أقر المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية ومستويات المعيشة.
وشملت قرارات المجلس الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة، إلى جانب إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية بالقطاع الخاص بقيمة 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
الحكومة تبحث زيادات الأجور حتى 2030
وخلال الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المقترحة بشأن زيادة الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات الحكومية المقترحة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بهدف التوصل إلى توافق مع ممثلي القطاع الخاص، والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف.
وأكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستويات الأجور على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين، وهو ما دفعه إلى المشاركة في الاجتماع لمتابعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل منشآته، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين.