، لكنها لا تستطيع وحدها تجاوز الخلافات الجوهرية إذا لم تتوافر إرادة سياسية لدى واشنطن وطهران.
معادلة الضغوط وأثر التوافقات على الأمن الخليجي
من جانبه، أورد الدكتور محمد محسن أبو النور، الخبير المصري في الشؤون الإيرانية ومؤسس ورئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، لـ”القصة”، تحليلاً عميقاً للحسابات الإيرانية الداخلية والإقليمية؛ حيث أوضح أنه يمكن فهم إصرار طهران على ربط إعادة فتح المضيق ورفع الحصار البحري بتلبية مطالبها السياسية والاقتصادية من خلال محاولتها تحويل الضغوط التي تتعرض لها إلى أوراق تفاوضية يمكن استخدامها للحصول على مكاسب مقابلة.
وأشار أبو النور إلى أن القيادة الإيرانية تدرك أن العقوبات الاقتصادية والحصار البحري يفرضان ضغوطاً واسعة على الاقتصاد الإيراني، ولذلك فإن تخفيف هذه القيود يمثل أولوية لا تقل أهمية عن الملف النووي، وأضاف أن طهران تواجه معضلة حقيقية تتمثل في أن التمسك بجميع مطالبها قد يصعب الوصول إلى اتفاق، بينما قد يؤدي تقديم تنازلات واسعة في الملف النووي دون مقابل اقتصادي وسياسي واضح إلى إضعاف موقفها التفاوضي داخلياً.
ولفت رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية إلى أن السيناريو الذي قد يكون مطروحاً هو التوصل إلى تفاهمات متدرجة تتضمن ترتيبات بشأن الملاحة في المضيق وتخفيف بعض العقوبات مقابل التزامات إيرانية قابلة للتحقق بشأن الأنشطة النووية.
واختتم محمد محسن أبو النور حديثه بالتأكيد على أنه لا يمكن فصل هذه الحسابات عن البعد الإقليمي؛ لكون دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، معنية مباشرة بأي تفاهم أمريكي إيراني، لأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة واستقرار المنطقة ستتأثر جميعها بطبيعة ونوعية أي اتفاق يتم التوصل إليه.
