أدى أعضاء اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر اليمين القانونية أمام النيابة العامة قبل مباشرة مأموريتهم التي حددتها النيابة بخصوص حادث تصادم قطاري العياط، الاحد الماضي، الذي أدى لسقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها منذ قليل، إن اللجنة التي أدت اليمين القانونية، اليوم، ستقوم بفحص منظومة العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، من حيث اشتراطات الأمان والتشغيل والمراقبة والمعدات والعنصر البشري ومنظومة الإشارات، وأعمال التطوير التي أجريت في هذا الشأن، ومدى فاعليتها في الحد من الحوادث. كذلك، معاينة موقع الحادث، وفحص خطط تشغيل القطارين محل الحادث يوم وقوعه، وبيان ما إذا كان قد شاب تلك الخطط أي خلل.
واضاف البيان أن اللجنة أيضا سوف تقوم بفحص الحالة الفنية للقطارين محل الحادث، وحالة الإشارات والسيمافورات، وأجهزة التحكم والسيطرة، وخطوط السكك الحديدية وقت وقوع الحادث، وبيان مدى صلاحيتها. كما ستحدد سبب توقف القطار 2010، وتحديد وقت وصول القطار رقم 134 إلى موقع الحادث وسرعته، وبيان الأسباب التي أدت لارتطامه بمؤخرة القطار رقم 2010، وبيان ما إذا كان جهاز التحكم الآلي بالقطار رقم 134 يعمل وقت وقوع الحادث، وتحديد أوجه الخلل به إن وجدت، والمتسبب فيها، والجهة التي أنيط بها متابعته وصيانته ومدى قيامها بواجباتها.
ووفقا للبيان، فيتعين على اللجنة تحديد الأسباب المباشرة لوقوع الحادث والمسؤول عنه وسند مسؤوليته. وبيان ما إذا كانت ثمة احتياطات أو إجراءات كان من شأن اتخاذها تفادي وقوع الحادث، وتقدير حجم الأضرار الناجمة عنه، وفحص ملفات الحوادث السابقة والتقارير المودعة فيها، وبيان ما إذا كانت ثمة عوامل مشتركة أدت إلى تكرار وقوع تلك الحوادث، وبحث أسباب تكرار خروج بعض عربات القطارات عن مسارها تفاديا لوقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على مواصلتها التحقيقات في الواقعة، وأوضحت أنها ستعلن في حينه ما تسفر عنه تلك التحقيقات.
